لجنة وزارية للتحقيق في الصفقات المشبوهة وطرق التسيير والتوظيف بالمستشفيات

خنشلة / بعد الشكاوى التي وصلت إلى مختلف سلطات البلاد حول تعفن أوضاع قطاع الصحة بالولاية

صفقات التجهيزات الطبية بعشرات الملايير تحت مجهر أعضاء اللجنة الوزارية
علمت آخر ساعة من مصادر متطابقة أن لجنة تحقيق وزارية قد حلت بولاية خنشلة منذ أيام للتحقيق في قطاع الصحة وكشف حقيقة ما جاء في شكاوى عديدة حول تجاوزات كبيرة ارتكبت من قبل القائمين على القطاع وهي الشكاوى التي وصلت إلى مصالح الوزارة و جهات أخرى تكون قد أمرت مصالح الوزير عبد المالك بضرورة إجراء تحقيق فيها والتأكد من صحتها .وحسب مصدر آخر ساعة فإن لجنة التحقيق الوزارية قد حطت بولاية خنشلة بالموازاة مع مغادرة مدير الصحة إلى ولاية غليزان التي عين بها بعد أزيد من 12 سنة قضاها في ولاية خنشلة بالنيابة و قد باشرت اللجنة عملها انطلاقا من مصالح مديرية الصحة ثم بمختلف مستشفيات الولاية و العيادات الجوارية ، حيث عكفت اللجنة على إجراء تحقيق في طرق التسيير والتصرف في الميزانيات المخصصة للمستشفيات والمؤسسات الجوارية بالإضافة إلى التحقيق في طريقة التوظيف لمختلف المناصب وغيرها من الأمور التي أمر الوزير بالتحقيق فيها .اللجنة الوزارية التي حلت يوما واحدا فقط بعد قرار الوزير بتعيين مدير الصحة بولاية خنشلة في نفس المنصب بولاية غليزان وتعيين مدير جديد يشغل منصبا في مديرية الصحة بولاية باتنة طلبت جميع الملفات الخاصة بالصفقات التي منحتها المديرية منها بالخصوص ملفات صفقات إنجاز هياكل صحية و تجهيز المستشفيات الجديدة وهي صفقات قيل عنها الكثير وشكك فيها عدد من منتخبي المجلس الشعبي الولائي خلال الدورات السابقة وبالخصوص خلال الدورة التي تمت بها مناقشة ملف الصحة ، وكشف مصدر آخر ساعة أن حلول لجنة التحقيق الوزارية جاءت عقب رسائل كثيرة وردت إلى مختلف سلطات البلاد بشأن كوارث التسيير في قطاع الصحة بولاية خنشلة وتعفن الوضع بهذا القطاع ، حيث راسل الشاكون رئيس ديوان رئيس الجمهورية السيد أحمد أويحيى و الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير العدل الطيب لوح ووزير الصحة عبد المالك بوضياف ومختلف الأجهزة الأمنية ، حيث جاء في مختلف هذه الشكاوى التي يوجد عدد كثير منها مجهولة المصدر أن المكلفين بتسيير قطاع الصحة بولاية خنشلة قد عاثوا فساد في تسيير العديد من ملفات القطاع الحساسة من أهمها ملف الصفقات العمومية و التوظيف والسكنات الوظيفية ، هذا وقد طلب أعضاء لجنة التحقيق الوزارية من المكلف بتسيير المديرية ملفات خاصة بصفقات انجاز مستشفيات خنشلة وششار وبوحمامة و هياكل صحية أخرى وهي الملفات التي حولت إلى مديرية التجهيزات العمومية بعد قرار الوزارة بسحب إنجاز المشاريع من مديريات الصحة ، حيث يتساءل المواطنون وبعض من موظفي القطاع عن السر في إسراع المديرية بإبرام صفقة تجهيز مستشفى ششار بالتجهيزات الطبية التي تقدر بعشرات الملايير دون أن تصل نسبة أشغال المستشفى 40 بالمائة وهي الأشغال التي توقفت به نهائيا منذ سنتين بسبب فسخ الصفقة مع مقاولة الانجاز لأسباب مجهولة دون منحها لمقاولة أخرى على الرغم من أن الوزير بوضياف أمر في زيارته للولاية منذ 15 شهرا بتسليم المشروع بعد 07 أشهر إلا أن المشروع بقي على حاله إلى يومنا هذا ، وبعد تسرع المديرية في ابرام صفقة التجهيزات مع أحد الممونين تم وضع التجهيزات بداخل هيكل المستشفى المتوقفة به الأشغال و تكليف حارس من المستشفى القديم بحراسته ، والأغرب أن المسؤولين على القطاع سارعوا إلى إبرام صفقات التجهيز بينما لم يولوا أي أهمية لمشاريع البناء .التحقيق أيضا مس مستشفيات الولاية وطرق منح الصفقات بها خاصة صفقات التجهيزات الطبية ، وهو نفس الشأن للمؤسسات الصحية الجوارية التي تقدر ميزانياتها بعشرات الملايير .للعلم فإن الشكاوى التي وردت إلى مختلف السلطات حملت إطارات بالمديرية مسؤولية تعفن القطاع وأكدت أن المدير لا حول ولا قوة له مع اللوبي الخطير المتواجد بداخل المديرية والذي يتمتع بحماية إطارات بالوزارة .