محامية تُحرم من شقتها ب"تعليمة فوقية"

تناشد رئيس الجمهورية إنصافها
محامية تُحرم من شقتها ب"تعليمة فوقية"
تناشد المحامية (ربيعة عزيزو) السلطات العليا في البلاد على رأسها فخامة رئيس الجمهورية، إنصافها ومساعدتها لاسترجاع شقتها التي حُرمت منها بسبب تعليمة هاتفية من طرف وكيل الجمهورية إلى رجال الأمن بتوقيف قرار إخلاء الشقة من طرف شاغلها.
وعبر جريدة (أخبار اليوم) ترفع شكواها إلى السلطات الوصية قائلة: (بصفتي مواطنة لم أجد حلا لقضيتي سوى اللجوء إليكم بصفتكم القاضي الأول في البلاد لعل وعسى أجد ضالتي، علما أنني تحصلت على قرارات قضائية نهائية تبثت ملكيتي للشقة الكائنة بحي أوفاريسي 118 سكن، بلدية المقرية، وقد دام النزاع على هذه الشقة 10 سنوات كاملة انتهى في الأخير بصدور قرار عن مجلس قضاء الجزائر، الغرفة العقارية يقضي بإلزام السيد جبور شعبان، بإخلاء الشقة وذلك بتاريخ 03 جانفي 2013). وأردفت قائلة: (لقد قمت بكل الإجراءات القانونية والتحضيرية لإجراء التنفيذ إلى غاية محاولة الطرد طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية)، وأكدت أنه (بعد رفض جبوري شعبان المحكوم عليه بإخلاء الشقة الامتثال، منحت نيابة محكمة حسين داي موافقتها على تسخير القوة العمومية من أجل التنفيذ الجبري وجدولت هذا الإجراء لتاريخ 08 أفريل 2013)، وأضافت المتحدثة أنه بعد رفض المعني تنفيذ القرار اأصدر رئيس المحكمة أمرا بمواصلة التنفيذ في اليوم الموالي في نفس التاريخ المقرر للتنفيذ.
وأكدت المحامية (ربيعة.ع) أنه جاء أمر تنقل المحضر القضائي إلى مصالح الأمن من أجل مرافقة القوة العمومية المسخَّرة من طرف النيابة من أجل التنفيذ بإخلاء الشقة من طرف هذا الأخير (تفاجأ برفض المحافظ لوضع العناصر تحت الخدمة لإتمام تنفيذ القانون الصادر)، وتضيف محدثتنا: (الرفض جاء بحجة أنه تلقى مكالمة هاتفية من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي يأمره بالتوقف عن هذه المهمة إلى غاية تعليمة جديدة أو إشعار آخر)، وأمام هذه الوضعية، تقول إن المحضر القضائي تقرَّب من مكتب السيد وكيل الجمهورية للتأكُّد من المعلومة والسبب الرئيسي لرفض المهمة، فتم تأكيد التعليمة الصادرة من طرف هذا الأخير (وتتساءل الأستاذة ربيعة ما الأسباب التي حرمتها من حقوقها الدستورية وخصوصا بحرمة الأحكام والقرارات القضائية النهائية التي لم تكن في صالحها بالرغم من أنها المالكة الوحيدة للشقة المذكورة أعلاه).
وفي رسالة من صفحتين تحصلت عليها (أخبار اليوم) تقول فيها الأستاذة (توقفت هكذا إجراءات التنفيذ دون أن أعرف ما يجري في مصالحي وفي غيابي ودون حصولي على حقي المكتسب بقوة القانون مما أدى بي إلى رفع القضية أمام السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في نفس اليوم بتاريخ 09 .04 .2013، والذي اأصدر تعليمة إلى وكيل الجمهورية المذكور مفادها (للتكفل ومراجعتي)، وواصلت حديثها (لا يخفى عليكم سيدي الرئيس أن الأحكام والقرارات النهائية واجبة التنفيذ مهما كان السبب ولا يقف في وجه تنفيذها إلا ما هو قانوني وشفاف وبحضور الأطراف وليس عن طريق التعليمات الهاتفية التي كنت أظن أن عهدها انتهى)، مضيفة في السياق ذاته (مخالفة مضمون التسخيرة الصادرة عن النيابة والأمر الصادر عن رئيس المحكمة القاضي بمواصلة التنفيذ وإبقائي معزولة ومحرومة من معرفة ما يجري يعدُّ خرقا للقانون ومساسا بكرامتي).
وفي ختام حديثها تقول إن إيقاف تنفيذ القرار الذي يُلزم شاغل الشقة بإخلائها، (أمام صمت الهيئات المكلفة بالتنفيذ، وأمام عدم معرفتي بما يجري بمصالحي والغموض الذي يشمل هذه الإجراءات، لا ملجأ لي بعد الله تعالى سوى أنتم سيدي الرئيس وأملي الوحيد في إنصافي واسترجاع حق من حقوقي).