بعد أن اتهمها وزير الخارجية المغربي بالوقوف وراء تعيين مبعوث الاتحاد الإفريقي: الجزائر ترفض اتهامات المغرب جملة وتفصيلا

ردت وزارة الخارجية على التصريحات المشينة لوزير الخارجية المغربي الذي اتهم الجزائر بالوقوف وراء تعيين مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية، وقالت إنها تشكل "انزلاقا" وهي تنم عن "حساسية مفرطة لا تليق بالعلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين".
وأوضح الناطق ارسمي باسم الخارجية بن علي شريف "أن التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن مسؤولين حكوميين مغربيين سامين ضد الجزائر تندرج في سياق ممارسات معروفة للهروب إلى الأمام يثيرها الجانب المغربي في كل مرة يسجل فيها مسار استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تقدما".
وأضاف "أن الواقع يفند تلك التصريحات لأنها مستمدة من نشاطات ومواقف سياسية صادرة عن كيانات وفاعلين غير الجزائر كما أن هذه التصريحات المشينة تشكل انزلاقا وتنم عن حساسية مفرطة لا تليق بالعلاقات التي تربط بين بلدينا الشقيقين والجارين".
وقد فتح وزير خارجية المغرب، فصلا جديدا من فصول حرب الرباط على الجزائر، باتهامه الجزائر، على أنها لعبت دورا من اجل إقحام الاتحاد الإفريقي في ملف الصحراء، وهو التصريح الذي قدمه الوزير المغربي صلاح الدين مزوار وحتى وان كان تصريح الوزير المغربي، أول أمس، لا يرقى إلى مصاف "فاعل أزمة"جديدة بين الجزائر والرباط، إلا أن ما أفاد به مزوار، لا يخلو من براءة، خاصة عندما يتحدث عن الاتحاد الإفريقي، وقيام الجزائر حسب الوزير المغربي، بإثارة اهتمام الاتحاد الإفريقي حول الصحراء الغربية، وكذا"تكليف لجان تابعة للاتحاد بإعداد تقارير موجهة تخدم مصالح خصوم الوحدة الترابية".
هذا التصريح، هو الأول من نوعه، من حيث حجمه، يدلي بهم مسؤول مغربي رسمي، منذ الأزمة الجزائرية المغربية، والمتمثلة في إنزال المغربي، حميد النعناع، النشط ضمن تنظيم الشباب الملكي، الراية الوطنية من أعلى القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر. الفعل الذي أثار زوبعة كبيرة وتدهور مفاجئ في علاقات جزائرية ومغربية، كانت من البداية هشة وموسمية، يعبر عنها بكلام تفرضه المناسبة، وسرعان ما تتلاشى مساعي القرابة، والتعاون وتطبيع العلاقات في أول عارض يأتي بالطريق.
لا احد كان يتوقع أن تستمر خصومة شقيقتان جارتان، أو شقيقتان من أبوين مختلفان الى ما بعد العهد "الجديد" أو هكذا كما سمي لما اعتلى الرئيس بوتفليقة سدة الحكم بالجزائر، افريل من عام 1999 ثم اعتلاء الملك محمد السادس، عرش المملكة، بعد ثلاثة أشهر فقط، لكن الواقع يقر على أن الخصومة والصدامات الموسمية، انتعشت أكثر منذ بداية الالفية، حتى وان كان أهم ملف يعيق ترتيب البيت الجزائري المغربي، يعود إلى أوت 1994، تاريخ غلق الحدود البرية بين الجمهورية والمملكة، في أعقاب قرار الرباط فرض التأشيرة على الجزائريين، كواحد من ترتيبات ردود الفعل إزاء الاعتداء على فندق "أطلس آسني" بمراكش، واتهام المملكة، المخابرات الجزائرية بوقوفها وراء أول هجوم إرهابي يقع على أراضيها.
ورغم أن الجزائر تعتبر أن قضية الصحراء الغربية تعالجها الأمم المتحدة، والنزاع يوجد بين جبهة البوليساريو والرباط، إلا ان الرباط تعتبر ان مشكلتها مع الجزائر وليس مع البوليساريو، او هكذا قالها صراحة وزير الخارجية المغربي أمس، ضاربا عرض الحائط قضية شعب يترقب تقرير مصيره منذ 39سنة. وبعد ذلك ، قضية شعبان تسمع منهما أمنيات بالتوحد وعدم الانسياق وراء خلافات الأنظمة، لكن "مغرب الشعوب" أيضا حلم بيد الأنظمة.