مواطنون يجمعون "الصرف" لدفع حقوق "الباركينغ"

"الباركينغ" ومثلما هو معلوم صار في الجزائر ضريبة واجبة الدفع على كل مواطن يضطر الى ركن سيارته في أي مكان يريده، ولعل الطامة الكبرى أن يأتي علينا يوم نضطر فيه الى دفع حقوق التوقف حتى في اثناء التوقف لاشارات المرور الحمراء او الخضراء، وهو ما جعل الكثيرين مضطرين الى تخصيص ميزانية فقط لتغطية متطلبات التوقف، في مختلف المواقف بالمناطق التي يقصدونها، وان كان ذلك لبضعة لحظات قليلة، وحتى ان لم يكونوا يعلمون من القائم ومن المكلف بحراسة سياراتهم في هذا الموقف أو ذاك، لأن المهم هو ان يدفعوا المبلغ المترتب عليهم والمتراوح منا بين 20 الى 3 أو 50 دج، عندما ياتي اليهم أي كان مطالبا بمبلغ "الباركينغ"، وعليه فقد أضيفت أعباء ومصاريف اخرى كثيرة الى كاهل المواطن الجزائري الذي لا يكف عن الدفع والدفع دون ان يأخذ بالمقابل شيئا يذكر الا النزر القليل.
هذا الواقع فرض على الكثيرين أيضا، ايجاد كل الطرق الممكنة لتغطية هذه المصاريف التي يدفعونها بشكل يومي تقريباً، وفيما يخصص البعض منهم بعض المبالغ أول كل شهر، فإن آخرين يقتطعونها من مصاريفهم اليومية، أما آخرون فقد اضطروا الى جمع الصرف المتبقي لديهم في كافة معاملاتهم على مدار اليوم والاسبوع ووضعها في مكان مخصص في سياراتهم لاجل اللجوء اليها في كل مرة يجدون انفسهم فيها مطالبين بدفع مبلغ التوقف في أي "باركينغ" كان سواء كان رسميا ام عشوائيا، معترفا به، او يقوم عليه بعض الشبان الذي لا يعترفون الا بمنطق القوة، وقد يقومون باي شيء لاجل الحصول على تلك الدنانير المعدودة.
احد المواطنين بالعاصمة قال انه اهتدى الى هذه الطريقة بعد ان وجد نفسه ينفق يوميا ما يقارب ال300 دج فقط لاجل دفع حقوق التوقف في كل مكان يذهب اليه، ولانه غير قادر على الاستغناء عن سيارته في جميع المشاوير التي يقوم بها، فانه وجد في جمع الصرف والقطع النقدية المتبقية في جيبه او التي يحصل عليها من خلال معاملاته التجارية المختلفة، او حتى ان وجدها في المنزل او مع اطفاله، لاجل ذلك، وقد اراحه الامر نوعا ما، رغم انه اعترف ان ذلك اثقل كاهله كثيرا، لاسيما وانه ليس هنالك حل آخر، مادام ان الحصول على مكان لركن السيارة في مختلف نواحي العاصمة هو بالاساس امر صعب للغاية.
من جهة اخرى فان بعض المواطنين يجدون في فكرة الاشتراك في بعض المواقف اشتراكا شهريا حلال مثاليا لهذه الازمة التي يعانون منها بشكل يومي تقريبا، ولذلك تجدهم يقتطعون الى جانب حقوق الاشتراك في الماء والغاز والكهرباء والكراء، مبالغ الاشتراك في "الباركينغ" ايضا، وذلك كل شهر تقريبا من مرتباتهم التي لا تكاد تكفي بالأساس لسد احتياجات عائلاتهم خاصة بالنسبة للعائلات الميسورة والبسيطة.