عادت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي أمس الثلاثاء إلى الاحتجاج الذي اعتبرته أمرا لا مفرّ منه بعد قرار الحكومة إحالة ملفهم على اجتماع الثلاثية المقبل والمقرّر عقده بتاريخ 23 من شهر فيفري الجاري، وهو ما ترفضه التنسيقية مؤكّدة على لسان المنسّق الوطني لحلو عليوات أنها لا تثق في الاتحاد العام للعمّال الجزائريين، عازمة على عدم التنازل عن خارطة الطريق التي عرضتها على الحكومة، والتي تضمن حقوق أعوان الحرس البلدي الذين ضحّوا بالنفس والنفيس مقابل أن يحيى الوطن الذي ضحّى من أجل أمنه حسب بيان التنسيقية 4668 شهيد وأرامل وأيتام لا تعدّ ولا تحصى، إلى جانب معطوبين من أبناء الشعب الغيورين على وطنهم، يضيف البيان. اتّهمت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي الوزارة باستغلال الثلاثية لإجهاض مسعى الحرس البلدي للمطالبة بحقوقه المهضومة بعد أن وجد نفسه ضحية اختلاس حقوقه الشرعية وتضحيات جسام كان لها أن تصبّ في منح هذا الجهاز أهمّية وتقديرا أكبر ليكون خزّانا في مجال الدراية بمكافحة الإرهاب إلى جانب قوات الأمن عوض السطحية المنتهجة في مجال دراسة ملف هذه الشريحة التي انتهت إلى مطالبة الوزارة بضرورة منح الملف أهمّية أكثر من خلال إعادة إدراج دراسة ملف الحرس البلدي والاعتراف الرّسمي بتضحيات هذا السلك وإيجاد ميكانيزمات دائمة لحمايته ومنحه جميع الامتيازات، وكذا إنشاء هيئة نظامية من أجل حماية هذه الفئة وتوفير الحصانة واسترجاع جميع الحقوق، إلى جانب ضمان التكفّل الصحّي وإعادة النّظر في دراسة ملف المشطوبين تعسّفيا. وتجدر الإشارة إلى أن احتجاج أمس بالبويرة شارك فيه أعوان الحرس البلدي لثلاث ولايات.
