سلال: "لن نتخلّى عن القرض المستندي"

أكّد الوزير الأوّل عبد المالك سلال خلال لقاء الثلاثية ضرورة (إعادة تصنيع) الجزائر لجعلها بمثابة محرّك (قوي وسليم) تمهيدا لاستحداث الثروة والتشغيل، معتبرا أن الثلاثية الخامسة عشر تكتسي (أهمّية خاصّة) نظرا لانعقادها في وقت تعتزم فيه الجزائر إعطاء دفع قوي لاقتصادها، مستبعدا التخلّي عن القرض المستندي أو ما يعرف بقروض الاستهلاك، وقال إنه سيتمّ تخفيف هذا النّوع من تسديد الواردات، فيما أكّد إرادة الحكومة في تحسين مرافقة المستثمر من خلال مراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
اتّفق المشاركون في اجتماع الثلاثية أوّل أمس الخميس بالجزائر على مواصلة التشاور وتعزيزه وتوسيعه إلى فاعلين اقتصاديين آخرين بما يسمح بالتوصّل إلى تحقيق إجماع وطني واسع حول القضايا الأساسية للمآل الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة، حسب ما جاء في البيان النّهائي لهذا الاجتماع. وقد ضمّ هذا اللّقاء الذي ترأسه الوزير الأوّل أعضاء من الحكومة والقيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظّمات وجمعيات أرباب العمل ومسيّري المؤسسات العمومية الكبرى، بالإضافة إلى عدد من الخبراء. وقال سلال إن تصوّر الجزائر عن اقتصاد السوق مختلف تماما عن الليبرالية المطلقة، معتبرا أن التوازن ومتطلّبات المردودية والتطلّعات الاجتماعية تمثّل أساس هذا الاقتصاد، معلنا إثر أشغال الثلاثية عن وضع خمس مجموعات عمل مكلّفة بتحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية، وكشف أنه سيتمّ قريبا وضع لجنة خاصّة بدراسة ملف رفع التجريم عن فعل التسيير. كما أكّد جلاب أن سلسلة من الإجراءات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والجبائي موجّهة لدعم المؤسسة من أجل حركية أفضل للتنمية الاقتصادية الوطنية ستعرف قريبا (تقدّما معتبرا). وأعلن الوزير المنتدب المكلّف بالميزانية من جهة أخرى عن (تقدّم أكثر قوة لنسيج الشبكة البنكية) في مجال تغطية التراب الوطني وهذا كما قال (من خلال ترتيبات قانونية)، معربا عن ارتياحه لكون الجزائر مصنّفة في المرتبة الأولى في حوض المتوسط في مجال الضغط الجبائي الذي تبلغ قيمته 20 بالمائة، في حين يبلغ 23 بالمائة في المغرب و22 بالمائة في تونس وما بين 24 و44 بالمائة في باقي بلدان المنطقة.
... وأخرى لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أكّد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ووزير التجارة على التوالي عمارة بن يونس ومصطفى بن بادة خلال لقاء الثلاثية أن عدّة إجراءات تمّ اتّخاذها وأخرى بصدد الإعداد من أجل تسهيل ومرافقة العمل الاستثماري في الجزائر.
وأوضح بن يونس عن انشغالات ممثّلي أرباب العمل خلال هذا الاجتماع أن مجموعة من الإجراءات المتعلّقة بتحسين مناخ الأعمال توجد في طور الدراسة على مستوى دائرته الوزارية، ويتعلّق الأمر بتغيير القوانين الأساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والحصول على العقار الصناعي، على حد تعبيره. أمّا بخصوص النقطة الأولى فقد أشار الوزير إلى أن محادثات جارية من أجل تغيير القوانين الأساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتعزيز إمكانياتها بغية تحسين عملها، موضّحا أن 63 بالمائة من بين 8890 مشروع استثماري قامت هذه الهيئة بمرافقته هي استثمارات صناعية. وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكّد بن يونس أن 38 مشروعا تمّ تسجيله على مستوى مجلس مساهمات الدولة، ممّا سمح بتوفير 17000 منصب شغل، كما رفض بن يونس الفكرة التي مفادها أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تنجح في الجزائر، مضيفا أن خمسة عقود أخرى للشراكة تمّ إبرامها مؤخّرا من بينها مشروع مصنع (رونو) للسيّارات بوهران والمشاريع الثلاثة في الصناعة الميكانيكية بالشراكة مع متعاملين ألمان وإماراتيين والرّفع من مساهمة الدولة إلى 51 بالمائة من رأس مال مركّب الحديد والصلب بالحجّار والشراكة الجزائرية الفرنسية في فرع الكهرباء.
من جانبه، تطرّق بن بادة إلى ورشة تحديث المركز الوطني للسجِّل التجاري من خلال رقمنة الملفات وتسهيل عملية وصول المؤسسات إلى الحسابات الاجتماعية للمتعاملين المسجلين في المركز. وبخصوص الرّقمنة التي شرع فيها هذه السنة أشار وزير التجارة إلى أن 800 ألف ملف تمّ تسجيلها عبر نظام الإعلام الآلي، أي أكثر من 50 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين المسجّلين، داعيا في هذا الإطار ممثّلي أرباب العمل العموميين والخواص إلى الانضمام إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وكذا فروعها الجهوية في اطار إعادة تنظيمها. ومن جانبه، أعلن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أنه سيتمّ تعميم المطاعم المدرسية تدريجيا على مستوى كلّ المؤسسات التعليمية للطور الابتدائي للوطن، مؤكّدا أن وزارة التربية نجحت في تغطية النقص في مجال التأطير التربوي في المواد العلمية واللّغات الحيّة في مناطق الجنوب باستثناء بعض الجيوب النّائية.