الجدل حوَل دور الجيش في الانتخابات يطفوا مجددا

بعد ما ورد في مجلة الجيش بعددها الأخير

فتحت مجلة الجيش ، باب الجدل مجددا حول دور المؤسسة العسكرية دستوريا، حيث رفضت رفضا قاطعا الاستجابة لدعوات التدخل بمناسبة الانتخابات الرئاسية. وواضح أن مجلة الجيش ردت على من أطلقوا الدعوات، التي تنادي بأن الجيش يلعب دورا في هذه الانتخابات، من بين من أطلقها، رئيس الحكومة الأسبق و الشخصية السياسية المعروفة مولود حمروش الذي دعا في فوروم «ليبرتي» قبل أسبوعين أن كل من قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح ومدير الاستعلامات و الأمن (المخابرات) الجنرال محمد مدين المدعو (توفيق) بالإضافة إلى الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى «اخراج مفاتيح الحل الذي بحوزتهم من اجل اخراج البلاد من الازمة السياسية التي تخندقت فيها». حيث أفاد حمروش حينها أن « النظام وصل نهايته ولا بد من التغيير» ، وفهم من كلام حمروش أنه يدعوا، ضمنيا الجيش إلى التدخل في انتخابات الرئاسة. لكن مجلة الجيش التي تصدر دوريا عن وزارة الدفاع الوطني، أكدت أن الجيش كمؤسسة دستورية، مهامها واضحة دستوريا، لا يمكنها الاستجابة لدعوات التدخل في انتخابات الرئاسة.شاجبة ما اسمتها «الأصوات المتعالية انطلاقا من مصالح ضيقة وحسابات شخصية تطالب الجيش علنا بالإخلال بالدستور والقانون، ليتسنى لها تمرير المؤامرات المعادية للجزائر أرضا وشعبا». انسحابه من سباق الرئاسة، في الثالث من مارس الماضي، ان دعا من أسماهم ب»الضباط الشرفاء» في الجيش، إلى وقف المسار الانتخابي من أجل «إنقاذ الجزائر»، كما أشار إلى أن الدعوات إلى تأسيس جمهورية ثانية ليست سوى « شعار»، وقال، ردا على انتقادات وجهت له على أنه يريد أحداث ثورة في الجزائر» بالقول» «لست أدعو إلى ثورة بل فقط إلى ضرورة أن نكنس أمام بيوتنا». وهذه ثاني مرة تؤكد فيه مؤسسة الجيش أنها «تبقى محايدة في انتخابات الرئاسة»، بعد بيان نشرته وزارة الدفاع الوطني، مطلع الشهر الجاري، أكدت فيه أنها ستبقى تعمل في إطار المهام الدستورية المسندة اليها.وعشية كل استحقاق انتخابي، يسيطر جدال «دور الجيش» في الانتخابات بالجزائر»، ولما جاء الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم العام 1999، قال قولته الشهيرة» لا أريد أن أكون ثلاثة أرباع رئيس»، ويقصد بوتفليقة أن اشترط على الجيش ان يكون رئيسا بكامل الصلاحيات وليس رئيسا صوريا فقط». ومنذ ذلك الوقت، ومع هامش التحرك الواسع لبوتفليقة في مجال صنع القرار، تلاشت فكرة استمرار الجيش في تعيين الرؤساء، لكن وبعد مرور قرابة عشر سنوات، فجر عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قنبلة من العيار الثقيل ، لما دعا مدير الاستعلامات و الأمن، الرجل القوي محمد مدين إلى الاستقالة و» الكف عن التدخل في الحياة السياسية.ويرى عميد كلية الحقوق في الجزائر سابقا، عبد المجيد بن الشيخ أن «لمؤسسة الجيش تأثيرا بالغا على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي». لكن مدير الديوان الحالي للرئيس بوتفليقة واحد من أعوان حملة دعايته الانتخابية، أحمد أويحي قال قبل أيام أن «بوتفليقة منذ انتخابه كان رئيسا مئة بالمئة» وتابع «القول بأن الجيش يقرر كذب«.واتخذت أطراف سياسية عدة من التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة على مستوى قيادة الجيش و المخابرات كمؤشر على قوته.وأفاد مرشح الانتخابات الرئاسية، أن « القول أن الجيش هو صانع الرؤساء أمر غير صحيح، و الأصح أن الجيش دوما كان يضع الرؤساء بالتوافق مع السياسيين»، وتابع» سافتح حوارا مع الجيش إن فزت بالرئاسة، لكن يجب عدم التعرض لهذه المؤسسة التي بقيت محافظة على كيان الجمهورية طيلة فترة الإرهاب وهي آخر حائط أمام المؤامرات».