ممرضة وأعوان وقاية بعيادة عمومية للتوليد أمام محكمة جنايات

تيزي وزو / يبيعون حبوب الإجهاض و أدوية مغشوشة و ممنوعة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو خلال نهار أول أمس الخميس ، تشديد العقوبة ضد المتهمة المدعوة “ س ف« التي تشتغل ممرضة بعيادة صبيحي تسعديت لتوليد النساء و المتهمة المدعوة “ س ل« التي تشتعل طبيبة عامة بعيادة صبحي تسعديت و« ح ع« الذي يشتغل كعون أمن وقاية بنفس العيادة المتابعين كلهم لارتكابهم جنحتي بيع و حيازة أدوية دون سبب شرعي و مواد طبية مغشوشة ومخالفة بالأحكام المتعلقة باستيراد وتحديد المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وجنحة التهريب وقائع القضية تعود حسب الجلسة التي جرت في قاعة الجلسات بمحكمة الجنح إلى تاريخ 21اكتوبر من سنة 2014 بناء على معلومات وردت إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تيزى وزو مفادها قيام بعض موظفي عيادة صبحي تسعديت بتيزى وزو ببيع دواء من نوع” سايتوتيك” الممنوع بيعه وتسويقه وحتى استيراده والمستعمل في علاج القرحة المعدية والذي يستعمل من قبل موظفي العيادة المذكورة أعلاه لغير دواعية وفي عمليات الإجهاض واستناد على تعليمات السيد وكليل الجمهورية بمحكمة تيزى وزو الذي أكد أن هذه الأدوية غير مذكورة في قائمة الأدوية المسموح استيرادها إلى الجزائر ومن ثم فهو دواء محظور مضيفا في تصريحاته بأنه دواء مضاد استعماله في أمراض النساء وفي نفس السياق تم سماع المدعو” ا م “ بصفته الممثل القانوني لجمارك بتيزي وزو والذي صرح أن الدواء محل التحقيق غير مسجل في قائمة الأدوية الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وأن إدخال هذه الأدوية إلى التراب الوطني تعتبر جريمة ومواصلة التحقيق تم سماع المدعو” م م« بصفته مدير عيادة صبيحي والذي أكد أن الدواء غير وراد في قائمة الأدوية المسموح استعمالها في الطب البشري بعيادة صبحي مضيفا في تصريحاته بأنه لم يكن على علم بان هذا الدواء يباع في عيادة صبحي التي يديرها و استكمالا لإجراءات التحقيق تم سماع المدعوة” س ف« التي تشتغل ممرضة والتي اعترفت ببيعها لقرص من هذا الدواء المغشوش لفائدة المريضة المدعوة” ت ن« بمبلغ 2000 دج والذي دونته لها الطبيبة “ س ل« على قطعة ورق كما تم سماع المتهمة التي اعترفت ببيعها لهذه الأدوية أمام رئيسة الجلسة و صرحت بأنها ممرضة في هذه العيادة المختصة في طب النساء الحوامل وفي اليوم الموالي تقدمت منها امرأة والتي هي في شهرها الثالث و طلبت منها المساعدة و التي وجهتها إلى الطبيبة العامة من اجل إجراء لها الفحوصات وقدمت لها وصفة طبية أين أكدت المريضة بان المتهمة المذكورة هي التي قامت ببيعها لهذه الأدوية بمبلغ 2000 دج و أكدت لها الضحية بأنها سوف ترفع عليها دعوي قضائية كما تقدمت منها حيث قدمت لها مبلغ 4000 دج حتى لا ترفع ضدها شكوى للإشارة فان النطق بالحكم في القضية سيكون خلال الأسبوع المقبل .