عرف مركب "أرسيلور ميتال" للحديد والصلب بولاية عنابة حالة من عدم الاستقرار، في السنوات الأخيرة، بسبب الصراعات الدائرة داخله بين الإدارة وأطراف نقابية، قبل أن يشتد الصراع في الأشهر الأخيرة بعد أن دخل داود كشيشي أمين عام النقابة في "حرب" ضد من وصفهم ب "مافيا الفساد". تحصلت “آخر ساعة” على العديد من الملفات التي تتضمن وثائق تكشف عن الطرق التي يتم من خلالها نهب مركب الحديد والصلب، الذي أصبح كالبقرة الحلوب التي تذر أموالا طائلة على حيتان المال الذين لم تشبع بطونهم ما عدا التراب، هذه الملفات كشف عنها داود كشيشي الذي فضّل حسبه انتهاج خطا جديدا في حربه ضد “مافيا الفساد” وذلك بعد استقالته من النقابة رفقة جل الأعضاء، حيث أكد لنا أن ما قدمّه لنا من ملفات يمثل 10 بالمائة فقط من ملفات الفساد التي بحوزته. يتعلق الملف الأول بما حدث ويحدث في وحدة الورشات المغاربية للميكانيك، والتي طالبت النقابة منذ عام 2009 بالتحقيق حول ما يجري فيها من خروقات، فطبقا للوثائق التي يتضمنها الملف فإن عبد المجيد بوراي مسؤول النزاعات على مستوى نقابة المركب، اسماعيل قوادرية أمين عام النقابة آنذاك وداود كشيشي الذي كان يشغل وقتها أمين عام نقابة الورشات المغاربية، طالبوا جميعهم بفتح تحقيق حول سرقة المواد النحاسية، قطع الغيار والحديد الخام بالإضافة إلى مواد أخرى من الورشات بالإضافة إلى ساعات العمال الإضافية التي فرضت على العمال منذ عام 2009، لكن وبعد تعيين كشيشي على رأس النقابة وتوصله إلى اتفاق مع المركزية النقابية، مطلع عام 2014، اجتمع مع المديرية العامة للمركب واتفقا على إيفاد لجنة تحقيق إلى الورشة المذكورة، حيث باشرت هذه اللجنة تحقيقاتها حول نشاطات الورشة في سنتي 2012 و2013 فقط، ورغم ذلك وجدت اللجنة أطنانا من النحاس والحديد تقدر قيمتها بالملايير لم يعرف مصيرها؛ أي أنها خرجت من المركب بطريقة غير قانونية، حيث بلغت كمية النحاس “المسروقة” قرابة ال 6 أطنان تقدر قيمتها بأكثر من 000 117 دينار جزائري بالإضافة إلى أكثر من 88 طنا من الحديد بقيمة تفوق 5 ملايير دينار، حسب الوثائق التي بحوزتنا، التي تكشف أنه وخلال عامي 2012 -2013 تلقى المركب 124 طلبا على مادة البرونز بوزن يقدر بأكثر من 15 طنا، غير أن 67 طلبية فقط تم تسجيلها وتحديد أوزانها في الملفات، أما باقي الطلبيات والبالغ وزنها قرابة 9 أطنان لم يتم العثور عليها، وتقدر قيمتها ب 2.16 مليار دينار، ولو تم التحقيق في هذا الأمر انطلاقا من عام 2006 لتضاعف هذا الرقم بثلاث مرة حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق، الذي تعجب كشيشي من عدم اتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة بخصوص هذا النهب الذي طال وحدة الورشات المغاربية للميكانيك، وعدم مراسلة الجهات القضائية من أجل وضع حد للإطارات التي تقف وراء هذا “الفساد”. هذا وما تزال بحوزة “آخر ساعة” العديد من ملفات الفساد الأخرى التي ستنشرها تباعا في الأيام القادمة.