أزيد من 40 عائلة تعاني بسبب ضياع وثائقها

بعد انفجار الغاز الطبيعي بعمارة في واد قريش
أزيد من 40 عائلة تعاني بسبب ضياع وثائقها
لازالت أزيد من 40 عائلة قاطنة بحي مناخ فرنسا المتواجد على مستوى بلدية وادي قريش تتخبط في معاناة خصوصا فيما يتعلق بتسوية وضعيتهم المتمثلة في الوثائق الإدارية التي تثبت إقامتهم، لاسيما بعد انفجار الغاز الطبيعي المفاجئ الذي تعرضت له البناية، حيث تقيم تلك العائلات، والتي على إثرها تم قطع توصيل كل الشبكات الخاصة على غرار قنوات الصرف الصحي، ماء الشرب، الكهرباء، وكذا الغاز، الأمر لازال قائما وأدخل العائلات في دوامة البحث عن شهادة الإقامة بذات البلدية بسبب حرمانهم من الفواتير التي تمكنهم من اثبات حالة إقامتهم بصفة دائمة بذات العمارة وعلى مستوى البلدية المذكورة.
وفي ذات الصدد أعرب هؤلاء عن مدى تذمرهم واستيائهم من الوضعية المماثلة التي حالت دون تمكنهم من الشهادة، بالإضافة إلى حرمانهم من إيداع مختلف الملفات على رأسها ملف الاستفادة من السكن، وقد أفادت أغلب العائلات أن حرمانها من الوثائق حال دون تمكنها من أي تصرف في صالحها لاسيما فيما تعلق بالترحيل، فضلا عن لجنة الحي التي لاتزال تقف على قدم وساق من أجل التوصل لكل المعلومات اللازمة عن العائلات، بعد أن رفعت هذه الأخيرة طلبات لمديرية السكن لولاية الجزائر والوالي المنتدب من أجل إمهال العائلات مدة للتدارك وتسوية وضعية الوثائق خاصة المتمثلة في شهادة الإقامة ثم الشروع في عملية الترحيل.
وحسب العائلات خلال حديثها مع (أخبار اليوم) أن المسؤولين المحليين بالبلدية رفضوا طلبات العائلات جملة وتفصيلا فيما يخص منحهم شهادة الإقامة نظرا لافتقادها فواتير ووصولات الغاز والكهرباء التي تعتبر إداريا بمثابة وثائق إدارية مشروعة لتقديم بطاقات وشهادات الإقامة، حيث أشارت العائلات إلى أن المصالح المعنية بتوزيع الكهرباء والغاز وكذا مديرية المياه، قامت بقطع توصيل الكهرباء والماء عن السكنات التي لاتزال متواجدة بالعمارة الآيلة للسقوط، بعد أن وجهت المؤسسات المعنية عدة فواتير للعائلات قصد تسديدها وهو الأمر الذي آثار حفيظة هؤلاء وتذمرهم لاسيما وأن العائلات حرمت من استغلال هذه الضروريات منذ مدة بعد أن تم قطعها نهائيا عن السكنات، مما أدخلهم في دوامة البحث عن هذه الضروريات والمتطلبات بشتى الوسائل، وعليه لجأت العائلات لتوصيل الكوابل الكهربائية بطريقة عشوائية في انتظار وترقب عملية الترحيل التي طال أمدها منذ الإعلان عنها، ورغم جملة هذه المشاكل إلا أن المشكل العويص والقائم الذي يطاردهم هو عدم حصولهم على شهادة الإقامة التي تعتبر دليل كل مواطن وهويته خصوصا فيما يخص عملية تسجيل أبنائهم على مستوى المدارس وهذا بسبب ضياع الوثائق أثناء الحادثة المذكورة مما حال دون تمكنهم من التصرف في أي طلب دون وثيقة شهادة الإقامة، ورغم الشكاوي المتكررة للسلطات المحلية من أجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية إلا أنها لم تحرك ساكنا لحد كتابة هذه الأسطر على حد تعبيرهم.
وأمام هذه الوضعية الكارثية التي تواجهها العائلات لاسيما المتمثلة في مشكل الحصول على شهادة الإقامة تجدد هذه الأخيرة مطلبها عبر صفحاتنا للجهات الوصية بالتدخل الفوري من أجل وضع حد لمعاناتهم وهذا بتسوية قضية الوثائق التي ضاعت بسبب حادثة انفجار الغاز بذات العمارة التي سبق ذكر أسبابها.