الرباط تعلق فشلها على شماعة الجزائر لمنع مسار تصفية استعمارها للصحراء

الخارجية تشجب التصريحات المشينة التي أدلى بها وزير مغربي ضد الجزائر

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف في ساعة متأخرة من نهار السبت أن التصريحات «المشينة« التي أدلى بها عضو في الحكومة المغربية ضد الجزائر تشكل «انزلاقا« و هي تنم عن «حساسية مفرطة لا تليق بالعلاقات بين البلدين الشقيقين و الجارين«.
و أوضح بن علي شريف «أن التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن مسؤولين حكوميين مغربيين سامين ضد الجزائر تندرج في سياق ممارسات معروفة للهروب إلى الأمام يثيرها الجانب المغربي في كل مرة يسجل فيها مسار استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تقدما«. و أضاف «أن الواقع يفند تلك التصريحات لأنها مستمدة من نشاطات و مواقف سياسية صادرة عن كيانات و فاعلين غير الجزائر كما أن هذه التصريحات المشينة تشكل انزلاقا و تنم عن حساسية مفرطة لا تليق بالعلاقات التي تربط بين بلدينا الشقيقين و الجارين«.كما أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن «الفشل و الخيبات التي تلقتها المملكة المغربية التي تعد السبب المباشر في هذه التجاوزات اللفظية نابعة بطبيعة الحال من الطابع الأحادي و غير المؤسس لمطالبها الخاصة بمعالجة مسالة الصحراء الغربية على المستوى القاري و الدولي«. و تابع قوله أن «هذه السلوكات الصادرة عن بعض المسؤولين المغربيين لن تنجح في تغليط شعوب المنطقة و لا المجتمع الدولي الذين هم قادرون على تحديد المسؤوليات في حالة الانسداد التي يشهدها مسار تسوية النزاع بالصحراء الغربية وكذا فيما يتعلق بالنتائج السلبية التي ستترتب عنها«.و أضاف بن علي شريف أن «الجزائر التي يتماشى موقفها من مسالة الصحراء الغربية مع التوافق الدولي وعقيدة الأمم المتحدة ترفض بشدة هذه الاتهامات المغلوطة الصادرة عن هؤلاء المسؤولين المغربيين و تأسف كثيرا لمثل هذا السلوك الذي يضر بعمق بالقيم التي يتقاسمها الشعبين الجزائري و المغربي الشقيقين«. وقد فتح وزير خارجية المغرب، فصلا جديدا من فصول حرب الرباط على الجزائر، باتهامه للجزائر، على أنها لعبت دورا من أجل إقحام الاتحاد الإفريقي في ملف الصحراء، وهو التصريح الذي قدمه الوزير المغربي صلاح الدين مزوار ومازال يترقب ردا أو توضيحا من جانب وزارة الخارجية الجزائرية.حتى وان كان تصريح الوزير المغربي صلاح الدين مزوار، أول أمس، لا يرقى إلى مصاف «فاعل أزمة»جديدة بين الجزائر و الرباط، إلا أن ما أفاد به مزوار، لا يخلو من براءة، خاصة عندما يتحدث عن الاتحاد الإفريقي، وقيام الجزائر حسب الوزير المغربي، بإثارة اهتمام الاتحاد الإفريقي حول الصحراء الغربية، وكذا»تكليف لجان تابعة للاتحاد بإعداد تقارير موجهة ومسيسة تخدم مصالح خصوم الوحدة الترابية». هذا التصريح، هو الأول من نوعه، من حيث حجمه، يدلي به مسؤول مغربي رسمي، منذ الأزمة الجزائرية المغربية، والمتمثلة في إنزال المغربي، حميد النعناع، النشط ضمن تنظيم الشباب الملكي، الراية الوطنية من أعلى القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر. الفعل الذي أثار زوبعة كبيرة وتدهور مفاجئ في علاقات جزائرية ومغربية، كانت من البداية هشة و موسمية، يعبر عنها بكلام تفرضه المناسبة، وسرعان ما تتلاشى مساعي القرابة، والتعاون وتطبيع العلاقات في أول عارض يأتي بالطريق.لا أحد كان يتوقع أن تستمر خصومة شقيقتان جارتان، أو شقيقتان من أبوين مختلفان إلى ما بعد العهد «الجديد» أو هكذا كما سمي لما اعتلى الرئيس بوتفليقة سدة الحكم بالجزائر، أفريل من عام 99 ثم اعتلاء الملك محمد السادس، عرش المملكة،بعد ثلاثة أشهر فقط، لكن الواقع يقر على أن الخصومة و الصدامات الموسمية، انتعشت اكثر منذ بداية الألفينيات، حتى وان كان أهم ملف يعيق ترتيب البيت الجزائري المغربي، يعود إلى أوت 1994، تاريخ غلق الحدود البرية بين الجمهورية و المملكة، في أعقاب قرار الرباط فرض التأشيرة على الجزائريين، كواحد من ترتيبات ردود الفعل إزاء الاعتداء على فندق «أطلس آسني « بمراكش، واتهام المملكة، المخابرات الجزائرية بوقوفها وراء أول هجوم إرهابي يقع على أراضيها.