يسمح بتسهيل اجراءات الجمركة على السلع المستوردة

القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد يدخل حيز التنفيذ
أعلنت المديرية العامة للجمارك أمس الاثنين، دخول القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يخفّف إجراءات الجمركة لفائدة المؤسسات المستوردة حيز التنفيذ. وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن هذا الإجراء الجديد الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/93 ليوم 1 مارس 2012، يتيح للمتعاملين الاقتصاديين فرصة الاستفادة من تخفيف إجراءات الجمركة بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار وتعزيز الشراكة بين الجمارك والمؤسسات، و دعا ذات المصدر في إعلان نشر في الصحافة المتعاملين المهتمين إلى التقرب من مصالح الجمارك لإيداع طلبات الاعتماد، وستمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد كأولوية للمؤسسات الكبيرة التي تنشط في الإنتاج أو التحويل بمختلف القطاعات الاقتصادية حسب التفاصيل التي قدمتها إدارة الجمارك.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاختيار الذي وقعت عليه السلطات، جاء لضرورة إعطاء الأولوية في مجال جمركة البضائع للمؤسسات المنتجة الكبيرة لاسيما التابعة إلى مديرية المؤسسات الكبيرة من حيث الجباية، لكن هذه الأولوية لا تقصي باقي المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من هذه الصفة شريطة التمتع بأخلاقيات عالية، وتسعى المديرية العامة للجمارك إلى جعل المنتجين يستفيدون من هذا القانون الجديد كمرحلة أولى قبل توسيعه إلى الموزعين لكن بدفتر أعباء أكثر صرامة من حيث الشروط.وعموما يشمل هذا القانون كافة المتعاملين المقيمين في الجزائر (شخص مادي او معنوي) الذين يمارسون نشاطات الاستيراد والتصدير أو ينشطون في مجال الانتاج أو الخدمات أو التحويل، وسيتم منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد حصريا بقرار من المديرية العامة للجمارك وهو إجراء إضافي من شأنه ضمان الشفافية في منح هذه الصفة، وللاستفادة من هذا القانون يجب على المتعاملين ملء دفتر شروط يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة والذي سيكون بمثابة بطاقة معلومات بالنسبة للجمارك التي ستخضع المؤسسة لعملية تدقيق محاسبي تتراوح مدتها من شهر إلى ستة أشهر.
وسيحظى المتعاملون الذين سيتم قبولهم بموجب هذا القانون بالأولوية عند الجمركة من خلال منحهم تسهيلات لا سيما تمرير بضاعتهم مباشرة إلى الرواق الأخضر بمجرد تسجيل التصريح عنها وإخضاعها بالتالي لمراقبة بعدية، وتتم مراقبة المتعاملين من طرف المصالح الجمركية طبقا لمخطط مراقبة سيتم وضعه وفقا لمخطط لتسيير الأخطار الذي يخضع هذه المؤسسات لعمليات مراقبة مفاجئة .