منظمة العفو الدولية تعتبر القانون الجزائري منحازا ضد المرأة

طالبت بإلغاء القانون الذي يمنع المغتصبة من الإجهاض

”حسب ما جاء في بيان المنظمة الذي تحوز “آخر ساعة” على نسخة منها، ومن خلال هذه العريضة طلبت المنظمة من السلطات الجزائرية إصلاح أحكامها التشريعية “التي لا توفر الحماية لضحايا العنف الجنسي بشكل مناسب و اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي شامل لمكافحة العنف الجنسي، و اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل لجوء الضحايا إلى سبل الانتصاف القانونية مع الاستفادة من الدعم الطبي المناسب”، ونوهت المنظمة الدولية بالإجراءات التي وصفتها بالإيجابية التي اتخذتها السلطات الجزائرية هذه السنة والتي قالت إنه طال انتظارها، لصالح ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال اعتماد المرسوم 14-26، والذي ينص على تعويض النساء اللائي تعرضن إلى الاغتصاب على يد الجماعات المسلحة في فترة العشرية السوداء، بالإضافة إلى طرحها مشاريع وقوانين من أجل تعزيز حماية النساء من العنف، وفي المقابل طرحت منظمة العفو مشكل افتقار الجزائر لقانون خاص لمحاربة العنف ضد النساء، “هذه المقاربة المنحازة تنعكس في القانون الجزائري، في عدم حماية النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي بشكل كاف”، كما لاحظت منظمة العفو الدولية ثغرات في القانون الجزائي الذي يعاقب جريمة الاغتصاب دون تعريفها أو تعريف الأنواع الأخرى من العنف الجنسي، ولا يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة جزائية، كما طالبت هذه المنظمة الدولية بتغيير المادة 326 من القانون الجنائي، والتي تسمح للمغتصب تجنب المتابعات القضائية إذا ما تزوج ضحيته، كما ينص القانون أيضا على عدم جواز إجهاض النساء والفتيات الحوامل نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم، واعتبرت أن هذه الأحكام تعكس التمييز ضد النساء في الجزائر و المتواجد في القانون و الممارسة.