وزير المالية محمد جلاب: الحكومة مستعدة لسيناريوهات انخفاض أسعار المحروقات

إلغاء المادة 87 مكرر لن تكون له تبعات على التضخم
أكد وزير المالية، محمد جلاب، أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 المتعلق بعلاقات العمل، لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم، وأوضح أن هناك فوج عمل متكون من الحكومة وأرباب العمل والنقابات يعكف على دراسة الموضوع ونتائجه ستأخذ بعين الاعتبار، وأوضح أن الحكومة قد وضعت كل الاحتمالات المترتبة عن الأثر المالي لتحيين الأجر الوطني المضمون.
وأوضح الوزير في تصريح له امس، على هامس مناقشة التقرير التهميدي حول نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2015 بمجلس الأمة أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر لا يعني الحكومة وحدها وإنما كل الأطراف على غرار أرباب العمل والنقابات، كاشفا أن لجنة العمل ستقدم كل نتائج التغير الحاصل بتلك المادة على المواطنين والعمال بصفة خاصة، وأشار إلى أن تبعات إلغاء المادة سيكشفها فوج العمل المكون من كل الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت الاحتمالات المترتبة عن الأثر المالي لتحيين الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأكد وزير المالية، في رده عن سؤال حول عدم قيام الحكومة بتحيين التوقعات الميزانياتية بخصوص انخفاض مستويات أسعار النفط في الأسواق الدولية، ان متوسط سعر برميل البترول لم ينخفض عن 100 دولار أمريكي، وان الحكومة قد قامت بدراسة جميع السيناريوهات المحتملة، لمواجهة انخفاض مستويات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، كما تتابع الحكومة هاته التطورات عن كثب، وأوضح انه لا يجب الحكم على السعر الحالي الذي يعرف البرميل والتوقف عنده، فالسوق تخضع للمتغيرات الجيو-سياسية التي تشهد تطورات من حين إلى أخر، وأضاف الوزير انه لا احد يمكنه التنبؤ مسبقا بتوجهات السوق حتى تلك المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الموضوع على غرار صندوق النقد الدولي الذي لم يتنبأ بالتراجع الذي شهده سعر برميل البترول في الآونة الأخيرة.
وبخصوص تحويل المبالغ المالية بالعملة الصعبة إلى الخارج والتحايل بشأن هاته العمليات ذكر الوزير أن هناك اطار تشريعي وتنظيمي واضح في هذا المجال يتيح للمتعاملين المتدخلين في التجارة الخارجية القيام بعمليات تحويل العملة الصعبة، معقبا أن متابعات تتم بصفة آلية عند معاينة أي مخالفة للتشريع المعمول به قصد ردع المخالفين، كاشفا انه قد تم في سنة 2013 تسجيل 600 مخالفة في هذا الخصوص وتمت إحالة 400 مخالف أمام العدالة.
من جهة أخرى، وبخصوص مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد، أكد وزير المالية أن مساهمة البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 20.2 بالمائة، وان 53 بالمائة من القروض المنوحة استفاد منها الخواص و73 بالمائة خصصت للاستثمار، وهو ما اعتبره الوزير عاملا أساسيا لدعم النمو، كما أفاد ان البنوك ملزمة بإتباع القواعد الاحترازية في منح القروض وهو أمر معمول به في كل البنوك.
وعن ارتفاع المبالغ المخصصة لإعادة تقييم برامج الاستثمار العمومي حيث بلغت 760 مليار دج في نص مشروع قانون المالية 2015 اعتبر وزير المالية أن تكلفة إعادة التقييم قد تراجعت عموما بصفة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مشيرا الى أن مسألة إعادة التقييم تعود الى الصعوبات التي تواجه الآمرين بالصرف ميدانيا وخاصة مشكلة العقار والتي تطرح بإلحاح عند إطلاق المشاريع المسجلة إضافة إلى غياب نضج كاف للمشاريع.