سيليني المرشّح الأوّل للدفاع عن "الخليفة"

علمت (أخبار اليوم) من مصادر مطّلعة بأن عائلة رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة اتّصلت بنقيب منظمة محامي العاصمة عبد المجيد سيليني ليتأسس في حقّه والدفاع عنه، في الوقت الذي أكّدت فيه نقابة محامي البليدة والعاصمة عدم تلقّيها أيّ طلب للتأسس، سواء من محامين أجانب أو جزائريين في حقّ إمبراطور القرن الذي يواجه تهما ثقيلة متعلّقة بجنايات تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنّصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية.
بعد استلام السلطات الجزائرية لبطل فضيحة القرن رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية المتعلّقة بتسليمه من طرف شرطة الأنتربول لمصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية التي قامت بنقله إلى مجلس قضاء البليدة الذي سيحتضن تفاصيل محاكمته رفقة 74 متّهما، حيث قام بالإمضاء على محضر تبليغه بالحكم الغيابي الصادر في حقّه ومنحه 08 أيّام للطعن فيه قبل تحويله إلى المؤسسة العقابية بالحرّاش، انطلق الحديث في الساحة القضائية عن الأسماء التي ستتأسس في حقّ هذا الأخير الذي سبّب لزبائن بنك الخليفة والدولة خسائر ما بين مليار ونصف و05 ملايير دولار، ومن بين الأسماء الثقيلة المرشّحة لذلك نقيب منظمة العاصمة عبد المجيد سيليني الذي أكّدت مصادر عليمة أنه تمّ الاتّصال به من طرف عائلة الخليفة يوم تسليمه للدفاع عنه، ولم يتأكّد بعد إن كان سيباشر الإجراءات القانونية الخاصّة بالتأسيس وحتى إن كانت ذات المنظمة ونظيرتها بالبليدة قد نفت ورود أيّ طلب تأسيس، كما تمّت الإشارة إلى أن كلاّ من ميلود إبراهيمي وخالد بورايو ولاصب واعلي من الأسماء المرشّحة للدفاع عنه.
لن تتوقّف الفضيحة المالية الأكبر في تاريخ الجزائر بتسليم عبد المؤمن خليفة، فمازالت عدّة أسماء مهمّة في الملف في حالة فرار، على غرار المحافظ السابق للبنك المركزي عبد الوهّاب كرمان الذي يواجه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا إلى جانب 05 متّهمين أخرين، حيث يعتبر المحافظ العلبة السوداء في هذه القضية ويتواجد حاليا بإيطاليا أين يتمتّع بحياة الترف والبذخ. كما سيعود اسم وزير الصناعة السابق عبد النور كرمان وابنته ياسمين الممثّلة سابقا لشركة (الخليفة أيروايز) في ميلانو بإيطاليا، وزوجة الإمبرواطور رفيقة خليفة الذين لايزالون خارج البلاد رغم إصدار أوامر دولية للقبض عليهم. كما سيتمّ استدعاء 300 شاهد في الملف معظمهم شخصيات نافذة، من بينهم مراد مدلسي وزير الخارجية السابق، كريم جودي وزير المالية وعبد المجيد تبّون وزير السكن المطلوب للإدلاء بشهادته في قضية إيداع أموال دواوين الترقية العقارية بنك الخليفة مطلع سنة 2000 ألى جانب ابو جرة سلطاني وسيدي السعيد. ومن جهته، رئيس اللّجنة الاستشيارية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أكّد أن محاكمة الخليفة ستكون بعد الرئاسيات لارتباطها بقرارات، حيث كشف أنه علم بأن الخليفة باشر صبيحة أمس من زنزانته بسجن الحرّاش إجراءات الطعن في الحكم الغيابي الصادر في حقّه، موضّحا أن ذلك لا يعني أن القضية ستتحوّل عن مسارها وسيتمّ تسييسها، بل على العكس تماما، فالخليفة سيلقى محاكمة عادلة من طرف جنايات البليدة.
ضحايا الخليفة يطالبون بمحاكمة مدلسي وسيدي السعيد قبل الخليفة
لم تخلّف عملية استيلام الخليفة أيّ أثر في نفوس ضحايا بنك الخليفة الذين وصوفها باللاّ حدث، حيث أكّد ممثّل الضحايا عمر عابد أن تسليم الخليفة لن يغيّر أيّ شيء لأنه محتال معتمد من طرف الدولة ومحاكمته لن تهمّ الضحايا في أيّ شيء، بل تهمّ السلطات العمومية للبلاد التي اختارت التوقيت المناسب الذي يساعدها ويخدم مصالحها لإنهاء عملية التسليم.
كما أكّد عابد أن الضحايا يريدون محافظ بنك الجزائر عبد الوهّاب كرمان المسؤول الأوّل عن مراقبة العمليات البنكية في الجزائر، لا سيّما وأن اختفاءه تزامن واختفاء كلّ الأثار المتعلّقة بفضية بنك الخليفة، خاصّة وأنه الوحيد الذي بمقدوره توضيح وجهة ما قيمته 1.7 مليار دولار خلّفها (المحتال عبد المومن خليفة في البنك عند مغادرته التراب الوطني)، ومعرفة وبالتفصيل طبيعة الضغوط التي مورست عليه من أجل تسوية الحسابات، ووصف محاكمة المتّهمين في فضيحة الخليفة سنة 2007 بالمهزلة، مطالبا بضرورة محاسبة جميع الشخصيات المشتبه فيها، من بينهم مراد مدلسي وزير الخارجية السابق والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد اللذين ساعدا الخليفة في النّصب على المواطنين واعترفا بذلك علنا، حيث أوضح أنه من الأجدر أن تتمّ محاكمتهم قبل الخليفة باعتبارهما من الأشخاص الذي ساهموا في إنشاء هذه الشخصية الاحتيالية. كما أكّد ذات المتحدّث أنهم طرف مدني في القضية كضحايا البنك الوطني وضحايا بنك الخليفة، كما أن البنك الوطني الجزائري هو أيضا ضحّية، ما جعل حلقة التعويض مغلقة، معبّرا عن يأسه من أن يتمّ تعويضهم ماديا، خاصّة وأنه سبق لرئيس الجمهورية سنة 2004 وأن أعلن عن استعداد الدولة لتعويض الضحايا قبل أن يتراجع بعد شهرين من هذا التصريح في فرنسا عن ذلك، داعيا إيّاهم إلى التوجّه إلى العدالة التي أشار إلى أنها لم ولن تنصفهم.