كيف يتعامل المسلمون مع الديمقراطية الغربية؟

تقوم على مبادئ وآليات محددة
كيف يتعامل المسلمون مع الديمقراطية الغربية؟
الجزء الأول
بقلم: غازي التوبة
الديمقراطية نظامٌ سياسي جاء نتيجة الحضارة الغربية، بدأ منذ عهد اليونان قبل الميلاد، لكنه أعيد إنتاجه بعد سقوط التحالف الكنسي الاقطاعي الذي قاد أوروبا في العصور الوسطى، وبعد قيام الدولة القومية الرأسمالية في العصور الحديثة، وقد جاء حصيلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي وقع في أوروبا منذ عهد التنوير وأدى إلى انفجار الثورة الفرنسية عام 1789، وهو مرتبط بشكل قوي بعدة أمور معاصرة منها: تكون الدولة القومية من جهة، والنظام الرأسمالي من جهة ثانية، وحقوق الإنسان من جهة ثالثة.
وحتى نستطيع أن نفهم الديمقراطية الغربية فهما صحيحاً، والتعامل معها تعاملا سليما، يجب علينا أن نفكك محتواها، فنجد عند التفكيك أنها منظومة تقوم على عمودين: مبادئ فكرية، وآليات عملية، أما المبادئ الفكرية فمن أبرزها: حرية الفرد المطلقة، والمادية، واستهداف المنفعة واللذة والمصلحة، ونسبية الحقيقة.
أما الآليات العملية فإن أبرز مفرداتها: انتخاب الحاكم، ومحاسبته، وحرية إبداء الرأي، وتداول السلطة، وحرية إنشاء الأحزاب، ووجود برلمان.
وعندما نطلق كلمة الديمقراطية فإن الإدراك والفهم يتجه إلى العمودين: المبادئ الفكرية، والآليات العملية، ولا ينفصل العمودان عن بعضهما، ونحن قصدنا من التفكيك المساعدة على فرز ما هو مقبول وما هو مرفوض منها من أجل التعامل السليم معها. ونحن سنستعرض كلا من المبادئ والآليات، وسنحاول أن نتلمس مدى توافقها مع تراثنا وشخصيتنا الحضارية التاريخية.
المبادئ الفكرية التي تقوم عليها الديمقراطية
1- مبدأ نسبية الحقيقة: وذلك يعني أنه ليس هناك حكم مطلق أو قيمة ثابتة، ويعني أن كل شيء خاضع للتغيير في كل المجالات الأخلاقية والدينية والثقافية والسياسية. وإذا أخذنا بمبدأ نسبية الحقيقة فإن ذلك سيؤدي إلى زعزعة أحكام ثابتة في وجود أمتنا كأحكام العقيدة والعبادة والأسرة، لأنها تستند إلى نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، من مثل أن الله واحد، وأن الصلاة فرض، وأن الظهر أربع ركعات، وأن العلاقة بين الذكر والأنثى تكون من خلال الزواج. وستؤدي هذه الزعزعة إلى رفض تلك الأحكام وتفكيكها بشكل كامل.
2- مبدأ حرية الفرد المطلقة: ترتبط الديمقراطية بالحرية الفردية المطلقة، واعتبار الفرد هو الأصل في الحياة والمجتمع والكون، ويجب إعطاؤه حريته دون أية قيود في أي مجال من المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والشخصية, وإذا تعارضت الفردية مع الجانب الجماعي في الحياة والأمة، فيجب تقديم الفردية على الجماعية، وتطبيق هذا الفهم على إطلاقه بالصورة الموجود عليها في الحضارة الغربية المعاصرة يعني تفكيك الروابط الجماعية التي تقوم عليها أمتنا، ومساعدة أعداء الأمة وأبرزهم إسرائيل على تدمير أمتنا، واستئصال وجودها الجماعي الذي يجب أن نسعى إلى تعزيزه، وإلى خلق الموازنة فيه بين الجانبين الفردي والجماعي.
3- مبدأ المادية: ويعني اعتبار المادة هي الأصل في حياة الإنسان والكون، واعتبار أن الكلام عن الغيب والروح والجنة والنار والوحي والله والملائكة والشياطين... خرافاتٌ وأوهام تنحسر بانتشار العلم والمعرفة. وإذا أخذنا بهذا المبدأ فإن ذلك يعني تهديم بنيتنا الثقافية التي تحتل الآخرة فيها مساحة معادِلة لمساحة الدنيا، ويزاوج الفردُ فيها بين المادة والروح، وتتغلغل في كيان الفرد مفاهيم غيبية من مثل الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار... وسيؤدي الأخذ بهذا المبدأ إلى اضطراب وفوضى في المجالات النفسية والفكرية والاجتماعية والثقافية للفرد والجماعة.
4- مبدأ استهداف اللذة والمنفعة والمصلحة: واعتبارها الأصل في الفرد والمجتمع، ويجب تقديم هذه المبادئ على أية قيمة أو خلق إذا وقع التعارض بينهما. وإذا أعملنا هذا المبدأ فإن هذا سيُطلق سعار الشهوات في الأمة، وسيطلق عنان المصالح الشخصية، والمنافع الذاتية، وسيدمّر جانب التضحية والإيثار والبذل والعطاء والشهادة في بناء الأمة، ولن تترك الشهوات المنفلتة ولا المصالح الشخصية المنطلقة بقية من رمق أو قوة من أجل البناء الحضاري.
يُتبع
* مبدأ نسبية الحقيقة: وذلك يعني أنه ليس هناك حكم مطلق أو قيمة ثابتة، ويعني أن كل شيء خاضع للتغيير في كل المجالات الأخلاقية والدينية والثقافية والسياسية. وإذا أخذنا بمبدأ نسبية الحقيقة فإن ذلك سيؤدي إلى زعزعة أحكام ثابتة في وجود أمتنا كأحكام العقيدة والعبادة والأسرة، لأنها تستند إلى نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، من مثل أن الله واحد، وأن الصلاة فرض، وأن الظهر أربع ركعات، وأن العلاقة بين الذكر والأنثى تكون من خلال الزواج. وستؤدي هذه الزعزعة إلى رفض تلك الأحكام وتفكيكها بشكل كامل.
* مبدأ حرية الفرد المطلقة: ترتبط الديمقراطية بالحرية الفردية المطلقة، واعتبار الفرد هو الأصل في الحياة والمجتمع والكون، ويجب إعطاؤه حريته دون أية قيود في أي مجال من المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والشخصية, وإذا تعارضت الفردية مع الجانب الجماعي في الحياة والأمة، فيجب تقديم الفردية على الجماعية، وتطبيق هذا الفهم على إطلاقه بالصورة الموجود عليها في الحضارة الغربية المعاصرة يعني تفكيك الروابط الجماعية التي تقوم عليها أمتنا.