شهادة الإقامة ممنوعة على سكان الصفيح وبطاقة الناخب شرط الحصول عليها

تفاديا للتلاعبات في عملية ترحيل سكان الأحياء القصديرية

تشهد بعض بلديات العاصمة حالة غليان صاحبت التنبيه الأخير لوالي ولاية الجزائر، والمتعلق بتجميد منح شهادات الإقامة لسكان البيوت القصديرية المعنيين بعمليات الترحيل، تفاديا للدخلاء، خاصة ممن لم يشملهم إحصاء 2007، بهدف توزيع السكنات بطرق شرعية بدل الفوضى التي صاحبت عملية توزيع السكنات
وأثار تنبيه والي ولاية الجزائر، محمد الكبير عدو، حالة غضب وسخط كبيرين وسط سكان العاصمة، خاصة ممن شملهم قرار تجميد منح شهادة الإقامة، الأمر الذي وصفوه بغير العادل في حقهم كعائلات عانت عدة سنوات دون أن تتوصل إلى حل نهائي للمشكل الذي أرّقهم وأتعب كاهلهم.
وشهدت مصلحة استخراج شهادة الإقامة ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة، فوضى كبيرة، طبعها صخب وشجارات المواطنين مع أعوان المصلحة الذين رفضوا الإصغاء لانشغالهم، في وقت كثر الطلب عليها لتعديل وضعيتهم السكنية التي تمكّنهم من الحصول على سكن، في إطار برنامج إعادة الإسكان، الذي شرع في تجسيده السنة الماضية على أن يستكمل بداية الشهر المقبل، وهو ما جعل سكان الصفيح يسارعون نحو تعديل وضعيتهم، غير أنهم صدموا بالتعليمة التي أثارت فوضى كبيرة، دفعتهم إلى توجيه مراسلات إلى السلطات المعنية يطالبونها بتقديم تفسير عن الوضع، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الآن ..
وأثار التنبيه الأخير لوالي ولاية الجزائر حالة من التذمر والاستياء وسط القاطنين بأحياء الصفيح، خاصة سكان الحميز، بسبب العراقيل التي واجهتهم، فضلا عن حرمانهم من المشاركة في مسابقات التوظيف بسبب عدم إتمام الملف الإداري.
حياتهم متوقفة بعد حرمانهم من شهادة الإقامة ببرج الكيفان
وأكد بعض سكان الأحياء الفوضوية ببلدية برج الكيفان بالعاصمة، أن القرار ليس بالجديد عليهم، لأنهم محرومون من هذا الحق منذ عدة سنوات، على الرغم من مراسلة المسؤولين المحليين، إلا أنهم رفضوا منحهم شهادة الإقامة، الأمر الذي لم يهضموه خاصة الراغبين في تكوين الملفات الإدارية.
وقالت إحدى القاطنات بحي قايدي الفوضوي، إن مشكل شهادة الإقامة تسبب لهم في مشاكل إدارية، ناهيك عن العراقيل التي واجهتهم في تكوين الملفات الإدارية، غير أنهم لم يسجلوا أي تدخل لحل المشكل.
وقال أحد سكان بلدية برج الكيفان إن المشكل مطروح وبكثرة على مستوى إقليم بلديتهم، نظرا لكثرة الأحياء القصديرية من جهة ورفض المسؤولين المحليين حل المشكل من جهة أخرى.
.. وقاطنو الأحياء القصديرية بالكاليتوس ينتفضون ويطالبون بإثبات إقامتهم
وطالب العديد من سكان الأحياء القصديرية ببلدية الكاليتوس بالعاصمة، إثبات إقامتهم من خلال منحهم شهادة الإقامة التي تعطيهم حق الاستفادة من سكن لائق يحفظ كرامتهم، بدل المعاناة التي يتجرعونها في القصدير والأمراض والأوبئة، غير أنهم استغربوا مؤخرا تأكيد السلطات المحلية قرار منع منح شهادة الإقامة، خاصة بعد التنبيه الأخير لوالي ولاية الجزائر، والذي شدّد فيه على جل رؤساء بلديات العاصمة التمسك بالتعليمة لتفادي أي تجاوزات في عمليات الترحيل التي ستتم خلال الفترة المقبلة.
رؤساء البلديات يؤكدون: شهادة الإقامة ممنوعة على سكان الأحياء القصديرية
أكد عدد من رؤساء البلديات في حديثهم ل "الفجر" أن قرار منع منح شهادة الإقامة هو قرار وزاري متفق عليه منذ سنوات والقانون واضح بشأنه، غير أن التنبيه الأخير لوالي ولاية الجزائر جاء تفاديا للتلاعبات التي حصلت في العديد من المرات، حيث تم استغلال شهادة الإقامة بطرق غير شرعية من قبل بعض الأشخاص الذين لم يشملهم إحصاء 2007 المتمم في 2008، لاستعمالها في تكوين ملفات إعادة الإسكان.
وشمل التنبيه الأخير لوالي ولاية الجزائر المحصيين في 2004 و2007، الذين يملكون بطاقات صغيرة تتضمن البيانات الشخصية، في حين استثنى ذات المتحدث سكان الأحياء القصديرية عبر إقليم العاصمة وفق إثباتات وصل الإيجار، فواتير الكهرباء، والغاز، على اعتبار أن بطاقة الإقامة تعتبر من الضروريات لتسجيل التلاميذ على مستوى المدارس ولتكوين بعض الملفات الضرورية.
وبعد التنبيه الأخير لوالي ولاية الجزائر وجد رؤساء المجالس البلدية أنفسهم مجبرين على تطبيقها رغم الشكاوى التي وجّهها المواطنون والعراقيل الإدارية التي تواجههم، خاصة وأن أغلب العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية تم إحصاؤها في سنة 2007 وثبت شغلها للسكنات.
التسجيل في القائمة الانتخابية شرط الحصول على وثائق الإقامة
شدّدت البلديات في السنوات الأخيرة على عملية استخراج وثائق الإقامة، لعدة أسباب كمنع التزوير في ملفات طلبات السكن أو التزوير في مختلف الملفات الإدارية التي تستلزم إيفاد بطاقة الإقامة أو شهادة الإقامة، ما انعكس سلبا على بعض المواطنين، خاصة الذين حولوا مقر الإقامة من ولاية إلى أخرى أو من بلدية إلى أخرى، دون امتلاكهم سكن أو عقد إيجار سكن في بلدية الإقامة الجديدة، أو بالنسبة للعمال الذين يشتغلون خارج ولاية سكناهم.
ففي الحالة التي يحول المواطن مقر إقامته إلى بلدية جديدة، يكون مطالبا بتقديم ملف مشكل من عدة وثائق، ليتم تسجيله ضمن القائمة الانتخابية، وهو شرط للسماح له باستخراج بطاقة وشهادة الإقامة، أي أن المواطن الذي يرفض التسجيل في القائمة الانتخابية، يفقد حقه في الحصول على هاتين الوثيقتين، رغم أنه عمليا متواجد على تراب البلدية. ويتكون ملف استخراج بطاقة الإقامة من شهادة تحويل الإقامة، شهادة الشطب أو عدم التسجيل ضمن القائمة الانتخابية، شهادة ميلاد المعني بالأمر، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر مصادق عليها، نسخة من وصل الكهرباء أو الغاز أو عقد الملكية، عقد الإيجار نسخة من شهادة إيواء مستخرجة من طرف الموثق، وهو ملف لا ينتهي بهذه الوثائق، لأن شهادة الإيواء المستخرجة من قبل موثق تتطلب بدورها ملفا آخر، يتضمّن شهادة ميلاد المعني ومالك المنزل الذي ينسب إليه عنوان الإقامة، وبطاقة تعريفهما، إلى جانب عقد الملكية أو عقد التنازل عن البيت زائد الوكالة بالبيع، بالنسبة لصاحب البيت الذي تحصّل عليه عن طريق الشراء بالتنازل الذي هو في الأصل غير قانوني، وحتى رخصة البناء تصبح مطلوبة في بعض الحالات، وتضاف إلى هذه الوثائق شهادة التأمين على البيت، مستخرجة من شركات التأمين، وشاهدان يحضرهما صاحب البيت.
والملاحظ أن ملف استخراج شهادة الإيواء من قبل موثق، يتضمن وثائق إثبات ملكية أو طبيعة الاستفادة من بيت صاحب العنوان الذي سيدون في وثائق إقامة الشخص الذي حول عنده مكان إقامته، غير أن هذه الشهادة لا تلغي إحضار عقد ملكية أو التنازل عن البيت عند تقديم ملف التسجيل بالقائمة الانتخابية في بلدية الإقامة الجديدة، الأمر الذي أثار استياء الكثير من المواطنين الذين قاموا بهذه العملية الإدارية في بعض البلديات، وجعل البعض الآخر يتراجع عن تحويل الإقامة لكثرة الوثائق، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين اقتنوا سكنات عن طريق التنازل وليس من المستفيد الأصلي، وحتى بالنسبة للأشخاص الذين اشتروا منازل وثائقها الإدارية غير كاملة لسبب أو لآخر.