تعقدت معاناة العاصميين مع أصحاب الحظائر العشوائية الذين استولوا على أرصفة الشوارع والأزقة بفرض قانونهم الخاص، الأمر الذي أجبر المواطنين على الامتثال إليه أو دفع غرامات ثقيلة تصل إلى غاية سرقة السيارة أو تخريبها، فلا يمكن لأحد منا التوقف ولو لدقيقة واحدة بأحد شوارع العاصمة الرئيسية منها أو الفرعية إلا ويجبر على دفع غرامة الركن لشاب احتكر الرصيف أو الشارع والذي لا يقل طلبه عن 50 دج على أن ترتفع الغرامة إلى 100 دج إذا طالت فترة الركن، ويعيد المسؤولون المحليون الذين طالما تحدثوا عن قانون تنظيم الحظائر سبب التماطل والتأخر إلى الجمعيات المدنية التي لم تتمكن إلى غاية اليوم من تنظيم حراس الحظائر في حين يرجع بعض مسؤولي البلديات الأمر إلى عدم التنسيق مع مصالح الأمن. وبين تقاذف المسؤوليات يبقى المواطن في حيرة من أمره عندما يقتضي الأمر ركن سيارته وسط العاصمة. أعرب مواطنو العاصمة عبر مختلف البلديات عن تذمرهم من تصرفات شباب استولوا على الطرقات الرئيسية والفرعية وكذا الأزقة التي تحولت إلى مواقف خاصة بالسيارات ومختلف العربات، حيث يجبرون أصحابها على دفع مستحقات خدماتهم التي أخذت مع مرور الوقت شكلا شرعيا رغم أن هؤلاء الشباب لا يملكون أية رخصة لاستغلال الطرقات وعند رفض الدفع من طرف صاحب السيارة فسيكون عرضة لعمليات سرقة أو تخريب وحتى الضرب، لأن منطق هؤلاء هوالدفع ولو بالقوة. خلال جولة ميدانية قادتنا إلى عدد من شوارع العاصمة الرئيسية انطلاقا من ساحة أول ماي وإلى غاية ساحة الشهداء مرورا بشارع العربي بن مهيدي وقفنا على الوضع المر الذي يعانيه أصحاب السيارات ممن يجبرون على ركن سياراتهم بأحد أزقة هذه الشوارع فبمجرد أن تجد مكانا لك يقف شاب أمام سيارتك ليرد عليك "باركينغ" وهو المصطلح الذي تعوَد عليه الحراس غير الشرعيين للحظائر، وعند الاستفسار لدى أحد السائقين أكد لنا أنه غالبا ما يركن سيارته بالحي نظرا لمكان عمله ولا يجد في الصباح هذا "الحارس الوهمي" لكنه بمجرد أن يصل إلى سيارته في المساء يقف أمامه طالبا أجرة لخدمة لم يقم بها، والغريب في الأمر يقول محدثنا أنه لا يتعامل مع نفس الشاب فالوجوه تتغير من يوم إلى آخر وعند الاستفسار عن الشاب السابق يرد عليك "الحارس" انه يعمل بشارع آخر، من جهته أكد لنا مواطن من الحي أن نشاط "الباركينغ" يتوسع من سنة إلى أخرى فبعد أن كان خلال سنوات التسعينات يخص الحراسة الليلية لمكان ركن السيارات وهي العملية التي كان يتكفل بها بعض شباب الحي البطال. توسعت لتشمل حتى ساعات من النهار لكن هذه المرة ليس شباب الحي الذين يقومون بالحراسة بل شباب نجهل هويتهم. وقال محدثنا إن الأحياء لا تخلو من الشجارات التي تصل إلى غاية تخريب السيارات المتوقفة وهو ما يحصل عندما يرفض صاحب السيارات الرضوخ لقانون "حراس الباركينغ" الذين ينشطون ضمن جماعات منتشرة عبر كل أزقة بلدية سيدي امحمد غالبا ما يستعملون الأسلحة البيضاء والعصي ضد الرافضين للدفع. وعند بلوغ شارع العربي بن مهيدي وجدنا أن السلطات المحلية تخصص جهة من الشارع الرئيسي لتوقف السيارات ويتم ذلك بالتداول كل 15 يوما على أن يسمح ركن السيارات في الليل بشكل عادي، وبعين المكان اكتشفنا أن هناك عددا من الشباب من استغلوا الوضع لفرض "قانون الباركينغ" على مساحات شرعية للركن فبمجرد أن يعود صاحب السيارة إلى عربته يقف عنده شاب يطالب بمستحقات الحراسة والويل لمن رفض الدفع حيث يرد عليه الشاب بوابل من السب والشتم وقد تتعقد الأمور لتصل إلى المشادات، أما إذا ركن السائق سيارته بالأزقة الفرعية بالشارع الرئيسي فهو هنا مجبر على دفع غرامات الركن تتراوح بين 50 و100دج، وحسب شهادات سكان الشارع فإن المتخلف عن الدفع أو من يشتكي الأمر إلى الشرطة فسيكون عقابه ثقيل وهو ما حدث لإحدى المواطنات التي فضلت رفع شكواها بعد أن طالبها الحراس ب100 دج إلى عون الأمن العمومي الذي كان قريبا من الحي حيث لحقت بسيارتها عدة أضرار في اليوم الموالي للحادث. ورغم تخصيص السلطات المحلية لولاية الجزائر بالتنسيق مع مؤسسة تسيير المرور والنقل الحظري لولاية الجزائر مساحات لركن السيارات إلا أن هذه الأخيرة أصبحت لا تستوعب الكم الهائل من العربات التي تقصدها يوميا، وفي انتظار تسلم مشاريع إنجاز حظائر جديدة يبقي المواطن ما بين المطرقة والسنداد على حد تعبير العديد ممن تحدثنا معهم، فهم إما مجبرون على دفع الإتاوات لمحتكري الأرصفة والشوارع أو التعرض لمخالفات أعوان الشرطة الذين وسعوا من عملية وضع "الكماشات" في الفترة الأخيرة، وهي العملية التي مست حتى بعض الحظائر التي كانت مستغلة من طرف الشباب البطال وهو ما وقفنا عليه بحي "كاديكس" الذي كان يعود إليه المواطن في رحلة البحث عن مكان لركن سيارته وسط العاصمة، وصادف تواجدنا مرور أعوان الأمن الذين باشروا وضع "الكماشات" للسيارات المتوقفة بالشارع، ولدى الاستفسار عن الأمر أكد لنا أحد أعوان الأمن أن توجيهات المسؤولين أكدت على ضرورة إخلاء العديد من الشوارع والأزقة من السيارات التي أصبحت تعرقل حركة المرور بها، وهي العملية التي ستتوسع لتمس العديد من أحياء العاصمة في المستقبل القريب للحد من انتشار"حراس الأرصفة". الوضع لا يخص شوارع العاصمة فقط بل يمتد إلى غاية باقي بلديات العاصمة ففي حي عين النعجة ببلدية جسر قسنطينة حول عدد من الشباب البطال مساحات اللعب الخاصة بالأطفال إلى "باركينغ" مع وضع لافتة عند المدخل وتحديد تسعيرة الركن، وحتى المساحات التي تقع قرب العمارات فهي الأخرى تم احتكارها من طرف الشباب الأمر الذي دفع سكان الحي إلى الدخول مبكرا إلى البيت أو وضع متاريس في مكان الركن حتى لا يتم استخدام المكان من طرف الطفيليين عن الحي على حد تعبير أحد السكان، وما زاد الطين بلة هو استغلال هؤلاء الشباب من الحراسة مهنة يستنزفون بها جيوب المواطن بعد أن بلغت تكلفة حراسة السيارة في الليل إلى 400 دج حيث أصبح من المستحيل يقول سكان الحي ترك السيارة في الليل من دون حراسة وإلا ستكون عرضة للسرقة، وإذا تحدثنا عن الأماكن التي تكثر بها المؤسسات الإدارية والاقتصادية فحدث ولا حرج حيث يكون الظفر بأحد الأرصفة المقابلة لها بمثابة العثور على كنز حسب أحد المواطنين الذي أكد لنا أنه قد لا يأبه في العديد من المرات إلى المبلغ الذي سيدفعه للحارس الذي يتكفل بإيجاد مكان له عندما يكون في عجلة من أمره، في حين أشارت لنا سيدة أخرى أنها تفضل دفع الإتاوة لحراس الحظائر على أن تدخل في مناوشات معهم لا أول لها ولاآخر. وأمام هذه المعاناة التي طال أمدها يطالب المواطنون المصالح الولائية والبلدية بالتدخل لفرض هيبة الدولة والقانون والإسراع في فتح مساحات جديدة لركن السيارات أو تنظيم هذه الحظائر العشوائية وفق قوانين صارمة، مع تعيين حراس مؤهلين واعتماد إجراءات كفيلة لضمان حقوق كل من السائق والحارس سواء تعلق الأمر بتحديد تسعيرة معقولة تخدم الطرفين أو ما يتعلق بطريقة الحراسة المنظمة، خاصة ونحن نشاهد أن طرق العاصمة كلها أصبحت مختنقة لأنها تحولت بكل بساطة إلى "باركينغ" حتى وسط الطرق العمومية الرئيسية دون أن يتدخل مسؤولو البلديات ولا مصالح الولاية.
رؤساء البلديات يتنصلون من المسؤولية ولدى اتصالنا بعدد من رؤساء البلديات وسط العاصمة أكدوا لنا أن برنامج تنظيم نشاط حراس الحظائر العشوائية تأخر بسبب عدم التنسيق بين الجمعيات المدنية والسلطات المحلية حيث يرفض هؤلاء الشباب تنظيم أنفسهم، فبعد أن تقرب منذ أكثر من ثلاث سنوات عدد قليل من هؤلاء الشباب بغرض تسوية وضعيتهم مع السلطات بغرض إحصائهم وتحديد طريقة عملهم إلا أن العملية توقفت في المهد، وإلى غاية اليوم لا يزال المنتخبون المحليون يبحثون عن حلول للإشكال الذي توسعت دائرته، في حين حمل المسؤولون سبب اتساع رقعة "الباركينغ" إلى أعوان الأمن الذين لم يتدخلوا وادعوا أن مسؤولية حفظ الأمن العمومي من اختصاصاتهم وهم الهيئة الوحيدة التي يمكنها وضع حد للحراس والحظائر العشوائية التي شوهت صورة المدينة وأثقلت كاهل المواطن ولكنهم نسوا أن قوات الأمن العمومي لا تتدخل إلابطلب من مسؤولي البلديات، لأن فوضى الحظائر العشوائية تجري في أقاليم البلديات!.
