جودي يؤكد رسميا إلغاء قانون المالية التكميلي 2013

قال إن المشاريع المدرجة ضمنه ستحول إلى قانون المالية 2014

إعادة بعث القروض الاستهلاكية في 2014
أكد وزير المالية كريم جودي، أمس، رسميا إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2013 وعدم لجوء الحكومة إلى هذا الإجراء، وأشار إلى أن مشاريع القوانين التي كان من المقرر أن تدرج ضمنه سيتم تحويلها إلى قانون المالية العادي لسنة 2014، مؤكدا بذلك الخبر الذي نشرته ”الفجر” في عدد سابق جراء التأخر في عقد مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الجهورية على نص قانون المالية التكميلي بسبب وضعيته الصحية.
وذكر الوزير، على هامش افتتاح الدورة الخريفية بمجلس الأمة، بأن هذا التأخر لن تكون له آثار سلبية على المشاريع المقررة، في وقت كانت السلطات العمومية تؤكد في العديد من المناسبات أن اللجوء إلى قانون المالية التكميلي ضروري من أجل استكمال المشاريع المقررة ومد البرامج بالتكاليف الإضافية من منطلق أن إعداد الميزانية يقوم على مبدأ الوسائل وليس بالبرامج المنتهية بالنتائج.
وعلى الرغم من أن وزير المالية استبعد أن يؤثر التأخر أو إدراج قانونين في قانون واحد، من منطلق أن إصدار قانون المالية التكميلي في الوقت الراهن قبل أقل من أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية ومخطط الخماسي يلغي فائدته من الناحية العملية، إلاّ أن إلغاء قانون المالية الذي التزمت الحكومة به منذ 2009 من شأنه أن يسبب تعطل بعض المشاريع بالمنشآت القاعدية كالأشغال العمومية، البناء، النقل والموارد المائية التي كانت في انتظار الميزانيات الإضافية، جراء تعليق استكمالها إلى حين صدور قانون المالية العادي في 2014، في ظل الإجراءات والآجال التي تعمل على أساسها الهيئات المكلفة بإعداد الميزانية، التي ستضاف إليها مهام أخرى تتمثل في إدراج مشاريع القوانين التي كانت مقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2013.
وعلى هذا الأساس، فإنه بالرجوع إلى مسار إعداد الميزانية التي تعتبر حجر الأساس بالنسبة لقانون المالية نجد بأنها تمتد على مدار 11 شهرا من مارس إلى غاية جانفي، تنتقل خلالها عبر مراحل إنجازها على العديد من الهيئات الرسمية تقوم كل واحدة منها بدور رقابي معين، تجعل القيام بإعداد ميزانيتين في الوقت ذاته غير منطقي، حيث تنطلق خلال شهر مارس بالتقرير الذي تضعه الحكومة كنموذج أولي تسطر من خلاله الخطوط الكبرى وتحدد الأولويات، بناء على التقديرات الموضوعة من طرف كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة لما يلزمها من نفقات وما تتوقع أن تحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية، وتوجه الميزانية بعد ذلك إلى لجنة متابعة النفقات قبل أن يجتمع شهر أفريل رؤساء القطاعات للمديرية العامة للميزانية في اجتماع تنسيقي، ثم استقبال ودراسة مشروع الميزانية شهرا بعد ذلك أي في ماي.
سعيد بشار
محطة تسيير المخاطر المالية لبنك الجزائر ستُفعل قريبا
إعادة بعث القروض الاستهلاكية في 2014
أطلق البنك المركزي للجزائر مناقصة ل”تحديث وتطوير” محطة مخاطر الشركات في البلاد، وهي مناقصة موجهة فقط للشركات والمجمعات المتخصصة في مجال تجهيز وتركيب وتفعيل أنظمة تشغيل محطة المخاطر، التي ارتبطت بها حسب تصريحات وزير المالية كريم جودي عودة القروض الاستهلاكية.
وتشترط المناقصة على الراغبين في المشاركة تسيير هذه المحطة بعمال بنك الجزائر المركزي مدة ستة أشهر، ويفتح مزاد المناقصة يوم 29 أكتوبر القادم بمقر بنك الجزائر بالجزائر العاصمة.
وكان محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، علل في جوان الماضي تأخر المشروع بعدم احترام الشركة المختارة للآجال المحددة في تنفيذ المطلوب بالنسبة لمحطة المخاطر، ولم يذكر اسمها آنذاك، وهو ما دفع بنك الجزائر للبحث عن شركة أو شركات متخصصة لتحديث وعصرنة أربع محطات متخصصة في مخاطر المؤسسات والصكوك غير المخالصة والجرد السنوي.
وقال مسؤولو البنك أن محطة تسيير المخاطر ليست عملية، وكانت الحكومة عن طريق وزير المالية كريم جودي نبت إلى هذه المسالة لما أثيرت قضية إعادة القروض الاستهلاكية، الممنوعة منذ 2009، وقال جودي في مناسبات سابقة انه يمكن إعادة القروض الاستهلاكية، لكن شرط وجود محطة المخاطر الاقتصادية والمالية، وهو ما يعني أن القروض الاستهلاكية للمواطن تعود السنة القادمة بمباركة من جودي والحكومة.