تحصيل 41 مليار دينار كعائدات جمركية خلال 10 أشهر في البليدة

استطاعت المديرية الجهوية للجمارك في البليدة تحصيل 41 مليار دينار كعائدات جمركية خلال 10 أشهر من السنة الجارية، وقد سجلت ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وتمثل هذه القيمة 06 بالمائة من مجمل العائدات الجمركية بالجزائر خلال نفس الفترة حسب المدير الجهوي للجمارك عبد الكريم العايب.
أكد المتحدث أن عدد التصريحات الجمركية بلغت خلال نفس الفترة 58 ألف تصريح وقدرت قيمتها المالية ب 478 مليار دينار، كما تم تسجيل في المسار الأخضر للمراقبة 3900 تصريح وقدرت قيمتها المالية ب 138 مليار دينار، بحيث في هذا المسار لا يخضع المتعامل للرقابة لا في الوثائق أو البضائع، وفي المسار البرتقالي تم تسجيل 9300 تصريح بقيمة 60 مليار دينار ويخضع المتعامل في هذا المسار لمراقبة الوثائق فقط إلى جانب 47 ألف تصريح في المسار الأحمر بقيمة 300 مليار دينار الذي يخضع فيه المتعامل لرقابة الوثاق والبضائع معا.
جانب آخر أكد المصدر ذاته بأن المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة التي أنشأت بمرسوم في سنة 2011 وتضاف إلى 12 مديرية جهوية أخرى هدفها هو تخفيف الضغط على مصالح الجمارك بالعاصمة، بحيث يمكن للمتعامل الاقتصادي أن يقوم بالإجراءات الجمركية على مستوى البليدة، وهذا بهدف تقريب الإجراءات من المؤسسات وتسريع العمليات الجمركية كما تهدف إلى توسيع مجال الانتشار الجمركي، بحيث أن نشاط مصالح الجمارك لا يكون في المناطق الحدودية فقط بل بالمناطق الداخلية كذلك، بحيث يتسنى لهم مراقبة البضائع فيما يخص التصريحات الجمركية عبر كامل التراب الوطني إلى جانب محاربة التهريب والغش.
من جهة أخرى، كشف المسؤول ذاته عن جملة من التدابير الجديدة التي اتخذتها المديرية العامة للجمارك بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية لشركات الاستيراد والتصدير، وحسب المسؤول ذاته فإن هذه التدابير التي شرع في اعتمادها مع نهاية سنة 2012 تقوم على إبرام اتفاقيات مع شركات استيراد وتصدير وتمنح هذه الأخيرة اعتمادا والذي من خلاله يستفيد المتعامل من عدة تسهيلات جمركية وامتيازات.
أكد المتحدث بأن منح الاعتماد لشركات الاستيراد والتصدير يتم بعد تحقيقات دقيقة معها وبعد إثبات عدم ارتكاب هذه الشركات مخالفات في نشاطها تمنح الاعتماد من طرف المديرية الجهوية للجمارك، وبناء على هذا الاعتماد تستفيد من تسهيلات جمركية منها توجيهها مباشرة إلى المسار الأخضر في التصريحات الجمركية، كما أكد المسؤول ذاته بأن هذا الاعتماد الذي يمنح للمتعاملين يهدف كذلك إلى خلق علاقة ثقة بين مصالح الجمارك والشركات، كما يكون هؤلاء المتعاملين بمثابة شركاء لمصالح الجمارك، مضيفا بأن هذه التدابير هي بمثابة تشخيص للإجراءات الجمركية، بحيث أن مصالح الجمارك لا تتعامل بنفس الطريقة أو المسار مع كل المتعاملين بل يتم تفضيل بعضهم بناء على نشاطهم الذي ينتهي بمنحهم الاعتماد المذكور، مشيرا في ذات السياق إلى أن من بين الأهداف كذلك لهذا الإجراء تشجيع هذه الشركات في فتح مناصب شغل واستيراد التكنولوجيا بالإضافة إلى تحقيق إيرادات مالية إضافية بالعملة الصعبة من خلال هذه التسهيلات الجمركية وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، مشيرا في ذات السياق إلى أن المديرية الجهوية بالبليدة التي تضم جزءا من العاصمة وولايات البليدة، تيبازة والمدية منحت الاعتماد ل 21 متعاملا اقتصاديا كما أنه من المنتظر أن يتضاعف العدد خلال الأشهر القادمة من خلال عدة ملفات أخرى تخضع حاليا للتحقيق.