قانون منع استيراد أو بيع الأدوية والمستلزمات الصيدلانية

تشجيع الإنتاج الوطني

يهدف قانون منع استيراد أو بيع الأدوية والمستلزمات الصيدلانية على مستوى التراب الوطني باستثناء تلك المسجلة أو المرخص بها والمصادق عليها إلى تشجيع الإنتاج الوطني وضمان ضبط السوق لهذه المواد والسهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بأنشطة الصيدلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
فبموجب القانون رقم 08 - 13 المعدل والمتمم لقانون رقم 85 - 05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الذي نشر بالجريدة الرسمية الصادرة شهر أوت الماضي، يتم دعم قطاع الصيدلة بوكالة وطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري التي من شأنها أيضا حسبما نصت عليه المادة 173 - 3 من القانون، السهر على سلامة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفعاليتها ونوعيتها ومراقبتها، وتعد هذه الوكالة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وبموجب هذا القانون عززت الوكالة بلجان متخصصة وهي لجنة المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري ولجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار ولجنة دراسة أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
وتكلف الوكالة في إطار المهام العامة المنصوص عليها في المادة بتسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتسليم تأشيرات استيراد هذه المواد وتحديد أسعارها عند الإنتاج والاستيراد بعد رأي اللجنة المكلفة بدراسة الأسعار والمنشأة لدى الوكالة حين التسجيل أو المصادقة وفقا للأحكام والإجراءات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تشارك في إعداد قائمة المواد الصيدلانية الطبية القابلة للتعويض وتقييم الفوائد والأخطار المرتبطة باستعمال هذه المواد إلى جانب السهر على السير الحسن لمنظومات اليقظة واتخاذ أو الطلب من السلطات المختصة اتخاذ التدابير الضرورية في حال وجود خطر على الصحة العمومية.
وتقوم الوكالة أيضا بإنشاء بنك للمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتأدية مهمتها وتتلقى لهذا الغرض كل معلومة طبية وعلمية إلى جانب جمع وتقييم المعلومات حول الإفراط في استعمال الدواء والتبعية له التي قد تتسبب فيها مواد مؤثرة نفسيا.
وتقوم هذه الوكالة بكل الدراسات والأبحاث وأنشطة التكوين أو الإعلام في مجالات اختصاصاتها والمساهمة في تشجيع وتحفيز البحث العلمي في مجال المواد الصيدلانية.
ومن بين مهام الوكالة أيضا - حسب ما نص عليه القانون المنشور في الجريدة الرسمية - توقيف كل اختبار أو إنتاج أو تحضير أو استيراد أو استغلال أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق مجانا أو حيازة لغرض البيع أو التوزيع مجانا أو إشهار أو استعمال أو تسليم أو وصف دواء خاضع أو غير خاضع لتسجيل، إذا ما شكل هذا المنتوج أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية في ظروف استعمال عادية.
ومن بين المهام المنوطة بها كذلك إبداء رأيها حول المسائل المرتبطة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وكذا حول فائدة كل منتوج جديد إلى جانب المشاركة في إعداد استراتيجيات وسياسات تنمية قطاع الصيدلة واقتراح العناصر التي تساعد على ذلك وإبداء آرائها في كل مشروع خاص بنص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسير مجال الصيدلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري .
وتقدم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري كل اقتراح يرمي إلى تحسين الأحكام المعيارية المعمول بها وإعداد تقرير سنوي حول وضعية سوق الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وتطورها وإعداد حصيلة لنشاطاتها .
ويأتي هذا الإجراء في إطار إرادة السلطات العليا في البلاد تنظيم سوق الأدوية في الجزائر وكذا تفادي الفوضى التي من شأنها أن تؤثر على النشاط الصيدلاني بفعل سلوكات المضاربين، كما انه من شأنه أن يحمي المنتوج الوطني ويشجعه ومن ثم التخفيف من فاتورة الاستيراد التي أضحت تثقل كاهل الدولة بأكثر من مليار دولار سنويا، في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة استعدادا لمنح امتيازات خاصة وتحفيزات كبيرة للمستثمرين المحليين خاصة في مجال صناعة الأدوية الجنيسة، وتشمل لائحة هذه الواردات الأدوية بمختلف أصنافها بقيمة 495.765 مليون دولار، واللقاحات ب 8.562 ملايين دولار من بينها 3.281 ملايين لقاحا للإنسان، أما الباقي فيتوزع على مواد صيدلية متنوعة كالضمادات والمستحضرات الكيميائية.
وتأتي فرنسا في مقدمة الدول التي تستورد منها الجزائر الدواء بقيمة 263.004 مليون دولار متبوعة بالاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يقدر ب 43.403 مليون دولار ثم ايطاليا ب 30.474 مليون، فيما اكتفت الجزائر باقتناء ما يعادل 11.698 ألف دولار من الأدوية التي تنتجها دولة الإمارات.