توسيع مجال الانتشار الجمركي على المناطق الداخلية

أصحاب الغش الضريبي و التصريحات الكاذبة في القائمة السوداء

اتخذت المديرية العامة للجمارك سلسة من التدابير الجديدة بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية لشركات الاستيراد والتصدير ومن شان هذه التدابير التي شرع في اعتمادها مع نهاية سنة 2012 تقوم على إبرام اتفاقيات مع شركات استيراد وتصدير وتمنح هذه الأخيرة اعتمادا ومن خلال هذا الاعتماد يستفيد المتعامل مع الجمارك من عدة تسهيلات جمركية و امتيازات.
و قال مصدر من المديرية العامة للجمارك أن منح الاعتماد لشركات الاستيراد والتصدير يتم بعد تحقيقات دقيقة معها وبعد إثبات عدم ارتكاب هذه الشركات مخالفات في نشاطها تمنح الاعتماد من طرف المديرية الجهوية للجمارك وبناء على هذا الاعتماد تستفيد من تسهيلات جمركية منها توجيهها مباشرة إلى المسار الأخضر في التصريحات الجمركية بحيث لا يخضع المتعامل في هذا المسار لا لرقابة الوثائق ولا السلع عكس المسار البرتقالي الذي يخضع فيه المتعامل لرقابة الوثائق فقط والمسار الأحمر الذي يخضع فيه المتعامل لرقابة الوثائق والبضائع معا.
كما أكد المسؤول ذاته بأن هذا الاعتماد الذي يمنح للمتعاملين يهدف كذلك إلى خلق علاقة ثقة بين مصالح الجمارك والشركات، كما يكون هؤلاء المتعاملون بمثابة شركاء لمصالح الجمارك إلى جانب الاستماع لانشغالاتهم وتقديم الإرشادات لهم، مضيفا بأن هذه التدابير هي بمثابة تشخيص للإجراءات الجمركية بحيث أن مصالح الجمارك لا تتعامل بنفس الطريقة أو المسار مع كل المتعاملين بل يتم تفضيل بعضهم بناء على نشاطهم الذي ينتهي بمنحهم الاعتماد المذكور، مشيرا في ذات السياق إلى أن من بين الأهداف كذلك لهذا الإجراء تشجيع هذه الشركات في فتح مناصب شغل واستيراد التكنولوجيا بالإضافة إلى تحقيق إيرادات مالية إضافية بالعملة الصعبة من خلال هذه التسهيلات الجمركية وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات. وفي سياق متصل يقول المسؤول ذاته بأن المديرية الجهوية للجمارك تسعى في إستراتجيتها الحديثة إلى نزع الجدار الموجود بين المتعاملين الاقتصاديين و مصالح الجمارك، مشيرا إلى أنه سيتم خلق خلايا للاتصال مع المؤسسات تتعامل خصيصا مع المستثمرين و المستوردين والمصدرين خارج قطاع المحروقات. كما دعا المتحدث المتعاملين الاقتصاديين إلى التقدم بطلباتهم لدى المديرية الجهوية للجمارك بهدف منحهم الاعتماد المذكور ويستفيدون من عدة تسهيلات وامتيازات، مشيرا في ذات السياق إلى أن المديرية الجهوية بالبليدة التي تضم جزء من العاصمة وولايات البليدة ، تيبازة والمدية منحت الاعتماد ل 21 متعاملا اقتصاديا.
و من المنتظر أن يتضاعف العدد خلال الأشهر القادمة من خلال عدة ملفات أخرى تخضع حاليا للتحقيق.من جانب آخر، أكد المصدر ذاته بأن المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة التي أنشئت سنة 2011 هدفها هو تخفيف الضغط على مصالح الجمارك بالعاصمة بحيث يمكن للمتعامل الاقتصادي أن يقوم بالإجراءات الجمركية على مستوى البليدة وليس العاصمة فقط، بهدف تقريب الإجراءات من المؤسسات وتسريع العمليات الجمركية. كما تهدف إلى توسيع مجال الانتشار الجمركي، بحيث أن نشاط مصالح الجمارك لا يكون في المناطق الحدودية فقط بل بالمناطق الداخلية كذلك بحيث يتسنى لهم مراقبة البضائع فيما يخص التصريحات الجمركية عبر كامل التراب الوطني إلى جانب محاربة التهريب والغش.