التجمع الوطني الديمقراطي

ورشة تعديل الدستور مسألة ذات أهمية وطنية كبيرة

قال التجمع الوطني الديمقراطي، أمس الاثنين، إن “ورشة التعديل الدستوري مسألة ذات أهمية وطنية كبيرة”، حيث ينبغي أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة. معلنا بالمناسبة أنه سينظّم يوما دراسيا حول التعديل الدستوري يوم الأحد القادم.
وبعد أن أعرب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان صدر أول أمس، عن استعداده للمشاركة ب”قوة وفعالية” في المشاورات المرتقبة حول التعديل الدستوري، أكد أن ورشة التعديل الدستوري مسألة ذات “أهمية وطنية كبيرة” ينبغي أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة “التي تسوقها بعض الأطراف عبر الصحافة في هذه المرحلة الدقيقة وبحجج مختلفة”.
وبعد أن أشار التجمع “للحركية المتميزة” التي تشهدها الساحة السياسية، على إثر مضامين بيان مجلس الوزراء المتبوعة ب«تأكيد رئيس الجمهورية على تجسيد التعهدات” بمناسبة إحياء الذكرى ال69 لأحداث الثامن ماي 1945، لاحظ أن هذه الساحة أخذت “تسجل ردود أفعال يحمل بعضها أحيانا مواقف استباقية دأبت على التشكيك في مسار الإصلاحات التي باشرها السيد رئيس الجمهورية”.
واعتبر التجمع في بيانه أن “التغيير” المنشود هو ذلك الذي يكون ب“التعاون في نطاق القواسم المشتركة، ومن منطلق الحرص على المصالح العليا للأمة والوطن”، كما ورد في رسالة رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي شددت عليه الأمانة الوطنية للتجمع برئاسة الأمين العام للحزب، السيد عبد القادر بن صالح، في اجتماع الأمانة الوطنية مساء أمس الأحد.
وأضاف البيان أن الأمانة الوطنية للتجمع، واصلت دراسة ومناقشة قضايا الحزب وعلى رأسها التحضير للدورة العادية القادمة للمجلس الوطني التي ستنعقد يوم 13 جوان القادم.
وأشار البيان إلى أن الأمين العام للحزب، أكد أمام أعضاء الأمانة أن الحزب “سيشارك بكل فعالية وكقوة اقتراح إلى جانب القوى السياسية الوطنية في المشاورات حول تعديل الدستور المرتقب مباشرتها في الأيام القليلة القادمة”. وفي هذا السياق أوضح السيد بن صالح، أن هذه الدورة ستنعقد في ظروف سياسية “متميزة ومرحلة هامة سيحرص الحزب على مواصلة تأكيد التزامه السياسي الوطني، دعما للتوجه الذي تبنّاه الحزب خدمة للجزائر، ووفاء لالتزامه من أجل ترجمة برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”.