بنك السلام الجزائر يباشر العمل بتقنية تطبق لأول مرة في دولة ناطقة بالفرنسية

الساحة المالية الجزائرية تتعزز بثاني بنك إسلامي

باشر مصرف السلام، الاثنين، تقديم خدماته المصرفية المتميزة في الجزائر، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة حسين محمد الميزة ومدير البنك بالجزائر إبراهيم إدريس فنيك، ومدير بنك السلام البحرين ومدير بنك السلام السودان.
*
وقال حسين الميزة خلال ندوة صحفية على هامش حفل الافتتاح، إن البنك باشر العمل في السوق الجزائرية برأس مال مقدراه 7.2 مليار دج (ما يعادل 100 مليون دولار) سيقدم خدمات مصرفية متميزة جدا وفق أحدث التقنيات المبتكرة في القطاع المصرفي على المستوى العالمي، وخاصة في الدول الانغلوساكسونية، حيث سيتم تطبيق نظام معلوماتي مدمج متطور جدا.
*
وأضاف الميزة أن مصرف السلام بدأ يحتل ريادة سوق الصيرفة الإسلامية في جميع الدول التي ينشط بها، وهي سوق البحرين والسودان والإمارات العربية المتحدة، بفضل منتجات صممها كبار الخبراء في مجال الصيرفة وفق الأساس الإسلامية.
*
وأضاف الميزة أن افتتاح البنك جاء في مرحلة حساسة جدا بالنسبة للاقتصاد الجزائر الذي يشهد تطورات عميقة من شأنها السماح بجذب مستثمرين عالميين يتوفرون على قدرات استثمارية مهمة، وخاصة المستثمرين العرب والخليجيين الذين وضعوا الجزائر في السنوات الأخيرة ضمن الوجهات الأكثر أمانا وربحية في المنطقة، بسبب توفر الجزائر بحسب المتحدث على فرص استثمارية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى توفرها على شريحة كبيرة من المجتمع تتطلع إلى خدمات مصرفية جديدة تسمح لها بتحقيق تطلعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
*
وقال الميزة إن البنك يقدم تشكيلة جديدة من الخدمات المصرفية، ومنها صناديق الأمانات وأجهزة الصرافات الآلية والخدمات عبر الهاتف الثابت والنقال والخدمات البنكية عن طريق الانترنت، وحسابات التوفير وحسابات الودائع الاستثمارية على الطريقة الإسلامية، وفق قاعدة المرابحة والإجارة والاستصناع، المرابحة والمشاركة، بالنسبة لتمويل القطاع الاقتصادي والزراعي، وتصل مدد التمويل إلى 20 سنة، مع إمكانية تمويل إلى 80 بالمائة من قيمة العقار، كما سيموّل البنك من خلال فرعه بباب الزوار عمليات شراء السيارات وشراء التجهيزات المنزلية والأثاث عن طريق المرابحة.
*
وفي رده على سؤال "الشروق اليومي"، أكد الميزة أن الأزمة العالمية الحالية لن تؤثر على البنك بشكل مباشر؛ لأن البنوك الإسلامية تعمل بعيدا عن المخاطرة، ولكن تحولها إلى أزمة اقتصادية شاملة سيؤثر على الجميع، بما فيها البنوك الإسلامية، بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي.