جودي يؤكد أن النسبة مقبولة بالنظر لآجال المشاريع العمومية

معدل استهلاك الاعتمادات المالية يقدر ب65 بالمائة

قدر وزير المالية، السيد كريم جودي، المعدل العام لاستهلاك الاعتمادات المالية الموجهة لتنفيذ المشاريع العمومية ب65 بالمائة، معتبرا هذه النسبة مقبولة بالنظر إلى آجال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية وتأخر بعضها، وأوضح بأن الأغلفة المالية التي تستفيد منها الولايات في إطار زيارات الوزير الأول تحسب في إطار البرامج التكميلية المخصصة لهذه الولايات، فيما كشف من جانب آخر بأن برنامج عصرنة نظام الميزانية سيتم إنهاؤه والانطلاق في اعتماده في سنة 2015.
ونفى السيد جودي، أمس، في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة قانون المالية بمجلس الأمة، أن تكون نسبة استهلاك القطاعات للاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الاستثمارات العمومية، محصورة عند حدود 40 بالمائة، مشيرا إلى أن المعدل العام لاستهلاكها يقارب ال65 بالمائة، وذلك -حسبه- معدل مقبول بالنظر إلى الآجال الطويلة التي يستدعيها تجسيد عدد من المشاريع، وكذا تأخر إنجاز بعضها.
وردا على سؤال حول مصدر الأموال التي يتم توزيعها كأغلفة مالية إضافية على الولايات، خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أوضح وزير المالية بان هذه الأموال محسوبة برسم البرامج التكميلية المخصصة لدعم التنمية في ولايات الوطن.
وكشف ممثل الحكومة، من جانب آخر، عن استكمال وزارته لمشروع عصرنة نظام الميزانية، حيث أكد في هذا الخصوص التقدم المسجل في إرساء هذا النظام الجديد الذي يعتبر نظاما متكاملا لأنظمة الميزانية، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن المناقصة الخاصة بتركيب هذا النظام على مستوى مختلف القطاعات.
كما أكد بأنه في انتظار دخول القانون العضوي المتضمن تدابير هذا النظام العصري للميزانية، تعمل وزارة المالية على تحضير التجهيزات التقنية وتكوين الإطارات على مستوى مختلف الوزارات، حيث تم لحد الآن تكوين إطارات في حوالي 15 قطاعا، بينما سيتم، حسب الوزير، الانتهاء بشكل تام من تهيئة هذا النظام الجديد، خلال العام المقبل على أن يكون مشروع قانون المالية 2015 أول مشروع ينجز بهذا النظام العصري.