نقابة أرسيلور ميتال تتهم الإدارة الهندية بجر الحجار نحو الإفلاس

فيما تم حبس 9 إطارات لتورطهم في ملفات فساد

انقلبت نقابة مركب أرسيلور ميتال عنابة على الإدارة الهندية التي تولت تسيير الحجار بدلا عن الإدارة الفرنسية السالفة، حيث وجهت لها أصابع الاتهام بالتستر على قضايا فساد خوفا على سمعة مجموعة أرسيلور ميتال العالمية.
اختصرت النقابة، على لسان أمينها العالم، كشيشي داود، الذي كان بالأمس القريب يشيد بتعاون الإدارة الهندية من أجل استقرار المركب، قضايا الفساد هذه، في ”قضية قانونية قرار غلق المفحمة التي تعتبر ملك سيدار عن الطرف الجزائري، وما تعلق بقطع الغيار الباهظة الثمن إلى جانب فضيحة سرقة أطنان من مادتي البرونز والنحاس والنفايات النحاسية من الورشات المغاربية للحجار، هذا ناهيك عن 125 طن من الحديد الخام والفارق الموجود في مركز التوزيع بالرغاية”.
ووجه ذات المتحدث تهديدا ضمنيا للإدارة الهندية وتوضيحا مستعجلا لحكومة سلال عندما أكد أن ”هناك قضايا خطيرة تهدد المركب ولا تحمي أموال الدولة وكذلك لن يتم تجسيد ملف الاستثمار بسببها، ما قد يتسبب في زرع الفوضى واللااستقرار”، لتعود سيناريوهات التجاذب الخطيرة بين المسؤولين والمسيرين مجددا للواجهة، على غرار ما كان يقع دائما بين الإدارة الفرنسية والعمال الجزائريين، في هذا الوضع بالذات، يشكل حسب المتحدث عدم تطبيق بنود العقد الاجتماعي المبرم بين الطرفين، والتقليص العمدي لعدد العمال مع إهمال المنتوج وتحسين حالة ورشات المركب، إضافة للاستعجال المتعمد لضخ أموال الاستثمار دون الانتهاء من أشغال اللجان المكلفة بتطبيق القانون الجزائري لتسيير المؤسسة وأموال الاستثمار، ناهيك عن تحاشي الخوض في ملف تنظيم العمل لحماية مناصب العمل، مع العلم أن مؤسسة الحجار دون اتفاقية جماعية منذ ال2008.
من جانب آخر، اعتبرت النقابة الإبقاء على إطارات سامية في مناصب تسييرية حساسة، كانت بالأمس القريب سببا في انهيار الحجار، أمرا يدعو للقلق وقد يكون سببا في اندلاع حالة اللااستقرار التي تميز بها الحجار منذ 2008 إلى غاية السنة الجارية، ابتداء من الانقسامات النقابية ووصولا إلى التصادم مع المسيرين الأجانب، هنود وفرنسيين، في الوقت الذي يبقى فيه الطرف الجزائري حتى بعد استعادة غالبية الأسهم، الغائب الأكبر عن وقائع اقتصادية مزرية ومطالب عمالية مشروعة في هذه المؤسسة، التي تفاجئنا كل يوم بملفات فساد ونهب لأملاك الدولة، لم يتم الكشف سوى عن 9 جزائريين بينهم إطارات كان قد تم إيداعهم الحبس المؤقت الأسبوع الفارط، فيما لم يتم الكشف عن اسم أي أجنبي يكون قد تورط في هذه الملفات.