«القيادة الموحدة» للأفلان تبدأ في نسج خيوط الإطاحة بسعداني

تتكون من 21 عضو من أعضاء اللجنة المركزية

أعلن المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني، المعارض لعمار سعداني عن قائمة «الهيئة التنفيذية للقيادة الموحدة للحزب « وأولى إليها المهام المنوطة بها وعلى رأسها التحضير لعقد دورة اللجنة المركزية وانتخاب امين عام جديد للحزب العتيد. ويعتقد المجتمعون أن لهم الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة المركزية مع أن كل طرف يؤكد ذلك، بينما شدد بيان المجموعة أمس» فإننا كأغلبية ساحقة في اللجنة المركزية،الغيورين على حزبهم ومحتواه الفكري الوطني الرفيع، ومثله العليا ومكانته الريادية في المجتمع، قد آلينا على أنفسنا، العمل بلا هوادة وبكل الطرق الشرعية، على مواجهة كل هذه الأوضاع المستعصية وإيجاد الحلول الناجعة لها، في إطار اللجنة المركزية صاحبة الاختصاص الحصري، وفقا للنصوص الأساسية للحزب«. وأوضحت الهيئة المنصبة أنه سجلت انحرافات الخطيرة «لمغتصبي الشرعية« والإصرار على التمادي في إذكاء نار الفتنة والفرقة والتشتيت ومحاربة الكفاءة السياسية والنضالية وتكريس الرداءة والإقصاء بكافة الطرق والوسائل غير القانونية والمحسوبية وتسليم زمام الحزب إلى دخلاء عليه من نظرائهم في منظومة الفساد، ومن ثم السعي المفضوح للعبث بمصير الحزب ومقدساته بالخروج عن مبادئه وقيمه وأدبياته وتوجهاته ومن ثم ضرب قدراته وزعزة مكانته الريادية في المجتمع. وتتشكل الهيئة من 21 عضوا أهمهم عبد الرحمان بلعياط كمنسق وقاسه عيسي : ناطق رسمي و محمد بورزام: مقرر و مصطفى عبيد : عضو بالاضافة الى عبد القادر مشبك ومدني برادعي والعياشي دعدوعة وابراهيم بولحية ونور الدين جعفر.وجعلت الهيئة، أولويات عملها وفقا للاهمية، و الاستعجالية، وعلى راسها» الإسراع في القيام بكل المهام والإجراءات القانونية والاتصالات لدى كل الجهات المعنية للتعجيل بالتئام الدورة الطارئة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام للحزب ومعالجة أوضاعه المزرية بما يخدم مكانته الريادية ويعزز دوره في النهوض بالمجتمع«، كما شددت على ضرورة ان تعبر الهيئة» عن رأي الحزب في القضايا السياسية الوطنية المطروحة و توضيح وتنوير وتزويد القواعد النضالية للحزب ومنتخبيه ومحبيه، بالتصورات والمواقف السياسية للحزب المتعلقة بمختلف القضايا المطروحة. واضافة الى ذلك، عن ذلك الحت على «المساهمة في تقديم اقتراحات وتصورات الحزب إزاء الملفات والقضايا الوطنية التي تهم الحزب وتطرحها الرئاسة والحكومة والمعارضة، كتعديل الدستور والتنظيم الإداري. وكذا الأمر فيما يخص كيفية التعامل مع أصوات من المعارضة التي تدعو لحل المجلس الشعبي الوطني، بهدف تقزيم تمثيل جبهة التحرير الوطني«. وشكلت هذه الهيئة كأمر استباقي قبل خوض لجنة الانضباط للأمانة العامة التي يرأسها عمار سعداني و التي جدولت تأديب بعض القيادات المذكورة، بينما سجلت الهيئة الموحدة في اخر اجتماع لها ، وفقا لما أوردته في بيان لها من تنديد بما آلت إليه أوضاع الحزب بعد سحب الثقة من الأمين العام السابق لتعذر الوصول إلى انتخاب أمين عام جديد بطريقة شرعية،بسبب عدم توفر الشروط الأساسية لانعقاد دورتها الطارئة بالنظر لاستفحال الشرخ وفقدان الانسجام بين أعضاء اللجنة المركزية.كما سجلت الهيئة ما وصفته « الصارخ عن الشرعية والسطو على صلاحيات اللجنة المركزية ومصادرة إرادتها في لقاء الاوراسي يوم 29 أوت 2013 والذي تم فيه اغتصاب منصب الأمين العام للحزب، مما زاد الأوضاع تدهورا والأخطار تفاقما والأزمة تعقيدا، بفتح المجال واسعا أمام المغتصبين لتنفيذ سياستهم التي جعلت من الانتقام والتهميش والارتجال ومحاربة الرأي المخالف والنقد داخل الأطر النظامية والانحراف عن الخط السياسي الجبهوي وانتهاك النصوص الأساسية للحزب وقوانين الجمهورية «.وشجبت الهيئة برئاسة عبد الرحمن بلعياط ما أسمته «بسوء تقدير الأوضاع والمواقف السلبية وضرب مكانة الحزب وسمعته في نفوس الجزائريين، والإساءة للمؤسسات الدستورية و سمعة الجزائر في الساحتين الوطنية والدولية«.
ليلى/ع