باتت العديد من مستشفيات القطر الوطني مهدّدة بالغلق و(طرد مرضاها وعمالها) على حد سواء نتيجة أوضاعها الكارثية التي تعدّ نتاج تراكمات سوء التسيير ولا مبالاة المسؤولين، كبارهم وصغارهم، وهو الواقع الذي يعترف به المسؤول الأوّل الجديد عن قطاع الصحّة في البلاد الذي تحدّث عن إمكانية غلق بعض المستشفيات التي يمكن القول إنها تشكّل خطرا على صحّة المرضى والعمال بها. وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّد عبد المالك بوضياف أكّد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن حالة بعض المستشفيات الوطنية تتطلّب (تدخّلا سريعا) لتفادي غلقها. وأوضح وزير الصحّة على هامش التوقيع على مذكّرة تفاهم بين وزارة الصحّة ومخابر صنوفي أن عملية التفتيش التي قامت بها إطارات الوزارة خلال الأسبوع الفارط في 15 مؤسسة استشفائية عبر القطر كشفت أن حالة البعض من هذه المؤسسات تستدعي (تدخّلا سريعا) وإلاّ سيتمّ غلقها. وكشف السيّد بوضياف في نفس الصدد أن إطاراته أكّدوا له من خلال التقارير التي قدّموها أن حالة بعض المستشفيات (ممتازة نوعا ما) رغم تسجيل بعض النقائص الطفيفة التي يمكن معالجتها، معبّرا عن أسفه لحالة البعض الآخر التي تبقى دون المستوى. وكان المسؤول الأوّل عن القطاع الصحّي قد كلّف الإطارات المركزية للوزارة خلال الأسبوع الماضي بعملية (تدقيق للحسابات) لتشخيص أمّهات المشاكل وإعداد ورقة طريق سيتمّ الإعلان عنها حسبه الأسبوع القادم خلال لقاء مع مسؤولي القطاع، وأكّد بالمناسبة أن العراقيل التي يعاني منها القطاع ترتبط خاصّة (بالتسيير)، مذكّرا بأنه يعمل بالتعاون مع إطارات القطاع على إحداث تغيير في (وقت قياسي) باعتبار أن الإمكانيات المادية والموارد البشرية متوفرة وتساعد على التغيير. وكان الوزير الجديد للصحّة عبد المالك بوضياف قد أعلن قبل أيّام قليلة عن انطلاق عمل لجان تفتيش ومراقبة بكلّ المستشفيات الموزّعة عبر القطر الوطني تضمّ إطارات من الوزارة للوقوف على معاناة المواطن بالمستشفيات. وقد أعطى الوزير تعليمات إلى جميع اللّجان التي ستقوم بزيارات ميدانية إلى جميع المستشفيات والمراكز الصحّية من أجل رصد جميع النقائص المادية والبشرية من أجل النهوض بالمنظومة الصحّية في الجزائر وانتشال القطاع من جملة المشاكل التي يعاني منها، خاصّة نقص الأدوية والتجهيزات الطبّية، إلى جانب إعادة النّظر في مطالب الشركاء الاجتماعيين تفاديا لتهديداتهم بشلّ القطاع الشهر القادم في حال عد استجابة الوصايا لمطالبهم المرفوعة التي رفض الوزير السابق عبد العزيز زيّاري الردّ عليها، ما جعل القطاع يتخبّط في دوامة من المشاكل بسبب تعنت هذا الأخير. وقد انطلق عمل لجان المراقبة بهدف إعطاء نظرة شاملة عمّا يعانيه المرضى في مستشفيات الوطن، وهو ثاني إجراء سيقوم به الوزير الجديد ضمن الاستيراتيجة التي رسمها للنهوض بقطاع الصحّة الذي يصفه الرأي العام ب (المريض)، حيث أكّد بوضياف أنه شرع منذ تولّيه مهامه الجديدة في عمليات مراقبة للمستشفيات، خصوصا ما تعلّق بمصالح الاستعجالات ومشكل ندرة بعض الأدوية قبل أن تشرع لجان تفتيش ومراقبة وتقييم في زيارة المستشفيات بمختلف ولايات الوطن مستهدفة المؤسسات العمومية والخاصّة وكلّ ما له علاقة بقطاع الصحّة، قبل العودة بتقاريرها التقييمية التي سيتمّ على أساسها فتح جلسات الحساب والتقويم مع مدراء الصحّة الولائيين، مؤكّدا أن التقييم سيكشف حقيقة ما يعيشه القطاع، وأن تقارير لجان المراقبة والتقييم ستبني عليها الخطوط العريضة للقائه بالمدراء الولائيين للصحّة، سيجري من خلالها إسداء التعليمات اللاّزمة لاستيفاء شروط النهوض وتقديم خدمات صحّية في المستوى للمواطنين. ولم ينف الوزير تخبّط القطاع في جملة من المشاكل تتطلّب تظافر الجهود للقضاء عليها بعد تحديد مواطن الخلل، مؤكّدا انه مستعد لفتح باب الحوار مع النقابات ومستخدمي القطاع لمناقشة مطالبهم وتسويتها، في شفافية وبحضور وسائل الإعلام.
