تراجع أسعار الذهب الأسود.. المخاوف وقدرات المواجهة

رغم تقليل الحكومة من حجم الانعكاسات السلبية لتراجع أسعار البترول على الاقتصاد الوطني، إلا أن جل الخبراء الاقتصاديين ومختلف التقارير تُؤكد خطر ذلك على الميزانيات المُقبلة وربما حتى على المشاريع المُبرمجة في حال استمرار تدهور سعر ما يُسمى بالذهب الأسود الذي عادل 67 دولارا للبرميل، وهو ما لم يتوقعه كثيرون، وإذا كانت الجزائر طورت من موقفها واعترفت بأن هذا الانخفاض يُعتبر »صدمة« وأنها تملك »آليات وقدرة كبيرة لمقاومة مثل هذه الصدمات«، فإن الظرف الحالي يفرض عليها مراجعة بشكل جدي استراتيجيتها الاقتصادية وإيجاد مداخيل أخرى تضمن لها المستقبل القريب والبعيد دون اللجوء لا إلى صندوق ضبط الإيرادات ولا إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين وتفادي في الوقت نفسه تجرع مرارة خسران 20 مليار دولار في السنة وحالة الطوارئ التي يعيشها منذ فترة الجهاز التنفيذي.
بين تحذيرات الخبراء وتطمينات الحكومة
الجزائر في مواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط
تشهد أسعار النفط منحى تنازليا منذ قرابة الشهر، لم تنفع معه اجتماعات الأوبك في وقف نزيف هذا الانهيار، بعد أن نزل سعر خام »مزيج برنت« إلى تحت سقف 72 دولارا للبرميل الواحد أمس الثلاثاء، وفي ظل هذه المعطيات يدق خبراء اقتصاديون جزائريون ناقوس الخطر ويحذرون من استمرار تراجع الأسعار وانعكاساتها السلبية على ميزانية الدولة التي تعتمد في الأساس على عائدات المحروقات، فيما طمأنت الحكومة بأنها تملك الآليات اللازمة لصد مثل هذه الأزمات.
تترقب الحكومة والاقتصاديون ومعهم الشارع ما ستؤول إليه أسعار النفط في الأيام القادمة، خاصة وأن المعطيات تشير إلى تواصل انخفاضها إلى أقل من 70 دولارا، سيما بعد »فشل« اجتماع الدول المصدرة للبترول »أوبك« خلال الأيام القليلة الماضية، والتي كانت تعول عليه الكثير من الحكومات من بينها الجزائر، للاتفاق حول تخفيض نسبة من إنتاج البترول على الأقل لوقف نزيف انهيار أسعاره التي تراجعت أمس إلى 72 دولارا للبرميل الواحد مع تخلى السوق عن جزء من مكاسب، أول أمس، حين صعد السوق لأول مرة في ست جلسات.
ويبرر الخبراء تخوفهم من استمرار انخفاض الأسعار إلى جملة من المعطيات، أبرزها تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خاصة في الصين ودول الاتحاد الأوربي، وغالبية الدول المصنعة، مما ساهم في تراجع الطلب على النفط، كما أن الطفرة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج الغاز الصخري الذي يعد بديلا عن الطاقات التقليدية كان له الأثر الكبير في انهيار أسعار النفط التي شهدت اقل مستوياتها منذ قرابة 5 سنوات.
ولعل خصوصية الخطر الذي يتهدد الجزائر بحسب عديد الخبراء، يتمثل في تراجع وشيك لأسعار الغاز الذي هو مرتبط بأسعار البترول، مع الإشارة إلى عائدات الجزائر من العملة الصعبة تعتمد على الأساس من إنتاج الغاز، و97 بالمائة من هذه العائدات نفطية على العموم. والتي تعد على أساسها ميزانية الدولة التي تعتمد على سعر مرجعي يقدر ب 37 دولارا في إعدادها. وعليه فإن الحكومة مطالبة بالتفكير في بدائل عن »ريع النفط« والتوجه نحو اقتصاد منتج لصد أية أزمات في أسعار النفط مستقبلا وهو الرهان الذي رفعه رئيس الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبالمقابل طمأنت الحكومة على لسان وزير المالية محمد جلاب أنها تملك آليات لصد أزمة انهيار أسعار النفط، وما تخلفه من هزات مالية للجزائر التي تعتمد عليه في تمويل مختلف مشاريعها التنموية، خاصة ما تعلق بالمخططات الخماسية التي رصدت لها ميزانيات معتبرة، فضلا عن التكفل بأجور ملايين العامل، سيما فيما يتعلق بالزيادات التي ستنجم عن إلغاء المادة 87 مكرر والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي المقبل، حيث أنها تملك احتياطي صرف معتبر في إطار صندوق ضبط الإيرادات الذي سيضمن التوازنات المالية للجزائر على الأقل خلال السنتين المقبلتين.
وذكّر جلاب خلال نزوله، أول أمس، ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري أن الجزائر استطاعت بفضل سياستها الاقتصادية الحذرة أن تسدد ديونها ما يعطيها قوة أكبر في التعامل مع المعطيات الحالية، موضحا أن المشاريع الكبرى المسطرة ضمن برنامج الحكومة خاصة المتعلقة بقطاعات الفلاحة والتعليم والصحة والسكن وكل ما له علاقة بالاستثمار لن تتأثر بتراجع أسعار النفط.
يذكر أنه تم إعداد قانون المالية لسنة 2015 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و100 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد.