انهيار أسعار البترول إلى ما دون 60 دولارا `

في سابقة لم تعرفها السوق الدولية منذ 2009

شهد سعر برميل نفط برنت انخفاضا كبيرا في سابقة لم تشهدها الجزائر منذ سنة 2009 حيث بلغ صباح أمس إلى ما دون 60 دولارا للمرة الأولى منذ خمس سنوات ليصل إلى مستويات غير مسبوقة وهو ما يطرح مخاوف الأسواق من ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط من جهة وعلى القدرة المالية للجزائر التي يعتمد اقتصادها على نسبة 97 بالمائة في تصدير المحروقات من جهة أخرى رغم تطمين محافظ البنك المركزي بأن احتياطي العملة يكفي لتغطية ثلاث سنوات من الواردات
حيث بلغ صباح أمس سعر برميل نفط برنت مرجعية بحر الشمال تسليم جانفي 59.85 دولارا في سوق لندن المالية بتراجع 1.21 دولار مقارنة مع سعر الإغلاق ليوم الاثنين وقد بيع البرميل منذ تسليمات شهر جانفي أمس في المعاملات الإلكترونية لأسواق آسيا ب 55 دولارا و67 سنتا فيما بيع برميل البرنت لتسليمات نفس الشهر ب 60 دولارا و84 سنتا، ليطرح بذلك هذا التراجع لأسعار النفط عدة تخوفات على القدرة المالية للجزائر التي يعتمد اقتصادها على نسبة 97 بالمائة في تصدير المحروقات رغم تطمين محافظ البنك المركزي بأن احتياطي العملة يكفي لتغطية ثلاث سنوات من الواردات،هذا وجاء في تقرير محافظ بنك الجزائر حول التطورات المالية والاقتصادية للبلاد الذي تم عرضه أول أمس في البرلمان أن مداخيل عمليات توظيف احتياطات الصرف الجزائرية تجاوزت 3.1 مليار دولار للعام 2013 بالرغم من الظرف المالي الدولي الصعب إلا أن محافظ البنك محمد لكصاسي حذر من تأثير تراجع أسعار النفط في حال استمرارها على قدرة الجزائر المالية على مقاومة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية،وكان إجمالي ميزان المدفوعات قد سجل عجزا خلال السداسي الأول 2014 ب 1.32 مليار دولار مقابل فائض ب 0.88 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ونتيجة لذلك تقلصت الاحتياطات الرسمية للصرف إلى 193.269مليار دولار في نهاية جوان 2014 بعد الارتفاع المسجل بنهاية 2013 إلى 194 مليار دولار،من جهتهم أبدى نواب البرلمان تخوفهم على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي وردت في بيان محافظ بنك الجزائر بالنظر إلى ارتباط المداخيل بعائدات البترول الذي تتراجع أسعاره يوما بعد يوم في السوق العالمية،خاصة وأن التقلبات الاقتصادية التي تشهدها السوق الدولية كلها تدعو إلى التخوف الكبير من تراجع أسعار النفط وفي ذات السياق بلغ احتياطي الصرف للجزائر 193.3 مليار دولار في نهاية جوان 2014 مقابل دين خارجي اقل من نصف مليار دولار، بما أن الجزائر قررت في 2009 الدفع المسبق لديونها التي كانت في حدود 15.5 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الكبير لأسعار النفط،وبعدما كانت أسعار النفط في تراجع قوي منذ الصيف سجلت المزيد من التدني مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر إبقاء سقف إنتاجها بمستوى 30 مليون برميل في اليوم فسجلت هبوطا إلى حوالي 60 دولارا للبرميل، أدنى مستوياتها منذ 2009،هذا وكان وزير الطاقة يوسف يوسفي قد أوضح أنه بالرغم من انهيار أسعار النفط في الأشهر الماضية إلا أن الجزائر تتوقع أن تنهي سنة 2014 بمداخيل تقدر ب60 مليار دولار من تصدير النفط والغاز،كما أكد وزير المالية محمد جلاب في وقت سابق أن التوازنات المالية للجزائر لن تتأثر بتراجع أسعار النفط مضيفا أن الجزائر تملك آليات وقدرات كبيرة لمقاومة مثل هذه الصدمات وهذا بفضل «السياسة الحذرة التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.`
بعد انهيار أسعار البترول
بوشوارب يطالب أرباب العمل بتدعيم الإنتاج الوطني
سليمان رفاس
عبر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس عن قلقه من الأزمة التي ظهرت في الأفق بعد انهيار أسعار البترول والتي من شأنها أن تدخل الاقتصاد الوطني في دوامة وتكبده خسائر كبيرة،ودعا لضرورة تجند الجميع من أجل الدفع بعجلة الإنتاج الوطني والتقليل من الاستيراد،وطلب من أرباب العمل بالقطاع الخاص والممثلين عنهم في الاجتماع الذي احتضنه مقر الوزارة صبيحة أمس أن يلعبوا دورا هاما في الظرف الحالي للتخفيف من الخسائر،كما أعلن عن الانطلاق في الإجراءات اللازمة لحماية الإنتاج الوطني لكنه لم يكشف عن تفاصيلها،وبدعم من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أكد بوشوارب أنه سيتم الكشف في المعرض الخاص بالإنتاج الوطني الذي ينتظر عقده من 24 ديسمبر إلى 28 ديسمبر القادم عن مجموعة من المعايير الخاصة به،وأضاف أنه رغم دعم الدولة للعديد من المنتوجات الوطنية إلا أنها لا تغطي سوى 10% من احتياجات السوق وهو شيء غير مقبول تماما،كما أكد أنه لن تمنع أي أطراف داخلية أو خارجية الجزائر من القيام بما تقوم به العديد من الدول في التعريفات الجمركية التي تفرض على السلع وذلك حسب الظروف التي تفرضها السوق.
دعا إلى ضرورة تقييم أثار دعم الأسعار باباس يؤكد:
الدولة ملزمة بضمان الأمن الغذائي للفئات الضعيفة
ب ف
كشف محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن نظام دعم الأسعار الذي تخصصه الدولة للسّلع واسعة الاستهلاك كالحليب و الخبز يتطلب تقييم لمدى آثاره ومعرفة ما إذا كانت الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا هي التي تستفيد منه.موضحا بأن الهدف من التنمية البشرية هو ضمان كل ما يتعلق بالتعليم ، التكوين، الصحة، الأمن الغذائي، الحق في السكن و مياه الشرب.
وفي ذات السياق أكد باباس في تصريح لبرنامج ضيف التحرير على القناة الثالثة، بأن موضوع العدالة الاجتماعية الذي يشكل حاليا محور ندوة دولية لرصد أفضل الآليات لتحسين كفاءتها.حيث أن العدالة الاجتماعية مرتبطة بشكل مباشر مع التّنمية البشرية كون أن تحسين أوضاع المواطنين من كافة النواحي مرهون باستفادتهم من عائدات النمو الاقتصاد، مشددا على ضرورة منح الأولوية للتوزيع العادل لعائدات النمو الاقتصادي بغض النظر عن قيمة هذا الأخير.
ومن جهة أخري قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حسب ذات المصدر أن الحقل الاجتماعي بحاجة إلى تطبيق سياسات من شأنها تقليص الفوارق الاجتماعية فيما تعلق بظروف المعيشة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تختلف من المناطق الشمالية للبلاد عن مناطق أقصى الجنوب.
علما أن تحقيق هذا الهدف حسب باباس يتطلب تكفل الدّولة بتطبيق العدالة فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي بين المناطق و بين الأفراد للسماح بوصولها إلى أوسع الطبقات الاجتماعية.
بالرغم من انخفاض سعر البترول في الفترة الأخيرة
وزراء ونقابيون يؤكدون عدم تراجع الحكومة عن إلغاء المادة 87 مكرر
أجمع وزراء ونقابيون على أن الحكومة لن تتراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر مؤكدين أن الشروع في تطبيقها سيكون بدءا من جانفي المقبل كما اتفق عليه، وان انخفاض البترول في أسواق النفط العالمية ليس لها أي تأثير على إلغائها. حيث أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي أن الدولة لن ستطبق تعهداتها بخصوص إلغاء المادة 87 مكرر وأن الاستفادة منها ستكون مع حلول سنة 2015، بالرغم من انخفاض سعر البترول خلال الأيام المنصرمة في الأسواق العالمية ، لكن لن يؤثر ذلك على تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر ،من جهته كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الحكومة لن تتراجع عن تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العمل بسبب انخفاض أسعار النفط، مفندا في ذات الوقت الإشاعات التي تروج عن تناسي قرار إلغاء هذه المادة، فيما قال نصر الدين حمودة رئيس التنمية البشرية و الاقتصاد الاجتماعي بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية انه بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيطرأ تحسنا كبيرا على مداخيل العمال الأجراء المصرح بهم ، و غير المصرح بهم و كذلك فئة البطالين من أجل الإنصاف الاجتماعي، مبرزا إلزامية أن تكون لديهم معطيات دقيقة حول توزيع الأجور،هذا وأضح خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان في تصريحاته السابقة لوسائل الإعلام أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 له بعد عميق ،حيث يندرج في المخطط التنموي 2015 -2019 و هو قاعدة لما سيجري من إنجازات و تطوير للاقتصاد الجزائري، بحيث يمس كل القطاعات من سكن و بنى تحتية و موارد مائية و الصحة و غيرها من القطاعات الأخرى، على ان يكون لإلغاء هذه المادة نصوص تنظيمية تجسدها على أرض الواقع. مازوز بوعيشة
من بينها التخلي عن بعض المشاريع الكبرى
الحكومة تتخذ إجراءات وقائية لمواجهة انهيار البترول
قررت الحكومة الجزائرية استباقية اللجوء السنة القادمة إلى صياغة مشروع قانون مالية تكميلي سيتضمن الحلول التي سيتم الاعتماد عليها لمواجهة تقلب السوق النفطية وسنوات العجاف التي قد تحل بالجزائر، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد أقلعت خلال السنتين الأخيرتين عن عادة اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لتغطية عجز الميزانية.
حيث أن مقترحات الحكومة تخص جانبي الميزانية، وإن كان التقشف والحذر يخص ميزانية التجهيز إلا أن ميزانية التسيير في حال استمرار خطر انهيار أسعار البترول فلن تسلم كذلك من سياسة شد الحزام والتقشف، حيث درس المجلس الوزاري المشترك إمكانية التخلي أو إرجاء بعض المشاريع التنموية ذات الجدوى المحدودة، ومن بينها إلغاء مشروع الترامواي بعدد من الولايات التي لا يشكل فيها أولوية مثل ما هو عليه الأمر بولايات الجنوب كولايتي بشار وأدرار لا سيما و أن هذا الموضوع سبق له وأن أثار جدلا واسعا بين أعضاء الحكومة بين معارض ومدافع عن الجدوى الاقتصادية لمد خطوط ترامواي بعدد من الولايات.كما ترى الحكومة بصفة مبدئية إمكانية تأجيل مشروع الطريق السيار للهضاب العليا في الوقت الراهن، أو إخضاع هذا المشروع لطريقة تمويل مغايرة عن طريقة تمويل الطريق السيار شرق - غرب أي البحث عن تمويل بعيد عن الخزينة العمومية من قبل خواص أو شركات في مقابل مدة من الاستغلال، وهي طريقة التمويل المتعارف عليها في عدد من الدول المتقدمة إضافة إلى ذلك ملاحقة المتهربين من دفع الضرائب، وذلك لتحصيل أموال الدولة عند التجار وأصحاب الشركات، وذلك من خلال حملات إخطار قبل اللجوء إلى المصادرة وتجميد حسابات أموال المتهربين من دفع مستحقات مديرية الضرائب لديهم. آسيا بوقرة