مطالب دولية بمحاكمة المُغتصبين في الجزائر

المغرب ألغى إجراء الزواج بالضحية وقريبا في تونس

انتقد فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر فراغا تشريعيا في قانون العقوبات فيما يخص حماية المرأة من العنف الجنسي لاسيما العقوبات المفروضة على الرجل واستفادة المرأة من اللجوء للعدالة والرعاية.
وقالت المنظمة في بيان، أنها ستسلم عريضة للوزير الأول للمطالبة بحماية النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي عن طريق إصلاح الأحكام التشريعية لأن "النصوص المعتمدة حاليا لا توفر الحماية لهذه الفئة". وطالبت الهيئة، إلغاء النص المتعلق بالسماح للمغتصب من الإفلات من المتابعة القضائية عن طريق الزواج من الضحية "المعمول به في الجزائر حاليا والذي تم إلغائه في المغرب، وأعلنت تونس عن إلغاء بند مماثل قريبا".
وانتقدت المنظمة المرسوم رقم 14-26 المصادق عليه مؤخرا الذي ينص على التعويض المالي لضحايا الاغتصاب خلال العشرية السوداء، وقالت أنه "لم يشر إلى حقهن في التعويض الكامل والفعلي"، إضافة إلى مشروع القانون الذي ينص على انهاء المتابعة القضائية، في حالة عفو الضحية.
وأضاف البيان أن منظمة العفو الدولية "لاحظت ثغرات في القانون الجزائي الذي يعاقب جريمة الاغتصاب دون تعريفها أو تعريف الأنواع الأخرى من العنف الجنسي ولا يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة جزائية". وخلصت المنظمة أن هذه الأحكام "تعكس التمييز ضد النساء في الجزائر قانونا وممارسة، حيث باتت النساء ضحايا العنف الجنسي موصومات على الصعيد الاجتماعي، الأمر الذي يضاعف من هشاشتهن"، إضافة إلى "عدم توفير" السلطات الخدمات الصحية والدعم الكافي والمناسب لهذه الفئة.