الارسيدي يدعو المعارضة الى رسم خارطة توافقية للانتقال الديمقراطي

أعتبر أن مسودة مراجعة الدستور لا تستجيب للتطلعات

دعا التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، الطبقة السياسية المعارضة الى التوحد من أجل تبني خارطة طريق للانتقال الديمقراطي، وشدد في ختام أشغال الدورة السابقة لمجلسه الوطني، أمس أن مسودة تعديل الدستور لا ترقي الى التطلعات ومجددا، طعن الآرسيدي في مسودة التعديلات الدستورية، مشيدا بما أسماه « رفض العديد من القوى السياسية ذات المصداقية، مسودة تعدل الدستور» مشيرا إلى أنها « تعزز المواقف المعبر عنها من قبل تنسيقية الانتقال الديمقراطي . بينما دافع عن تكتل المعارضة من أجل تعزيز احتمالات نجاح الانتقال الديمقراطي قائلا أنه « من الضروري إيجاد خارطة طريق توافقية تحدد آليات ضمان الاختيار الحر للجزائريين»، لكنه أقصى أي مشاركة لمن أسماهم ممثلي النظام في أهداف المعارضة للانتقال الديمقراطي، ما يعني حسب الارسيدي، الذي وضع توصيات في ختام اجتماع مجلسه الوطني، أن خارطة الطريق التوافقية التي يدعو إليها الارسيدي لا تشمل ممثلي السلطة الحالية، التي قال أنها انتهكت حقوق الجزائريين ومازالت تفعل ذلك منذ الاستقلال. ورافع « التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية» لصالح استجماع قوى المعارضة، من أجل الانضمام الى مسعى « الانتقال الديمقراطي، في ضوء الانخراط في مبادرة خارطة طريق «توافقية»، قال أنها تقوم على أساس الحريات الديمقراطية وتضمن الخروج من عباءة نظام «فشل في مهمته في ضمان الحرية و العدالة و السلم للجزائريين». وطعن الآرسيدي مجددا في أجواء تنظيم الانتخابات الرئاسية و الحملة الانتخابية التي سبقتها وقال أن « الجزائريين عبروا عن سخطهم إزاءها، ورفضوا المهزلة الانتخابية ، من خلال ما جرى بالحملة الانتخابية من عزوف عن التجمعات ومقاطعة انشطة المترشحين».وانتقد الآرسيدي ما وصفه «التخلي عن القضية الميزابية» وأشار إلى « مؤشرات الانسياق نحو وضع انتحاري خطير، في حال تم تسجيل مزيدا من التأخر حيال اصلاحات اقتصادية جذرية». ويرى المجلس الوطني للآرسيدي في ختام اجتماعهم، ان « الجزائر ضيعت فرصة لانتخاب رئيسا شرعيا بإمكانه مواجهة التحديات التي تواجه الأمة، وحل مشاكل الجزائريين المتراكمة»، عائدا الى مسودة التعديلات الدستورية التي طرحتها لجنة الخبراء من حيث رآى حزب محسن بلعباس أنها « أعدت على عجل لتشتيت الرؤى وميزها اندفاع متهور وقد خلت من أي رؤية بناءة «. مشيرا الى ان «مشروع التعديلات الدستورية شابه تلاعب مفضوح، كما أن المشاورات التي دعت اليها السلطة، كاذبة وهي بمثابة مونولوج»، وعاين الوثيقة المتضمنة التعديلات الدستورية وأقر ب« غياب إصلاح مؤسساتي حقيقي واهمال القضايا المجتمعية الأساسية المتعلقة بطبيعة الدولة ومسألة إضفاء الطابع الرسمي على اللغة الآمازيغية وتوازن السلطات». ونبه الحزب الذي يعتبر عضو بتنسيقية الانتقال الديمقراطي ، إلى «خطر» انكماش وتضييع الموارد المالية التي تضمن استقرار البلاد«، وأفاد أن ، « تأخر إصلاح النظام الاقتصادي، بات يهدد بخطر انهيار الاقتصاد الوطني«، واعتبر أن أبعاد الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين عن قرار استغلال الغاز الصخري والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومخطط الإنفاق الجديد للحكومة، «بمثابة هروب نحو الأمام مقابل نتائج غير مدروسة». كما أكد أن «استمرار النظام الحالي يتنافى مع التغيير الذي تصبو إليه الجزائر«.