خنشلة تتحول إلى سوق سرية لمختلف أنواع الأسلحة النارية القادمة من دول مجاورة

سعر الكلاشينكوف وصل إلى 20 مليونا وبندقية الصيد ب 15 مليونا والمسدس ب 06 ملايين

تقوم مختلف الأجهزة الأمنية بولاية خنشلة في الأيام الأخيرة بحملات مداهمة وتفتيش فجائية لمنازل عدد من الأشخاص المشبوهين بالمتاجرة
في مختلف أنواع الأسلحة النارية ، كما لجأت فرقة أمنية إلى حيلة أخرى لحجز الأسلحة غير المرخصة بقيامها بمحاصرة مواكب الزفاف وتوقيف كل الأشخاص الذين بحوزتهم الأسلحة النارية وإحالتهم على التحقيق أين مكنت هذه الحيلة من كشف عدد معتبر من البنادق غير المرخصة وأخرى تحمل وثائق مزورة ، وقد جاءت هذه الحملة بعد المعلومات التي وردت إلى مختلف مصالح الأمن بأن ولاية خنشلة تحولت إلى سوق سوداء لمختلف الأسلحة النارية بما فيها أسلحة فردية هربت من ليبيا خلال أعمال الفوضى الأولى التي شهدتها الدولة أياما قبل سقوط نظام معمر القذافي حيث يقوم المتاجرون بهذه الأسلحة ببيعها بمبالغ أقل بكثير من مبلغها الحقيقي حيث وصل سعر بندقية الصيد إلى حدود 75 مليون بينما سعرها الحقيقي وبوثائق رسمية وصل إلى حدود 80 مليونا للبندقية ، كما يتداول مواطنون معلومات عن بيع أسلحة خطيرة مثل سلاح الكلاشينكوف بمبلغ وصل إلى 20 مليونا ، أما المسدس الناري فسعره في السوق السوداء المحاطة بكامل السرية وصل إلى ستة ملايين للمسدس من نوع (بيا) وحسب مصادر متطابقة لجريدة آخر ساعة فإن مختلف الأجهزة والمصالح الأمنية عبر كامل تراب ولاية خنشلة وبعد تلقيها لمعلومات عن تحّول الولاية إلى سوق سرية لبيع الأسلحة النارية من مختلف الأنواع والقادمة من دول مجاورة أغلبها أدخلت عن طريق مهربين وعصابات خطيرة مختصة في المتاجرة بالأسلحة والمخدرات عبر الحدود الليبية- الجزائرية حيث تشير المعلومات والأخبار المؤكدة إلى وجود عدد من الأشخاص من ولاية خنشلة يقومون ببيع بعض أنواع الأسلحة النارية الفردية لأشخاص من ولايات أخرى قدموا خصيصا لهذا الغرض بعد ربط اتصالات مع هؤلاء عن طريق وسطاء موثوق بهم لدى هؤلاء المتاجرين بالأسلحة ، حيث يقوم التاجر ببيع السلاح للزبون بطريقة سرية يصعب اختراقها من قبل المصالح الأمنية ولا يتحمل البائع بعد تسليمه السلاح للزبون أي تداعيات بما فيها الطريق ومخاطره الذي يتحمل مسؤوليته الزبون.وأضاف المصدر أن بعضا من تجار الأسلحة يلجؤون في كل مرة إلى طرق جديدة في البيع والشراء وتسليم البضاعة للهروب من أعين المصالح الأمنية ، مما صعب من عمل الأجهزة الأمنية في الوصول إلى هذه العصابات الخطيرة جدا.ونتيجة للصعوبات الكبيرة في الوصول إلى مخازن هؤلاء وكشف البارونات لجأت مصالح الأمن إلى طرق أخرى لحجز الأسلحة غير المرخصة خاصة بنادق الصيد التي تستعمل بكل حرية خاصة في احتفالات مواكب الزفاف وفي هذا الإطار قامت عناصر الأمن خلال الأيام الفارطة بمحاصرة بعض مواكب الأعراس بوسط المدينة خاصة الأعراس التي يلاحظ بها تواجد كبير للأسلحة النارية ، وتم خلال هذه العملية حجز العشرات من بنادق الصيد تبين فيما بعد أن عددا معتبرا من هذه البنادق غير مرخصة وتم اقتناءها من السوق السوداء ، كما قامت عناصر فرقة البحث والتحري بأمن الولاية يوم أول أمس بمداهمة منزل وحجز سلاح ناري من نوع مسدس عيار 12 ملم وتوقيف شخصين وتتواصل عمليات المداهمة للأماكن المشبوهة إلى غاية الساعةوذكر مصدر موثوق ل آخر ساعة أن سعر بندقية الصيد لدى هؤلاء التجار وصل إلى حدود 15 مليونا للبندقية بينما سعرها الحقيقي لدى المتعاملين المعتمدين لدى الدولة وصل إلى 80 مليونا للبندقية ، كما يقوم هؤلاء بالمتاجرة في أسلحة فردية من نوع كلاشينكوف القادمة من ليبيا عبر مهربين من ولاية حدودية ، حيث وصل سعر الكلاشينكوف إلى حدود مبلغ 20 مليون سنتيم لدى هؤلاء بينما بقي سعر المسدس مستقرا في حدود 06 ملايين للمسدس الواحد.مع العلم أيضا أن ولاية خنشلة تنتشر بها ورشات لصناعة الذخيرة والبارود في معظم بلديات الولاية وهذا بعلم الجميع بما فيها السلطات الأمنية بهذه المناطق إلا أنها تتغاضى عن مداهمة هذه الورشات التي أصبحت تستغل وكأنها في إطار قانوني ونظامي ، حيث أن الذخيرة المصنوعة تشتغل للاحتفالات بالأعراس والصيد البري.