"السناباب" تدعو إلى شنّ إضراب ليوم واحد

عادت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لتجدّد دعوتها إلى الاحتجاج، وذلك بشنّ إضراب ليوم واحد يوم انعقاد الثلاثية، موضّحة أنه آخر تحرّك إنذاري قبل تصعيدها للاحتجاج، مشدّدة على وجوب توفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة وعموم أفراد الأسلاك المشتركة في تحسين رواتبهم الشهرية التي تقاوم بها لهيب الأسعار، وأبدت إلحاح آلاف العمال المنتمين مهنيا إلى فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من خلال كلّ المعطيات السابقة على وقف المعاناة الكبيرة التي تعيشها، والتي أضحت درجتها تزداد حدّة في ظلّ غياب أبسط أشكال التعاطي الإيجابي من خلال المطالب المرفوعة إلى صنّاع القرار، على حد تعبيرهم.
أكّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حسب بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن الإضراب الذي دعت إليه يوم انعقاد الثلاثية يعتبر آخر تحرّك إنذاري قبل تبنّي منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق التلبية للمطالب المحدّدة في إيقاف الحياد السلبي المسجّل من قِبل الوزارة الوصية اتجاه هذه الفئة في أن تحظى بتغطية اجتماعية حقيقية التي من خلالها تضمن حقوقها المادية، المهنية الاجتماعية والمعنوية، وعلاوة على ذلك تفعيل أساليب الحوار لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم وإلغاء جميع العقوبات المنسوبة إليهم بسبب ممارستهم النقابية. وأضاف البيان ذاته أن (السنابست) رفعت خلال الندوة الصحفية التي عقدتها يوم 27 نوفمبر الماضي من الشعارات الداعية إلى الانتباه لحال هذه الفئة وإيقاف ما يوصف بالحالة المزرية والأليمة التي تتخبّط فيها، كما تمّ الإشعار بأن السواد الأعظم من عمال هذه الفئة هي فئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة المشتغلين في القطاع يعيشون تحت وطأة الوزارة الوصية المصرّة على إطالة العمل وسط ظروف مزرية لا تعبّر بتاتا عن الرغبات المعلنة رسميا. وتساءلت النقابة عن كيفية ادّعاء الحكومة أنهم لا يستحقّون هذا الترتيب في حين تعرف الفوارق الاجتماعية اتّساعا مهولا حسب البيان ، حيث أقلّ من 20 بالمائة من الجزائريين يستحوذون على 50 بالمائة من الثروات الوطنية و10 بالمائة الأكثر ثراء يستأثرون بما يقارب ال 40 بالمائة النفقات مقابل 1.2 بالمائة لفائدة العشرة بالمائة الأكثر فقرا، أمّا عن الفوارق في الأجور فتصل إلى أزيد من 100 مرّة الحد الأدنى للأجر، وفي المقابل أكثر من نصف الموظفين والمأجورين لا يبقى لهم من أجرهم الصافي سوى 200 دينار جزائري بفعل القروض.
في سياق متّصل، قامت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بفضح سوء النمو، كما وصفته، مؤكّدة على أن الحكومة لا تتوفّر بتاتا على سياسة اجتماعية وانتقدت في ذات الشأن التدبير السياسي الظرفي للملف الاجتماعي، والذي لا يعدو أن يكون مجرد تدبير للأزمة بدل حلّها فإنها لم تكن تقذف في الهواء بشعارات جوفاء، بل قدّمت الدليل على رهانات الحكومات على إنجاح برامج التقويم الهيكلي من خلال التنفيذ الأعمى لتعليمات ووصفات المؤسسات المالية الدولية، وكذا على ضبط التوازنات المالية والاقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، وعلى تفكيك وخوصصة القطاع العام والمؤسسات العمومية ورهن الاقتصاد الوطني بنظام العولمة الاقتصادية الليبرالية المتوحّشة. وأوضحت (السنابست) حسب بيانها أن كلّ الرّهانات التي ذكرتها كانت عاملا حاسما في خلق نموذج مجتمعي تتعمّق فيه التمايزات الطبقية والاجتماعية ويتفاقم فيه الفقر والإقصاء والتهميش وتصادر فيه مبادئ الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتقصى فيه مطالب الطبقة العاملة وباقي فئات مكوّنات الشعب الكادح من اهتمامات الحكومات المتعاقبة والحالية فكلّ السنوات الأخيرة متشابهة من الناحية الاجتماعية، إذ يمكن اعتبارها سنوات الأرقام المخجلة بامتياز. وتابعت النقابة قولها إن هذا ما أكّدته مختلف التقارير الدولية وغيرها التي انتقدت بدورها المسؤولين الجزائريين وأكّدت أنه ما من حقل من حقول الحياة الاجتماعية إلاّ ويكون الاختلال عنوانه العريض، سواء في الصحّة أو التعليم أو السكن أو مستويات العيش أو الهجرة، موضّحة ذلك بأن نسبة الفقر تفاقمت في صفوف عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أو بصريح العبارة مهدّدين بالفقر.