المنتوجات المقلّدة تكلّف الجزائر 40 مليار دينار سنويا

السوق الموازية تروّج 80 بالمائة منها.. بولنوار يكشف:
المنتوجات المقلّدة تكلّف الجزائر 40 مليار دينار سنويا
أكّد بولنوار الحاج الطاهر النّاطق الرّسمي باسم اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين أن عدد مستوردي المنتوجات المقلّدة الجزائريين بلغ 5000 مستورد تخصّ كلّ المنتوجات من مواد غذائية وأدوية ومواد التجميل والأجهزة الكهرومنزلية، كاشفا أن الخسارة التي تتسبّب فيها هذه المنتوجات للاقتصاد الوطني تناهز 40 مليار دينار سنويا.
حذّر بولنوار أمس الثلاثاء خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقرّ اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة من تأثير المنتوجات المقلّدة على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى صحّة المستهلك من جهة أخرى، في حين تؤثّر هذه الوضعية حتى على المستثمرين الجزائريين والأجانب الرّاغبين في النشاط في بلادنا، حيث تتوقّف منتجاتهم ولا تسوّق بسبب المنتوجات المقلّدة. وفي نفس السياق، أشار بولنوار إلى أن أوّل حلّ لابد من اتّخاذه يتمثّل أساسا في القضاء على السوق الموازية التي تمرّر ما يقارب 80 بالمائة من المنتوجات المقلّدة إلى جانب تشديد الرقابة على مستوى الاستيراد، فتقارير المنظّمة العالمية للصحّة تؤكّد أن ما نسبته 15 بالمائة من الأدوية في العالم مقلّدة، فضلا عن أن المواد المقلّدة تمسّ ثلاث منتوجات أساسية بالجزائر، على غرار التبغ، قطع الغيار ومواد التجميل التي تعتبر 60 بالمائة منها مقلّدة. وأضاف بولنوار أنه من الضروري العمل على إلزامية الفواتير والصكوك في كلّ التعاملات التجارية.
15 ألف فيزا تقدّمها الصين للجزائريين سنويا
أعلن (لو ييفنغ) الخبير الاقتصادي في السفارة الصينية أن المبادلات التجارية بين الجزائر والصين بلغت 8 ملايير دولار خلال سنة 2012 وترتفع كلّ سنة بمليار دولار، كاشفا عن أن المبادلات خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية بلغت ملياري دولار بتصدير الصين نحو الجزائر بقيمة مليار و300 مليون دولار.
وأوضح ذات المتحدّث أن استثمار الصين في الجزائر يقوم أساسا في مجال البترول ضاربا المثل بمصفاة أدرار إلى جانب قطاع الطاقة، المناجم والصناعة، مشيرا إلى تواجد 50 مؤسسة صينية مختصّة في الأشغال البناء، السكك الحديدية، الطرقات والمياه، فضلا عن 100 شركة صينية أخرى على شكل وكالات تصدير واستيراد ومحلاّت تجارية. وأشار (لو ييفنغ) إلى أن عدد الرعايا الصينيين المتواجدين في الجزائر وصل إلى 30 ألف رعية صيني، 25 ألف منهم يعملون في قطاع البناء. أمّا بخصوص المنتوجات المقلّدة فقد اعتبر بولنوار أنه مشكل عالمي ولا يخصّ بلد الصين وحده، داعيا التجّار إلى القيام بمجهود من أجل محاربة المنتوجات المقلّدة قائلا: (في الصين لدينا قوانين طبّقت، حيث تمّ حرق وإتلاف ما قيمته الملايين من الدولارات من هذه المنتوجات بتنصيب مكتب يترأسه رئيس الوزراء ويضمّ 9 قطاعات وزارية هدفه الأساسي محاربة هذا النّوع من المنتوجات، مشدّدا على ضرورة تضافر جهود البلدان المنتجة والمستوردة لمكافحة هذه الظاهرة. وفي ردّ عن سؤال عن كيفية دخول هذه السلع من الصين إلى الجزائر قال ذات المتحدث إن أغلب المسوّقين مستوردون جزائريون، مستدلاّ بتقديم الصين ما يقارب 15 ألف فيزا للجزائريين من أجل زيارة الصين، مؤكّدا أن أولئك المستوردين يطلبون منتوجات بأسعار زهيدة جدّا. ومن جهة أخرى، أكّد (لو ييفنغ) أن حجم التصدير من الصين نحو الولايات المتّحدة الأمريكية بلغ 200 مليار دولار و100 مليار دولار أخرى نحو اليابان وأوروبا.
زبدي: "لابد من مراعاة شروط الأمان"
قال مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك إن الجمعية لا تحارب كلّ المنتوجات المقلّدة إلاّ التي تثبت أضرارها بصحّة المستهلك أو عدم إيفائها بالغرض، على غرار الأدوية المقلّدة والمواد الغذائية، إلى جانب الأجهزة الكهرو منزلية التي قد تتسبّب في انفجارات وحوادث خطيرة. وأوضح زبدي أن بعض الأقراص المضغوطة للبرمجيات المقلّدة تقدّم خدمات كبيرة للطلبة والمهندسين الذين لا تسمح لهم قدراتهم المادية باقتناء قرض مضغوط ب 20 ألف دج، إلاّ أنه في نفس الوقت حذّر من الأدوية المقلّدة التي لابد من دقّ ناقوس الخطر حولها كونها لا تفي بالغرض، والتي قد تتضاعف إلى 30 بالمائة حول العالم، مطالبا بتطبيق اقتراح الجمعية من خلال اعتماد سياسة الرقابة القبلية في التصنيع ثمّ بالموانئ والمطارات عن طريق تقديم شهادة مطابقة المنتوج.