أبناء 40 عائلة محرومون من الدراسة لغياب شهادة الإقامة في وادي قريش !

لازالت قضية الوثائق الإدارية (بينها شهادة الإقامة) التي لم يتم تسويتها لحد الآن من طرف مصالح بلدية وادي قريش محل إشكال لدى 40 عائلة مقيمة بحي مناخ فرنسا، وهذا منذ انفجار الغاز الطبيعي المفاجئ الذي تعرضت له العمارة أين تقيم تلك العائلات، والتي على إثرها تم قطع كل توصيل بالشبكات الخاصة على غرار قنوات الصرف الصحي، الماء الشروب، الكهرباء، وكذا الغاز، ما ادخل العائلات في دوامة البحث وصراع منذ تلك الفترة للحصول على شهادة الإقامة بذات البلدية بسبب حرمانهم من الفواتير التي تمكنهم من إثبات حالة إقامتهم بصفة دائمة.
أعربت العائلات عن سخطها وتذمرها الشديد من تلك الوضعية التي حرمتهم من الحق في الحصول على الوثائق، ومازاد الوضع تعقيدا حسب السيدة حسيبة ممثلة السكان أن مخاوفهم زادت مع اقتراب الدخول المدرسي فهم يواجهون صعوبات في التسجيلات خصوصا في حالة ترحيلهم إلى وجهات أخرى .
وأمام هذه القضية جددت تلك العائلات مطالبها إلى السلطات المعنية على رأسها الوالي المنتدب التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم العالقة، الخاصة بتسوية الوثائق الإدارية التي تثبت إقامتها، وفي ذات السياق أعرب هؤلاء عن مدى تذمرهم من الوضعية المماثلة التي حالت دون تمكنهم من الشهادة بالإضافة إلى حرمانهم من الحق في الاستفادة من إيداع مختلف الملفات على رأسها ملف الاستفادة من السكن وقد أفادت اغلب العائلات ل أخبار اليوم حرمانها من الوثائق حال دون تمكنها من أي تصرف في صالحها سيما المتعلق بالترحيل فضلا عن لجنة الحي التي لا تزال تقف على قدم وساق من التوصل لكل المعلومات اللازمة عن العائلات، بعد أن رفعت هذه الأخيرة طلبات لمديرية السكن لولاية الجزائر والوالي المنتدب إمهال العائلات مدة للتدارك وتسوية وضعية الوثائق خاصة المتمثلة في شهادة الإقامة ثم الشروع في عملية الترحيل.
وحسب العائلات خلال حديثها مع أخبار اليوم أن المسؤولين المحليين بالبلدية رفضوا طلبات العائلات جملة وتفصيلا فيما يخص منحهم شهادة الإقامة نظرا لافتقادها فواتير ووصولات الغاز والكهرباء التي تعتبر إداريا بمثابة ووثائق إدارية مشروعة لتقديم بطاقات وشهادات الإقامة، حيث أشارت العائلات إلى أن المصالح المعنية بتوزيع الكهرباء والغاز وكذا مديرية المياه، قامت بقطع توصيل الكهرباء والماء عن السكنات التي لاتزال متواجدة بالعمارة الآيلة للسقوط، بعد أن وجهت المؤسسات المعنية عدة فواتير للعائلات قصد تسديدها وهو الأمر الذي آثار حفيظة هؤلاء وتذمرهم خصوصا وأن العائلات حرمت من استغلال هذه الضروريات منذ مدة بعد أن تم قطعها نهائيا عن السكنات، مما أدخلهم في دوامة البحث عن هذه الضروريات والمتطلبات بشتى الوسائل، وعليه لجأت العائلات توصيل الكوابل الكهربائية بطريقة عشوائية في انتظار وترقب عملية الترحيل التي طال أمدها منذ الإعلان عنها. ورغم جملة هذه المشاكل، إلا أن المشكل العويص والقائم الذي يطاردهم هو عدم حصولهم على شهادة الإقامة التي تعتبر دليل كل مواطن وهويته خصوصا فيما يخص عملية تسجيل أبنائهم على مستوى المدارس وهذا بسبب ضياع الوثائق أثناء الحادثة المذكورة مما حال دون تمكنهم من التصرف في أي طلب دون وثيقة شهادة الإقامة ورغم الشكاوي المتكررة لسلطات المحلية من اجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية، إلا أنها لم تحرك ساكنا لحد كتابة هذه الأسطر على حد تعبيرهم.
وأمام هذه الوضعية المعقدة التي تواجهها العائلات تناشد وتستغيث السلطات الوصية على رأسها السلطات العليا في البلاد من أجل وضع حد لهذا الكابوس لذي لازمهم منذ أزيد من 4 سنوات وهذا بتسوية قضية الوثائق الإدارية التي أتلفت وضاعت بعد حادثة انفجار الغاز بالعمارة المذكورة.