ناشدت وزير التضامن ووالي العاصمة انتشالها من القبو عائلة تطرد إلى الشارع في غرة شهر الصيام

تناشد عائلة بوجمعي إسماعيل المتكونة من ثمانية أفراد، رئيس الجمهورية ووزير التضامن الوطني ووالي العاصمة التدخل العاجل لانتشالها من قبو عمارة تقع ب22 شارع حسيبة بن بوعلي الذي اتخذته مأوى لها منذ أسبوع على إثر تنفيذ قرار الطرد من الشقة الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 6 فيفري 2008. وتعيش هذه العائلة وسط مجمع للعدادات الكهربائية والجرذان في مساحة لا تتعدى 8 أمتار مربعة. كما أن ابنها البالغ من العمر 4 سنوات يعاني من مرض الربو.
تعود تفاصيل هذه القضية المؤسفة التي اتخذت من قلب العاصمة مسرحا لها في واحد من أكبر شوارعها ''حسيبة بن بوعلي''، متزامنة مع حلول شهر رمضان الكريم، تعود إلى يوم 16 أوت 2009 عندما تم تنفيذ قرار الطرد الصادر عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 6 فيفري 2008، بحضور محضر قضائي وتسخير القوة العمومية، حيث امتثلت العائلة المتكونة من ثمانية أفراد لقرار العدالة بالطرد وقامت بإخلاء المسكن وجميع أثاثها الذي لم تجد مكانا له سوى شارع حسيبة بن بوعلي، ليتم إقفال الشقة الواقعة في الطابق الثاني وتغيير الأقفال وتسليم المفاتيح الجديدة لصاحب الشقة.
زرنا عائلة بوجمعي التي تقطن الآن في قبو العمارة، 22 بشارع حسيبة بن بوعلي، وكنا قد انتبهنا إلى أمرها عندما كنا بصدد المرور من هذا الشارع، وجذبتنا لافتة معلقة بمدخل العمارة مكتوبا عليها ''بعد 40 سنة من السكن: عائلة تُرمى إلى الشارع وشهر رمضان على الأبواب''. دخلنا العمارة، وإذا بنا نجد عدة نسوة وطفلا صغيرا جالسين، وأثاثهم مبعثر هنا وهناك، فاتصلت ربّة البيت بزوجها بعدما عرّفناها بهويتنا، فجاء الزوج الذي فتح لنا مباشرة أحد الأبواب وهي عبارة عن مجمع للعدادات الكهربائية لسكان العمارة، وضعت العائلة بجنبه الأثاث بما في ذلك الفرن وقارورة غاز البوتان. وأكدت الزوجة أنه ''قبل أن تقرر المكوث في المكان كان عبارة عن وكر للفساد والأوساخ والمنحرفين ومتعاطي الخمور''، وذكرت أنه منذ ''حلولها يوم الأحد في هذا القبو حاول عدد من هؤلاء المنحرفين الدخول قصد تعاطي الخمر''. وعن سبب طردها من المنزل، أشار السيد إسماعيل إلى أنه مرت 40 سنة عندما منحهم أحد أقاربهم هذه الشقة المتكونة من غرفتين والسكن فيها، قبل أن يُقرر منذ سنة 1999 اللجوء إلى العدالة وطردهم من المنزل، إلى غاية سنة 2005 عندما صدر قرار لصالحهم بعدم الخروج باعتبار أن هذا الشخص لا يملك عقد ملكية المنزل، ليستأنف الحكم الأول بعد حصوله على عقد الملكية، ويصدر مجددا قرار لصالحه سنة 2008 بطرد عائلة بوجمعي من الشقة. ومنذ ذلك التاريخ، طرقت عائلة بوجمعي جميع الأبواب، وراسلت جميع السلطات المحلية، لكن دون أن تحظى مراسلاتهم بالرّد، وكانت أبرزها عندما قدّم السيد بوجمعي عريضة شكوى إلى رئيس الجمهورية خلال أداء صلاة عيد الفطر يوم 13 أكتوبر 2007، يلتمس من خلالها تدخل رئيس الجمهورية للحصول على سكن اجتماعي باعتبار أنه لا يملك أي مدخول ولا مهنة ثابتة. وحظيت عريضته بالردّ من قبل ديوان رئاسة الجمهورية، بتوجيهه إلى لجنة الدائرة وتكوين الملف وفق الشروط المنصوص عليها قانونا. فقام السيد بوجمعي بإيداع ملف طلب سكن اجتماعي، غير أنه منذ سنة 2007 لم يتلق أي ردّ. وبعد هذه الحادثة، لا سيما وأن ابنه البالغ من العمر 4 سنوات مصاب بمرض الربو، حاولت عائلة بوجمعي الاتصال بالمسؤولين الإداريين بمن فيهم الوالي المنتدب لدائرة سيدي امحمد، الذي رفض طلبه. وعلى هذا الأساس تناشد هذه العائلة ذوي القلوب الرحيمة من السلطات العمومية، على رأسهم وزير التضامن الوطني، التدخل العاجل ونقلهم إلى أحد الشاليهات أينما وُجدت حسب تأكيد العائلة قصد قضاء شهر رمضان بكرامة.