الانهيار المفاجئ لسعر البترول ينسف سياسة "السوسيال"

الحكومة في ورطة بعد توقعها استقراره عند عتبة 100 دولار للبرميل تراجع سعر البترول إلى أدنى مستوياته، لأول مرة منذ سنتين كاملتين، حيث توقف أمس مناقضا لكل التوقعات عند مستوى ال89.88 دولار للبرميل الواحد.
وهو سعر من شأنه أن يهز أركان الحكومة الجزائرية، ويفرض عليها مراجعة حساباتها، وهي التي لم تكن تتوقع لدى إعدادها لميزانية الدولة للسنة القادمة تراجع سعر البترول الجزائري إلى أقل من 100 دولار للبرميل الواحد في السوق الدولية.
هذه المعطيات تضع الجهاز التنفيذي في ورطة حقيقية، خاصة وأن مشروع قانون المالية الأولي حمل مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي تحتاج الى أغلفة مالية خاصة لتغطية كلفتها، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وعودة القروض الاستهلاكية، ناهيك عن فاتورة دعم المواد الاستهلاكية، أو ما يعرف بالتحويلات الاجتماعية، والتي سجلت ارتفاعا في مخصصات السنة القادمة، الأمر الذي سيؤثر على صندوق ضبط الإيرادات ملجإ الحكومة لتغطية عجز الميزانية.
كشفت أمس "بورصة" النفط عن تراجع لم يكن متوقعا في أسعار البترول، حيث تراجعت هذه الأخيرة بصفة فجائية إلى حدود 89 .88 دولار للبرميل الواحد وهو المستوى الذي لم تعرفه منذ جانفي 2012، هذا التراجع الذي حتى وإن كان ظرفيا فمن شأنه أن يلحق الضرر بمداخيل الجزائر لعدة عوامل لعل أهمها أن معدي مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يضعوا في حساباتهم تراجع السعر إلى هذه النسبة وعملوا على توقعات أن يستقر معدل سعر البترول الجزائري في حدود 100 دولار للبرميل في السوق الدولية.
وبناء على هذا المعطى، وحسب وثيقة مشروع قانون المالية التي سبق ل "الشروق"، في أعداد سابقة، أن نشرت أهم بنوده، سواء في الجانب الميزانياتي أم التشريعي، فإن إطارات وزارة المالية توقعوا أن تبلغ مداخيل الجزائر من صادرات المحروقات مع نهاية السنة الجارية مستوى 63.47 مليار دولار من منطلق أن معدل سعر البترول الجزائري المسجل خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية الذي بلغ 109.78 دولار للبرميل وهو معدل مرتفع ب 20 دولارا عن مستوى سعر البترول اليوم.
تراجع سعر البترول، وإن كان قد لا يؤثر تأثيرا مباشرا على ميزانية الدولة للسنة القادمة، كما لن يكون له أثر مباشر كذلك في نفقات الجزائر، ولن يفرض عليها سياسة شد الحزام في الوقت الراهن، إلا أن صندوق ضبط الإيرادات الذي يعتبر آلية وملجأ الحكومة لتغطية عجز الميزانية في كل سنة سيتأثر تأثيرا بالغا خاصة وأن احتياطات هذا الصندوق تراجعت خلال السنتين الماضيتين بسبب مقاطعة الجهاز التنفيذي لقوانين المالية التكميلية.
نفقات الجزائر التي تبقى الجباية البترولية أهم مورد لتغطيها في ظل عجز التحصيل الضريبي خارج المحروقات تعرف زيادة مستمرة خلال السنوات الأخيرة ما جعل عجز الميزانية المتوقع أن يتجاوز 52 مليار دولار السنة القادمة.
عجز يتم تغطيته من موارد المالية المتوفرة في صندوق ضبط الإيرادات والمحصلة انطلاقا من الفارق بين السعر المرجعي للبرميل المعتمد لإعداد الميزانية والمحدد ب 37 دولارا وسعره الحقيقي في السوق الدولية.
بتراجع هذا الأخير، فإن مخاوف الخبراء من اختلال التوازنات المالية للدولة أصبحت مجسدة على أرض الواقع. وللإشارة فقط، فإن تقديرات الجباية البترولية ضمن ميزانية الدولة للسنة القادمة تمثل 1723 مليار دينار وهي نسبة معتبرة من إجمالي الميزانية.
كما أن تخصيصات التحويلات الاجتماعية التي تشمل دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك، ستعرف زيادة ب102.6 مليار دينار السنة القادمة مقارنة مع ما تم اعتماده في قانون المالية للسنة الجارية، حيث سترتفع فاتورة شراء السلم الاجتماعي كما يصفها البعض إلى مستوى 1711.7 مليار دينار وهو ما يمثل خمس ميزانية الدولة.

الباحث الاقتصادي وكاتب الدولة السابق للإحصاء بشير مصيطفى ل "الشروق":
لحسن الحظ مبيعات الغاز لا تخضع لبورصات الطاقة
قال الخبير في الشؤون الاقتصادية وكاتب الدولة السابق للإحصاء والاستشراف، بشير مصيطفى، بأن حصة البترول- النفط - تمثل ما نسبته 48 بالمائة من إيرادات الجزائر من المحروقات والباقي يأتيها من مداخيل الغاز ومشتقات المحروقات، معتبرا أن تراجع سعر البرميل من النفط بدولار واحد يؤثر على إيرادت الجزائر بشكل نسبي وليس بشكل كلي.
وأوضح الباحث الاقتصادي أمس ل "الشروق"، أن الحكومة في الجزائر مازالت تبني مشروع الموازنة العامة للدولة على أساس سعر مرجعي للنفط 37 دولارا، الأمر الذي يجعل القدرة المالية للميزانية في مأمن من أي تراجع لأسعار البترول وإنما تأثيرها سيكون على حساب صندوق ضبط الإيرادات الذي سيميل إلى الانخفاض، مشيرا إلى مشروع قانون مالية 2015 الذي يقترح التأطير المالي للسنة الأولى من الخطة الخماسية ( 2015 - 2019 ) والمقدرة بحجم يزيد بقليل عن 262.4 مليار دولار، كما يتقاطع مع الشطر المتبقي من الخطة الخماسية السابقة ( 2010 - 2014 ) وهو جزء مهم بالنظر إلى تباطؤ تنفيذ مشاريع السكن والتشغيل والصحة المستهدفة من تلك الخطة.
كما يتزامن مشروع قانون المالية لهذه السنة، حسب كاتب الدولة السابق مع توتر المعطيات على الجبهة الدفاعية للدولة جراء الوضع الأمني الاقليمي، ويعني ذلك من جانب التخصيصات المالية زيادة مهمة في نفقات التجهيز، وضبط ميزانية الدفاع واستمرار وتيرة الإنفاق الاجتماعي بنفس المنهجية المعمول بها في السنوات السابقة، هذه الإنفاقات المتكفل بها ضمن عجز الموازنة الذي يلامس سقف 51 مليار دولار على أساس سعر مرجعي للبرميل قدره 37 دولارا.
وخلص محدثنا الذي أطلق تطمينات على المدى القصير وليس البعيد إلى أن سمة الحذر في السياستين، المالية والنقدية للجزائر هي التي سمحت ولا تزال تسمح للسلطات بتفادي الصدمات المتوقعة في أسواق النفط والنقد، مؤكدا أن تأثير تراجع سعر النفط لن يكون آنيا أي على قانون مالية 2015 وإنما على قانون المالية لسنة 2016 على أساس أن إيرادات صندوق ضبط الموارد للدولة هي الخاسر الأكبر لأنها لن تستطيع الاستجابة لطلب تمويل عجز الموازنة لما فوق 60 مليار دولار خلال عامي 2015 و 2016 معا.
ولحسن الحظ، حسب محدثنا، أن مبيعات الغاز تحكمها العقود الآجلة طويلة المدى وليس بورصات الطاقة.