"السموم" جرت 18 ألف شخص للعدالة في 2012 50 جزائريا أمام القضاء يوميا بسبب المخدرات * أحكام ثقيلة تنتظر "مستوردي" 118 صفيحة من "المهلوسات" يجد ما لا يقل عن 50 مواطنا جزائريا أنفسهم أمام القضاء كل يوم، بسبب تعاطي المخدرات أو تجارتها، وهو ما يشير إلى الانتشار الخطير لهذه الآفة، حيث تمت محاكمة أكثر من 18 ألف شخص سنة 2012 في قضايا مرتبطة بالمخدرات حسبما علم أمس الأربعاء لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها. وذكر المدير العام للديوان السيد محمد زوغار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (مجموع 18515 شخص تمت محاكمتهم من طرف العدالة في قضايا مرتبطة باستهلاك وتسويق المخدرات من بينهم 142 امرأة). كما أوضح المتحدث أن 14234 شخص تمت محاكمتهم في قضايا حيازة واستهلاك المخدرات و4281 آخر في قضايا المتاجرة وتسويق المخدرات. من جهة أخرى أشار السيد زوغار الى أن 16018 قضية مرتبطة بالمخدرات تمت معالجتها من طرف العدالة خلال نفس الفترة (2012) من بينها 12930 مرتبطة بحيازة واستهلاك المخدرات و3088 أخرى مرتبطة بالمتاجرة واستهلاك المخدرات. وفي سياق ذي صلة، التمس النائب العام بالمحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة السجن المؤبد و20 سنة سجنا نافذا ضد شابان تورطا في جناية استيراد مؤثرات عقلية والمشاركة فيه بعدما ضبط بحوزتهما على مستوى ميناء الجزائر 119 صحيفة من الحبوب المهلوسة من نوع (الريفوتريل) و(سوفيتاكس). تعود تفاصيل القضية التي جرى التحقيق بشأنها بمحكمة سيدي أمحمد إلى تاريخ 14 أكتوبر 2012 حينما تم توقيف المتهم الأول (ص. محمد صالح) من طرف مصالح الجمارك لميناء الجزائر في حوالي الساعة الخامسة مساء بينما كان نازلا من باخرة ابن سينا قادمة من مرسيليا، وبحوزته علبة كارتون تحوي 31 صفيحة من حبوب (سوفيتاكس) كل صفيحة تحوي 7 أقراص، إضافة إلى 88 صفيحة من نوع (ليفوتريل) والتي أثبتت الخبرة العلمية لشرطة شاطوناف في 11 نوفمبر 2012 أنها تجاريا تصنف من المخدرات وهي مؤثرات عقلية واستعمالها لا يكون إلا بوصفة طبية، وعند مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وهي جناية استيراد مؤثرات عقلية أنكرها بشدة وأكد أن علبة الكرتون التي ضبطت بحوزته والتي كانت تحوي الحبوب المهلوسة، قدمها له شخص يدعى (رشيد) يقطن بمارسيليا وطلب منه إيصالها إلى المتهم الثاني في القضية (ح. بدر الدين) القاطن بعنابة، مشيرا إلى أنه ألقى نظرة على العلبة لحظة تسلمها من المدعو رشيد فلاحظ بداخلها مجموعة ضمادات. أما المتهم الثاني (ح.بدر الدين) المنحدر من ولاية عنابة أنكر خلال محاكمته تهمة المشاركة في استيراد المؤثرات العقلية، مشيرا إلى أنه يشتغل في بيع العملة الصعبة وتم إلقاء القبض عليه خلال مزاولته لعمله، منوها على أنه بعيد كل البعد عن المتاجرة في المخدرات، وأكد أنه فعلا تعامل مع المتهم الأول في بيع العملة الصعبة، حيث باعه مبلغ 700 أورو، وطالب من هيئة المحكمة تبرئته من الجرم المنسوب إليه معتبرا التهمة ملفقة من المتهم الأول. النائب العام أثناء مرافعته استبعد تصريحات المتهمين، وأكد أن التهم ثابتة في حقهما خاصة المتهم الأول الذي ضبط متلبسا وهو بصدد إدخال كمية هائلة من الحبوب المهلوسة إلى الجزائر، مشيرا الى وجود علاقة وطيدة بين المتهمين عكس ما صرح به المتهم الثاني، وذلك حسب ما تبين من كشف الاتصالات التي جرت بينهما بين 09 سبتمبر 2012 الى غاية 8 أكتوبر 2012، كما أشار إلى أن الكمية المضبوطة توحي إلى أنها موجهة للترويج وليس الاستهلاك، ملتمسا في الأخير إدانة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما وعقاب المتهم الأول بالسجن المؤبد وعقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمتهم الثاني المتابع بالمشاركة.
