محاكمة الخليفة: القاضي يؤكد استدعاء وزراء ومسؤولين كبار رغم وجود الحصانة

* العلبة السوداء وغياب أسماء ثقيلة يضع مصير ملف الخليفة أمام خط مجهول

أكد قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أن هيئته ستستدعي الوزراء والأسماء التي لم ترد بشأنها الاتهامات من قبل النيابة العامة لاستجوابهم كشهود، في وقت تمسكت هيئة دفاع المتهمين بضرورة حضور الوزراء الذين ذكرت أسماؤهم في الملف على غرار وزير السكن عبد المجيد تبون.. واعتبروا أن غياب العلبة السوداء في الملف وهو عبد المؤمن خليفة، سيبقي الملف دون مستجدات خاصة في ظل غياب بعض المتهمين على غرار المتهم (م.أ)، الذي استفاد من الإفراج على خلاف باقي المتهمين وتم ترحيله إلى كندا رغم احتمال كشف حقائق جديدة. وضع قاضي محكمة الجنيات أمس، حدا للتحاليل المتعلقة بإمكانية مساءلة وزراء ومسؤولين كبار على علاقة بفضيحة الخليفة، التي كبدت الخزينة العمومية خسارة أزيد من 2،3 مليار دج وذلك بالتأكيد على أن هيئة المحكمة ستستدعي الوزراء الذين ذكرت أسماؤهم في الملف لسماع أقوالهم كشهود وهذا استجابة للطلبات التي تقدم بها أغلب المحامين. واعتبر النقيب السابق للمحامين بالبليدة بولفراد في هذا السياق، أن إعادة فتح الملف في هذا الظرف بالذات وتحريكه دون استدعاء العقل المدبر لهذه الفضيحة المالية عبد المومن خليفة الذي اعتبره العلبة السوداء، لا يعطي أي قيمة لإعادة فتح الملف وسيبقي القضية على نفس النمط الذي سارت عليه رغم وجود تشكيلة جديدة، موضحا أن الطعن بالنقض الذي تقدم به 75 متهما وقبل منه 57 جاء لوجود خلل في الإجراءات القانونية التي بنيت عليها أحكام محكمة الجنيات عام 2007 . كما أن تواجد بعض المتهمين في حالة فرار مثل الإخوة كرمان واستفادة اثنين منهم من الإفراج على غرار المتهم (م.أ) المتواجد حاليا بكندا وذلك بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، سيرهن مصير الملف ويضعه أمام نقطة البداية.
واستبعد توجيه الاتهمات للوزراء الذين ذكرت أسماؤهم في الملف على غرار وزير الخارجية مراد مدلسي باعتباره كان وزيرا للمالية في ذلك الوقت، ووزير المالية الحالي كريم جودي ووزير السكن والعمران الحالي عبد المجيد تبون، الذي اعترف خلال سماعه أمام قاضي التحقيق في وقت سابق بإعطاء تعليمات من أجل تحويل أموال دواوين الترقية والتسيير العقاري من البنك الجزائري وفتح حسابات في بنك الخليفة. كما أن تصريحات القاضي ستجعل كلا من وزير التضامن السابق جمال ولد عباس، إلى جانب رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أمام احتمال العودة إلى محكمة البليدة. وعن الخلل في الإجراءات القانونية التي كانت سببا في قبول الطعن بالنقض بالنسبة لأغلبية المتهمين فقد أوضح المحامي بوطارق أن الطعن بالنقض كان من قبل النيابة بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة. أما البقية فقد تقدم 57 متهما بالطعن وهذا لوجود خلل في الإجراءات أو تطبيق النصوص القانونية على غرار تهمة تكوين جماعة أشرار التي تم تعديلها عام 2004 وأصبحت جناية مع العلم أن الوقائع كانت قبل تلك الفترة وبالتالي فإنه من المفترض أن يحاكموا وفق القانون القديم الذي يجنح الجريمة، إضافة على أن المتابعة بتهمة الاختلاس بالنسبة لبعض المتهمين لم تستند على تحديد قيمة المبلغ المختلس.