موقعة من طرف 200 ألف شخص:

العفو الدولية تسلم سلال عريضة لحماية النساء المعنفات جنسيا

الجزائر تفتقر إلى قانون خاص يحارب العنف ضد النساء
4 بالمئة من العنف المرتكب ضد النساء كان ذا طبيعة جنسية
كشفت أوصديق حسينة مديرة مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر أنها ستلتقي بالوزير الأول عبد المالك سلال وتسلمه عريضة موقعة من قبل 198.128 عضو ومتعاطف مع المنظمة وهذا من اجل المطالبة بحماية النساء والفتيات اللواتي تعرضن الى العنف الجنسي.
وفي ندوة صحفية عقدتها أمس بفندق "السوفيتال" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والمصادف ل 25 نوفمبر من كل سنة طالبت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر من السلطات الجزائرية إصلاح الأحكام التشريعية التي لا توفر -حسبها – الحماية لضحايا العنف الجنسي بشكل مناسب واعتماد إطار تشريعي وتنظيمي شامل لمكافحة العنف الجنسي واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل لجوء الضحايا إلى سبل الانتصاف القانوني مع الاستفادة من الدعم الطبي المناسب.
ومن جهة أخرى، انتقدت مديرة المكتب المرسوم القانوني الجديد رقم 14-26 الموقع في فيفري 2014 من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي نص إلا على التعويض المالي لضحايا الاغتصاب خلال النزاع الذي عرفته الجزائر في سنوات التسعينيات، من دون الإشارة إلى حقهن في التعويض الكامل والفعلي وإهمالها أيضا لمشكل العنف الأسري كما تجاهلت السلطات المعنية واقع العلاقات المبنية على السلطة واللامساواة بين الرجال والنساء.
وأضافت المديرة ان الجزائر تفتقر إلى قانون خاص يحارب العنف ضد النساء، مع انه مطلب قديم للجمعيات الجزائرية مطالبة بذلك بسن قوانين جديدة تحمي النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي بشكل كاف. وفي ذات السياق أكدت أوصديق أن هناك ثغرات في القانون الجزائي الذي يعاقب جريمة الاغتصاب دون تعريفها أو تعريف الأنواع الأخرى من العنف الجنسي. وأيضا عدم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي كجريمة جزائية.
وأكدت المديرة أن هناك أحكام منصوص عليها في القانون الحالي تعد في الواقع عقبات إضافية تقف حائلا أمام حماية ضحايا العنف الجنسي في الجزائر. بحيث أن المادة 326 من القانون الجنائي، تسمح للمغتصب تجنب المتابعات القضائية إذا ما تزوج ضحيته. كما ينص أيضا على عدم جواز إجهاض النساء والفتيات الحوامل نتيجة الاغتصاب أوزنا المحارم. هذه الأحكام تعكس التمييز ضد النساء في الجزائر والمتواجد في القانون والممارسة، حسب اعتقادها.
وفي سياق، أخر كشفت أوصديق انه لا توجد إحصائيات شاملة حول مدي انتشار العنف الجنسي على المرأة في الجزائر إلا انه وبحسب دراسة نشرت في 2005 أجراها المعهد الوطني للصحة العامة أن هناك 5.4 بالمئة من العنف المرتكب ضد النساء كان ذا طبيعة جنسية، وحسب بيانات إحصائية حديثة صدرت عن الشرطة القضائية ان هناك 266 من أصل 7010 شكاوي قدمت إليها كانت تتعلق بالعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي .