أعلن الوافد الجديد على رأس قطاع الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أول أمس عن انطلاق عمل لجان تفتيش ومراقبة بكل المستشفيات الموزعة عبر القطر الوطني تضم إطارات من الوزارة للوقوف على معاناة المواطن بالمستشفيات. وقد أعطى الوزير تعليمات إلى جميع اللجان التي ستقوم بزيارات ميدانية إلى جميع المستشفيات والمراكز الصحية من أجل رصد جميع النقائص المادية والبشرية من أجل النهوض بالمنظومة الصحية في الجزائر، وانتشال القطاع من جملة المشاكل التي يعاني منها خاصة نقص الأدوية والتجهيزات الطبية إلى جانب إعادة النظر في مطالب الشركاء الاجتماعيين تفاديا لتهديداتهم بشل القطاع الشهر القادم في حال عد استجابة الوصايا لمطالبهم المرفوعة التي رفض الوزير السابق عبد العزيز زياري الرد عليها ما جعل القطاع يتخبط في دوامة من المشاكل بسبب تعنت هذا الأخير. وقد انطلق عمل لجان المراقبة نهار أول أمس قبل العودة للاجتماع هذا الأحد وإعطاء نظرة شاملة عما يعانيه المرضى في مستشفيات الوطن، وهو ثاني إجراء سيقوم به الوزير الجديد ضمن الإستيراتيجة التي رسمها للنهوض بقطاع الصحة الذي يصفه الرأي العام ب "المريض"، حيث أكد بوضياف أنه شرع منذ توليه مهامه الجديدة في عمليات مراقبة للمستشفيات، خصوصا ما تعلق بمصالح الاستعجالات، ومشكل ندرة بعض الأدوية، قبل أن تشرع لجان تفتيش ومراقبة وتقييم في زيارة المستشفيات بمختلف ولايات الوطن، مستهدفة المؤسسات العمومية والخاصة، وكلما له علاقة بقطاع الصحة، قبل العودة بتقاريرها التقييمية، التي سيتم على أساسها، فنح جلسات الحساب والتقويم مع مدراء الصحة الولائيين، مؤكدا أن التقييم سيكشف حقيقة ما يعيشه القطاع، وأن تقارير لجان المراقبة والتقييم ستبني عليها الخطوط العريضة للقائه بالمدراء الولائيين للصحة، سيجري من خلالها إسداء التعليمات اللازمة لاستيفاء شروط النهوض، وتقديم خدمات صحية في المستوى للمواطنين. ولم ينف الوزير تخبط القطاع في جملة من المشاكل تتطلب تظافر الجهود للقضاء عليها بعد تحديد مواطن الخلل ، مؤكدا انه مستعد لفتح باب الحوار مع النقابات ومستخدمي القطاع لمناقشة مطالبهم وتسويتها، في شفافية وبحضور وسائل الإعلام.
