أقل من 20 بالمائة من سكانها فقط يملكون حسابات ادخار

إفريقيا تستقطب الاستثمارات العربية والصينية

توقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز الاستثمارات الاجنبية في افريقيا لاسيما في منطقة جنوب الصحراء 20 مليار دولار هذا العام بفضل دعم الاستثمارات العربية والصينية، رغم ان تباطؤ الاقتصاد الامريكي قد يعرض للخطر أقوى نمو اقتصادي تشهده المنطقة منذ عقود·
وأرجع الافامي انفتاح شهية العرب والصينيين على الاستثمار في القارة السمراء الى الارتفاع القياسي في اسعار النفط وتسجيل طفرة عالمية في السلع الاولية، مشيرا إلى ان منطقة جنوب الصحراء لطالما طغت عليها الاسواق في آسيا وأمريكا اللاتينية بسبب الفساد وعدم الاستقرار السياسي·
وقال عبد الله بيو تشاني رئيس دائرة افريقيا في صندوق النقد الدولي ان الاستثمار الاجنبي المباشر بهذه المنطقة ارتفع من 15 مليار دولار في عام 2001 الى نحو 20 مليار دولار العام الماضي واتجه أكثر من 70 في المائة منه للدول المصدرة للنفط مثل انجولا ونيجيريا وغينيا الاستوائية·
وتوقع في مقابلة مع وكالة رويترز للانباء أن تواصل الاستثمارات الاجنبية النمو وخاصة في القطاعات غير المتعلقة بالمواد الاولية كالسياحة والبنوك···لتتجاوز تلك المسجلة عام 2006 مشيرا إلى أن الاتجاه السائد هو مجيء المزيد من المستثمرين الصينيين والعرب·وبرزت رغبة الصين المتنامية للاستثمار خارج قطاعات النفط والمعادن عندما عرض اكبر بنوكها وهو بنك اي·سي·بي·سي شراء حصة 20 في المائة من مجموعة ستاندرد بنك وهي أكبر مجموعة مصرفية في جنوب افريقيا مقابل 6،5 مليار دولار نقدا في وقت سابق هذا العام·
وساهم الاعفاء من الديون والاصلاح الاقتصادي في تحقيق أعلى معدل للنمو في افريقيا جنوبي الصحراء منذ ثلاثة عقود· ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو الى 7 بالمائة العام القادم مقابل 6 بالمائة في 2007 مع نمو الطلب العالمي على السلع الاولية·
الا ان ذات المسؤول اعتبر ان نمو الاقتصاد الافريقي الذي تقوده الصادرات لا يزال هشا متخوفا من حدوث تراجع في حالة حدوث كساد العام القادم في الولايات المتحدة وفي غيرها من البلدان المتقدمة الكبرى·
وقال "بينما يمكن للاستثمار الاجنبي المباشر أن يساعد في الحد من الفقر في افريقيا فإن التدفقات الرأسمالية الهائلة تختبر أيضا قدرة الحكومات الافريقية على ضمان الشفافية والسيطرة على التضخم واسعار الصرف"·
وتتحفظ كثير من الشركات الراغبة في الاستثمار بالبلدان الافريقية على اقامة مشاريعها لأسباب مختلفة منها ضعف المرافق ونقص العمالة الماهرة والبيروقراطية المعقدة والفساد·
وكان وزير المالية الأمريكي هنري بولسون الذي زار بلدان افريقية مؤخرا قد حدد أربعة مجالات تعتبر فيها سمة القيادة الإفريقية حيوية لتسريع وتيرة التنمية الإقتصادية والمحافظة عليها هي: حماية الموارد الطبيعية للقارة، الاسواق المالية، مناخات الأعمال، والتجارة الحرة·
وبخصوص الحاجة لوجود أسواق مالية تؤدي وظائفها على ما يرام وتخضع للتنظيم الملائم، قال بولسون: "إن الافتقار للوصول الى المال··· يشكّل أحد أكبر القيود على نموّ القطاع الخاص في القارة الإفريقية، اذ ان لدى أقل من 20 في المئة من الأفارقة حسابات إدخار مصرفية، وهي أدنى نسبة في العالم قاطبة·"
وأعتبر ان تحسين مناخ الأعمال التجارية من خلال تعزيز الشفافية، وتقصير أمد إجراءات تأسيس الأعمال، وتمتين سيادة القانون، وتعزيز حقوق الملكية، كل هذه ستجيز إنشاء مؤسسات أعمال أكثر، وبالتالي دفع عجلة التنافس