40 بالمائة من مشاريع الرئيس في خطر!

تواجه 40 بالمائة من مشاريع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المسطّرة في برنامجه الخماسي خطرا حقيقيا يهدّد بتقويض نجاحها، وذلك لعدّة أسباب تحدّث عن بعضها وزير المالية كريم جودي وهو يبرّر إعادة تقييم عدد غير قليل من المشاريع، الأمر الذي ردّه إلى صعوبات وصفها بالموضوعية.
وزير المالية كريم جودي أرجع مشكل إعادة تقييم مشاريع التجهيز العمومي إلى (ضغوط موضوعية)، حسب ردود الوزير المنشورة في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمّة حول نص قانون المالية 2014. ووفقا للتقرير الذي وزّع خلال عرض نص القانون على مجلس الأمّة فإن السيّد جودي اعتبر في ردّه على أسئلة أعضاء اللّجنة أن (مشكل تقييم المشاريع مرده إلى ضغوطات موضوعية تؤخّر إطلاقها كندرة العقار)، وكشف أن هذا المشكل يمسّ حوالي 40 بالمائة من المشاريع المقرّرة في البرنامج الجاري، وفقا لنفس المصدر، ما يعني أنه وإن كانت أغلب مشاريع الرئيس في منأى عن الصعوبات فإن عددا كبيرا من المشاريع المسطّرة في خطر حقيقي لأسباب وصعوبات مختلفة يعد نقص العقار أبرزها، يضاف إليه نقص اليد العاملة المؤهّلة في بعض القطاعات، دون إغفال الاختلاسات وقضايا الفساد التي تعكّر صفو تنفيذ البرنامج الرئاسي بعد أن امتدّت أيادي عدد من الناهبين إلى أموال الشعب الجزائري. وعن خفض قيمة العملة الوطنية أوضح السيّد جودي أن بنك الجزائر الذي يسيّر سوق الصرف قام بخفض (طفيف) للدينار بسبب الفارق بين نسبة التضخّم المسجّلة في الجزائر وتلك المسجّلة في الاقتصاديات الشريكة للجزائر، على غرار الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي، ممّا استدعى ضرورة إجراء (تصحيحات) في هذا المجال.
وردّا على سؤال حول التحويلات الاجتماعية أكّد الوزير أن العمل جار حاليا من أجل إيجاد تدابير جديدة تضمن توجيه الدعم إلى الفئات التي تحتاج إليه فقط (بالرغم من أن قليلا من الدول نجحت في تطبيق هذا التصور ميدانيا). وبخصوص تداعيات الأزمات الاقتصادية في العالم على الجزائر اعتبر السيّد جودي أن (احتمال الخطر وارد) بالنّظر إلى هيكلة مداخيل البلاد الخارجية المعتمدة أساسا على المحروقات، مضيفا بالقول: (إننا في وضعية يتعيّن علينا فيها بناء الاقتصاد الوطني). ويعتبر السيّد جودي أن سعر نفط يتراوح بين 80 و85 دولار للبرميل كفيل بأن يضمن تغطية النفقات المطلوبة في مختلف البرامج التنموية، غير أن أيّ تقلّبات في الأسعار ستكون (خطيرة) على اقتصاد البلاد، كما أكّد أنه في هذه الحال سيتمّ اتّخاذ الإجراءات المناسبة لكن دون المساس بالدعم الموجّه للمواد الأساسية، حسب تصريحات صحفية أدلى بها الوزير على هامش عرض قانون المالية على مجلس الأمّة.
من جهة أخرى، أفاد جودي بأنه سيتمّ في اطار عصرنة القطاع وضع نظام جديد لتسيير الميزانية في 2014 يسمح بنجاعة أكبر. وصرّح جودي للصحافة على هامش عرض نص قانون المالية 2014 أمام مجلس الأمّة بأنه سيتمّ (وضع نظام مدمج جديد لتسيير الميزانية خلال السنة المقبلة، كما سيتمّ إعداد أوّل قانون مالية حسب قواعد الترتيب الجديد في 2015، وستكون بمثابة قانون تجريبي). ويرى الوزير أن القانون العضوي المحدّد لشروط إعداد النّظام الجديد وتطبيقه يعدّ قيد الاستكمال، وأوضح أن (هذا القانون سيؤسس عصرنة نظامنا الميزاني ويشمل كافّة العناصر التقنية الضرورية). وهكذا سيتمّ إعداد قوانين المالية وعرضها وفق نموذج جديد يدمج ميزانيات التسيير والتجهيز حسب القطاع. وأكّد السيّد جودي أن وزارة المالية حقّقت ميزانيات لفائدة خمسة عشر قطاع حسب التقنيات الواردة في هذا القانون الجديد، وأضاف: (لقد حقّقنا تقدّما في كلّ جوانب وضع هذا النّظام في مجال تكوين الإطارات ووضع أنظمة معلوماتية ومؤشّرات تخص نشر المعلومة). ويرمي النّظام الجديد إلى عصرنة مسار إدخال النفقات العمومية في الميزانية منذ تسجيلها إلى غاية المحاسبة التي تخص وضع قوائم ميزانية ومحاسباتية جديدة، كما سيساهم في مردودية أفضل في تسيير موارد الدولة ونجاعة في توظيف الأموال العمومية وتداول أفضل للمعلومة. ومن بين مزايا هذا النّظام شفافية المعطيات وجعل المسيّرين يتحلّون بالمسؤولية ووضوح المعلومة التي ستتمحور حول النتائج المتوخّاة وتعزيز القدرات التوقّعية والتحليلية.