بوتفليقة: "نحن حريصون على حماية ثرواتنا"

اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ان جميع ابعاد المحافظة على ثروات الجزائر من الغطاء النباتي والثروة الحيوانية قد تم ادماجها "بشكل آلي" في برامجها ومخططاتها التنموية، مشددا على "الجزائر على غرار بلدان الجنوب الأخرى التي تتشارك في الاحتياجات ولحسن الحظ كذلك في الطاقات والاهداف والتطلعات الى تنمية اقتصادية مستديمة لم تتوقف عن الدعوة من اجل المحافظة وتثمين الموارد البيولوجية والتقاسم المنصف للفوائد التي تنتج عنها".
قال رئيس الجمهورية في مساهمة مكتوبة له في مجلة ساتوياما نشرتها الاتفاقية الأممية حول التنوع البيئي: "ان استراتيجيتنا الوطنية الخاصة بالاستخدام المستديم للتنوع البيولوجي (1997) ومخططنا الوطني للعمل من اجل البيئة والتنمية المستديمة (2002) وخطتنا الوطنية لتهيئة الاقليم (2007) ترمي جميعها الى الحماية والمحافظة على الفضاءات ذات الاهتمام الخاص بالاستراتيجية البيئية والايكولوجية الكبرى".
في هذا الصدد اوضح رئيس الجمهورية ان "مخططات تسيير خاصة بكل نوع من الانظمة البيئية التي تتوفر عليها مساحة بلادنا الشاسعة (المناطق الرطبة والسهبية و الغابية والجبلية والصحراوية والفلاحية والبحرية والساحلية) قد تم تطبيقها هي الأخرى على جميع المستويات ومن طرف جميع فاعلي الحياة العمومية".
كما اشار الى ان المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية المكلف بانجاز بنك للمعطيات حول التراث البيولوجي قد جاء "لتعزيز المؤسسات الموجودة في مهمتها الخاصة بحماية تراثنا" مضيفا ان هذه المهمة قد تم التكفل بها ايضا من خلال وضع شبكة واسعة من المناطق المحمية والحظائر الطبيعية والمتاحف البحرية وكذا من خلال ترقية المهارات التقليدية".
في هذا الخصوص ابرز رئيس الجمهورية نظام الري التقليدي للفوقارة من اجل التقسيم المشترك للمياه الجوفية في الواحات التي تعد -كما قال- "ارثا عريقا لا زال يحافظ عليه سكاننا في الجنوب الجزائري الذي ساهم بشكل حيوي في المحافظة على الحياة في هذه المناطق الهشة".
وأضاف يقول "ان هذه الفوقارات دليل واضح على التسيير الديموقراطي والمنصف لمادة ثمينة وحيوية في المناطق الصحراوية التي كانت فيما مضى مهدا لعديد الحضارات" وان "تصنيفها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) كتراث عالمي الذي نحن بصدده الان لن يكون الا مبادرة عادلة في الاتجاه الصحيح".
من جانب اخر فإن الحظيرتين الوطنيتين للاهقار والتاسيلي التي تبلغ مساحتهما 452.000 كلم 2 "يمثلان اكبر منطقة محمية في إفريقيا وموقع له اهمية عالمية كبيرة من اجل المحافظة على التنوع البيئي للصحراء الوسطى".
كما ابرز بوتفليقة انه بعيدا عن الاهمية القصوى التي تكتسيها في مجال التوازن البيئي فان "هذه الفضاءات المحمية تمنح جميع الفرص لتطوير سياحة بيئية تعود بدون تاكيد بالفائدة على السكان المحليين مع المحافظة على ثرواتنا في مجال الغطاء النباتي والحيواني".
وأكد الرئيس بوتفليقة أن هذا الاهتمام تجسد عبر "إستثمارات عمومية معتبرة في في مجال استصلاح وتسيير المواقع والتكوين وتأطير المرشدين المحليين".
واضاف رئيس الجمهورية أنه ما من شك أن الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لا تكفي بمفردها لمواجهة تعقيد تهديد ضياع المورد الحيوي المتمثل في التنوع البيولوجي مما يقتضي كما اوضح التزاما واسهاما منسقا وفعالا لمجموع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين بما فيهم المجتمع المدني.
وأردف يقول أن "روح المسؤولية المشتركة وتبني أعمال الحفظ والصيانة
وتجند كل هؤلاء الفاعلين سيساهم في تغيير السلوك والتصرفات المضرة ببيئتنا" معتبرا أن ذلك يمثل "السبيل الوحيد لكي تصبح المواطنة البئية ثقافة حقيقية وخطوة حاسمة نحو الحكم الراشد".
ومن جهة أخرى أشار الى أن "الطابع الدولي للأخطار البيئية يستلزم ردا تشاوريا دوليا واقليميا وثنائيا في شكل تعاون متعدد الأبعاد يكون اثره ايجابيا على التنمية الاقتصادية للدول الاكثر هشاشة".
وقال الرئيس بوتفليقة أنه من الواضح أن المجتمع الدولي عازم اليوم على ايجاد حلول ملموسة ومستديمة للمشاكل التي نعيشها" معتبرا أن "ادماج مكافحة تدهور التنوع البيولوجي ضمن أهداف الألفية للتنمية يعبر بشكل جلي عن عزيمتنا" واستطرد قائلا أن "السنة الدولية للتنوع البيئي التي نحتفل بها في 2010 وقمة سبتمبر بنيويورك المخصصة للتنوع البيولوجي تمثل بضع دلائل على هذا الالتزام تجاه المعمورة".
وحسب رئيس الجمهورية فإنه "يتعين على الدول المتطورة الالتزام لصالح بروز اقتصاد أخضر بسبب مسؤوليتها التاريخية في الوضع الحالي من جهة ولكونها الوحيدة التي تمتلك وحدها العلم والتقنيات والتمويلات اللازمة لتحقيق ذلك من جهة أخرى".
وخلص الرئيس بوتفليقة للقول أنه "بالرغم من أنها تمتلك أكبر الاحتياطات العالمية من الموارد البيولوجية إلا أن الدول النامية لاسيما دول القارة الإفريقية تواجه اليوم عدة مشاكل لاسيما اللاأمن الغذائي وانعدام التغطية الصحية الملائمة".