بوتفليقة: ''جميع مقاييس التنوع البيئي مدرجة في برامج التنمية للجزائر''

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مساهمة مكتوبة له في مجلة ساتوياما نشرتها الاتفاقية الأممية حول التنوع البيئي أن جميع أبعاد المحافظة على ثروات الجزائر من الغطاء النباتي والثروة الحيوانية قد تم إدماجها ''بشكل إلى'' في برامجها ومخططاتها التنموية. كما نشرت هذه المجلة البيئية التي صدرت بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى حول التنوع البيئي الذي عقد بنيو يورك خلال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساهمات ل 40 شخصية عالمية منها على الخصوص الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس التونسي زين العابدين بن علي والوزير الأول الياباني ورئيس البنك العالمي ورئيس المفوضية الأوروبية. وأبرز رئيس الجمهورية في مداخلته أن ''الجزائر على غرار بلدان الجنوب الأخرى التي تتشارك في الاحتياجات ولحسن الحظ كذلك في الطاقات والأهداف والتطلعات إلى تنمية اقتصادية مستديمة لم تتوقف عن الدعوة من أجل المحافظة وتثمين الموارد البيولوجية والتقاسم المنصف للفوائد التي تنتج عنها''. وتابع يقول ''إن إستراتيجيتنا الوطنية الخاصة بالاستخدام المستديم للتنوع البيولوجي (1997) ومخططنا الوطني للعمل من أجل البيئة والتنمية المستديمة (2002) وخطتنا الوطنية لتهيئة الإقليم (2007) ترمي جميعها إلى الحماية والمحافظة على الفضاءات ذات الاهتمام الخاص بالإستراتيجية البيئية و الإيكولوجية الكبرى''. في هذا الصدد أوضح رئيس الجمهورية أن ''مخططات تسيير خاصة بكل نوع من الأنظمة البيئية التي تتوفر عليها مساحة بلادنا الشاسعة (المناطق الرطبة والسهبية والغابية والجبلية والصحراوية والفلاحية والبحرية والساحلية) قد تم تطبيقها هي الأخرى على جميع المستويات ومن طرف جميع فاعلي الحياة العمومية''. كما أشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية المكلف بإنجاز بنك للمعطيات حول التراث البيولوجي قد جاء ''لتعزيز المؤسسات الموجودة في مهمتها الخاصة بحماية تراثنا''، مضيفا أن هذه المهمة قد تم التكفل بها أيضا من خلال وضع شبكة واسعة من المناطق المحمية والحظائر الطبيعية والمتاحف البحرية وكذا من خلال ترقية المهارات التقليدية''. في هذا الخصوص أبرز رئيس الجمهورية نظام الري التقليدي للفوقارة من أجل التقسيم المشترك للمياه الجوفية في الواحات التي تعد -كما قال- ''إرثا عريقا لا زال يحافظ عليه سكاننا في الجنوب الجزائري الذي ساهم بشكل حيوي في المحافظة على الحياة في هذه المناطق الهشة''. وأضاف يقول ''إن هذه الفوقارات دليل واضح على التسيير الديمقراطي والمنصف لمادة ثمينة وحيوية في المناطق الصحراوية التي كانت فيما مضى مهدا لعديد الحضارات'' وأن ''تصنيفها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) كتراث عالمي الذي نحن بصدده الآن لن يكون إلا مبادرة عادلة في الاتجاه الصحيح''. من جانب آخر فإن الحظيرتين الوطنيتين للأهقار والتاسيلي التي تبلغ مساحتهما 452.000 كلم 2 ''يمثلان أكبر منطقة محمية في إفريقيا وموقعا له أهمية عالمية كبيرة من أجل المحافظة على التنوع البيئي للصحراء الوسطى''. كما أبرز رئيس الجمهورية أنه بعيدا عن الأهمية القصوى التي تكتسيها في مجال التوازن البيئي فإن ''هذه الفضاءات المحمية تمنح جميع الفرص لتطوير سياحة بيئية تعود بدون تأكيد بالفائدة على السكان المحليين مع المحافظة على ثرواتنا في مجال الغطاء النباتي والحيواني''. وأكد الرئيس بوتفليقة أن هذا الاهتمام تجسد عبر ''استثمارات عمومية معتبرة في مجال استصلاح وتسيير المواقع والتكوين وتأطير المرشدين المحليين''. وأضاف رئيس الجمهورية أنه ما من شك أن الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لا تكفي بمفردها لمواجهة تعقيد تهديد ضياع المورد الحيوي المتمثل في التنوع البيولوجي مما يقتضي كما أوضح التزاما وإسهاما منسقا وفعالا لمجموع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بما فيهم المجتمع المدني. وأردف يقول إن ''روح المسؤولية المشتركة وتبني أعمال الحفظ والصيانة وتجند كل هؤلاء الفاعلين سيساهم في تغيير السلوك والتصرفات المضرة ببيئتنا''، معتبرا أن ذلك يمثل ''السبيل الوحيد لكي تصبح المواطنة البيئية ثقافة حقيقية وخطوة حاسمة نحو الحكم الراشد''. ومن جهة أخرى أشار إلى أن ''الطابع الدولي للأخطار البيئية يستلزم ردا تشاوريا دوليا وإقليميا وثنائيا في شكل تعاون متعدد الأبعاد يكون أثره إيجابيا على التنمية الاقتصادية للدول الأكثر هشاشة''. وقال الرئيس بوتفليقة إنه من الواضح أن المجتمع الدولي عازم اليوم على إيجاد حلول ملموسة ومستديمة للمشاكل التي نعيشها''، معتبرا أن ''إدماج مكافحة تدهور التنوع البيولوجي ضمن أهداف الألفية للتنمية يعبر بشكل جلي عن عزيمتنا''، واستطرد قائلا إن ''السنة الدولية للتنوع البيئي التي نحتفل بها في 2010 وقمة سبتمبر بنيويورك المخصصة للتنوع البيولوجي تمثل بضع دلائل على هذا الالتزام تجاه المعمورة''. وأكد الرئيس بوتفليقة أن الندوة ال10 حول التنوع البيولوجي المزمع عقدها في شهر أكتوبر باليابان ستكون ''بدون أي شك فرصة إضافية تتاح لبلداننا لإعداد حصيلة الأعمال التي تم القيام بها إلى حد الآن وإدخال التعديلات اللازمة وكذا تحضير المستقبل''. وذكر في هذا الصدد بأن ''الجزائر كانت من بين الدول التي ساهمت بشكل فعال في تطبيق هذه الآليات التي استلزمت مسار إنضاج طويل الأمد''، مشيرا إلى اتفاقيات ريو الثلاث التي ''توجت أشغال القمة حول الأرض في 1992 وحددت بشكل عادل مسؤوليات والتزامات كل بلد في حماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغيرات المناخية'' وفق مبادئ المسؤولية المتقاسمة والعدالة. وبرأي رئيس الجمهورية فإنه ''يتعين على الدول المتطورة الالتزام لصالح بروز اقتصاد أخضر بسبب مسؤوليتها التاريخية في الوضع الحالي من جهة ولكونها الوحيدة التي تمتلك وحدها العلم والتقنيات والتمويلات اللازمة لتحقيق ذلك من جهة أخرى''. وخلص الرئيس بوتفليقة للقول إنه ''بالرغم من أنها تمتلك أكبر الاحتياطات العالمية من الموارد البيولوجية إلا أن الدول النامية لاسيما دول القارة الإفريقية تواجه اليوم عدة مشاكل لاسيما اللاأمن الغذائي وانعدام التغطية الصحية الملائمة''.