تشهد الأحياء الجزائرية خاصة بالجزائر العاصمة، انتشارا واسعا للحظائر العشوائية على مستوى الأحياء والطرقات، لأن توزعها بهذا الشكل لم يكن ولم يأت من العدم، وفي مقدمتها مشكل البطالة الذي يغرق في ثناياه العديد من الشبان الجزائريين، الذين وجدوا في مهنة حراسة السيارات الوسيلة الأخيرة التي تمكنهم من الاسترزاق، بعيدا عن الخوض في مختلف الآفات الاجتماعية. سمراء بوعلام الله تحوّلت بعض المناطق بالجزائر خاصة الرئيسية منها، إلى ما يشبه الحظائر الكبرى للسيارات ولكن بشكل عشوائي، إذ لا يخلو شارع من الأحياء إلا وخصص فيه مجموعة من الشباب حظيرة للسيارات، حيث لقيت الفكرة استحسان المواطنين الذين لم يجدوا ملجأ لركن سيارتهم بعد امتلاء الحظائر القانونية عن آخرها في الوقت الذي كان السكان أو القاطنون بالمكان يستنكرون فكرة الحظائر العشوائية وينددون للقضاء عليها وإزاحتها مثلما تم إزاحة الأسواق الفوضوية، حيث قمنا بالتقرب من بعض المواطنين الذين أبدو استحبابهم للفكرة بعد غياب الحلول أمامهم من خلال قول أحد المواطنين معبرا عن رأيه في الموضوع قائلا: (لقد ساهمت هذه الحظائر في عملية ركن سياراتنا، بعدما كنا نقضي ساعات طويلة في البحث عن مكان لصفها، فهي بمثابة الواقع الذي فرض نفسه والذي لا يمكن تجاهله أو العدول عنه باعتبارها الحل المناسب والأمثل الذي جنبنا عناء البحث عن مكان لركن سياراتنا، ومكننا من ربح الوقت بعدما كنا نقضي ساعات طويلة في البحث عن مكان لذلك)، ولعل ترسيخ هذه الظاهرة وتقبل الجميع لها ومساندتها كان سببا مباشرا في جعل المواطن الراجل وحتى المواطن السائق نفسه مجبرا على التعامل معهم دون أن يتفوه بكلمة واحدة باعتباره صار قانونا فرض نفسه حتى وإن كان خارج القانون المتعامل به. في نفس السياق أفاد خبير أمن الطرقات السيد (محمد العزوني) برأيه في الموضوع من خلال اعتباره أن الحظائر العشوائية قد انتشرت كالطفيليات حتى أصبحت الديكور الغالب لأحياء وشوارع العاصمة، وما هي إلا تقليد مطلق للغرب بسبب التأثير الذي أحدثته السينما الغربية في المجتمع الجزائري، كما أضاف أثناء حديثه أن بروز هذه الحظائر يرجع إلى فترة التسعينيات أو ما يسمى بالعشرية السوداء، والتي عين خلالها المندوبون التنفيذيون البلديون كبدلاء لرؤساء البلديات الذين فروا خوفا من ويلات الإرهاب، بحيث عمد هؤلاء المندوبون إلى تطبيق (السياسة الشعبوية) من خلال خلق مناصب شغل غير شرعية تكون مبنية على أساس قرارات لم يتم التصديق عليها من قبل المجلس البلدي، هذا ما أثر سلبا على عقلية ونمط تفكير الشاب الجزائري، حتى أضحى يفضل الكسب السهل على الكسب الذي يتطلب منه التعب وبذل الجهد، بدليل قيام أحد الشبان في باب الوادي بالاستحواذ على قطعة أرضية شاغرة عمد إلى تسييجها وفتح بابا لها، ليجعل منها حظيرة خاصة به أمام أعين رجال الشرطة الذين لم يحركوا ساكنا لمنع ذلك. في نفس حديثه أضاف قائلا إن تلك الحظيرة التي قام بتشييدها أصبحت بالفعل قبلة للعديد من مالكي السيارات الذين يقومون بركن سياراتهم داخلها مقابل دفع مبلغ معين، وعليه فأصحاب هذه الحظائر تمكنوا من فرض أنفسهم في المجتمع من خلال فرضهم لهذا النوع من النشاط، بحيث طبقوا سيطرتهم على كل الطرقات بما فيها المساحات الشاغرة أمام الأحياء، الشوارع، وبمحاذاة الإدارات العمومية، المؤسسات الاقتصادية والشركات الكبرى التي يكون أصحابها بحاجة إلى أماكن تحفظ سياراتهم من الأخطار الخارجية. لتبقى في الأخير مسؤولية انتشار مثل هذه الحظائر العشوائية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول وعدم تنظيم المجتمع ولامبالاة الإدارة، اللذان أديا إلى استفحال مشكل البطالة بسبب العجز المسجل على مستوى الوظيف العمومي، كما يعد اتساع حظيرة السيارات من بين مسببات ذلك، بحيث أصبح لكل فرد من أفراد العائلة الواحدة سيارة خاصة به حتى لم تعد الحظائر القانونية قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من السيارات، ما دفع الكثير منهم إلى ركن سياراتهم خارج الحظائر لتصبح هذه المساحات الخارجية التي تكتظ هي الأخرى بالسيارات عبارة عن حظائر، ولكنها تختلف عن الأولى بأنها فوضوية تفتقد للصفة القانونية إلا أنها قائمة ولقيت مكانتها في مجتمعنا الجزائري الذي يحتضن جل المظاهر الفوضوية حتى وإن كانت غير مقصودة فهي موجودة.
