عام حبسا نافذا في حق طبيبة وممرضة وأعوان وقاية

تيزي وزو/بتهمة التجارة بالأدوية والمواد الطبية المغشوشة

سلطت محكمة الجنح بمجلس قضاء تيزى وزو خلال نهار اول أمس الخميس عقوبة سنة حبسا نافذا ضد المتهمة المدعوة « س ف» التي تشتغل ممرضة بعيادة صبيحي تسعديت لتوليد النساء و المتهمة المدعوة « س ل» التي تشتغل طبيبة عامة بالعيادة نفسها و«ح ع» الذي يشتغل عون امن وقاية بنفس العيادة المتابعين كلهم لارتكابهم جنحتي بيع و حيازة ادوية دون سبب شرعي ومواد طبية مغشوشة ومخالفة بالأحكام المتعلقة باستيراد وتحديد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وجنحة التهريب وقائع القضية تعود حسب الجلسة التي جرت في قاعة الجلسات بمحكمة الجنح إلى تاريخ 21اكتوبر من سنة 2014 بناء على معلومات وردت الى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تيزي وزو مفادها قيام بعض موظفي عيادة صبيحي تسعديت ببيع دواء من نوع «سايتوتيك» الممنوع بيعه وتسويقه وحتى استيراده والمستعمل في علاج القرحة المعدية والذي يستعمل من قبل موظفي العيادة المذكورة أعلاه لغير دواعيه وفي عمليات الإجهاض واستنادا إلى تعليمات السيد وكيل الجمهورية بمحكمة تيزي وزو اكد ان هذه الأدوية غير مذكورة في قائمة الأدوية المسموح استيرادها إلى الجزائر ومن ثمه فهو دواء محظور مضيفا في تصريحاته بانه دواء مضاد استعماله
في ميدان امراض النساء وفي نفس السياق تم سماع المدعو «ا.م» بصفته الممثل القانوني لجمارك تيزي وزو والذي صرح ان الدواء محل التحقيق غير مسجل في قائمة الادوية الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وان إدخال هذه الأدوية إلى التراب الوطني يعتبر جريمة ومواصلة التحقيق تم سماع المدعو» م م» بصفته مدير عيادة صبيحي والذي اكد ان الدواء غير وارد في قائمة الادوية المسموح استعمالها في الطب البشري بعيادة صبحي مضيفا في تصريحاته بانه لم يكن على علم بان هذا الدواء يباع في عيادة صبيحي التي يديرها و استكمالا لإجراءات التحقيق تم سماع المدعوة «س.ف» التي تشتغل ممرضة والتي اعترفت ببيعها لقرص من هذا الدواء المغشوش لفائدة المريضة المدعوة «ت ن» بمبلغ 2000 دج والذي دونته لها الطبيبة «س ل» على قطعة ورق كما تم سماع المتهمة التي اعترفت ببيعها لهذه الأدوية إمام رئيسة الجلسة وصرحت أنها ممرضة في هذه العيادة المختصة في طب النساء الحوامل وفي اليوم الموالي تقدمت منها امراة في شهرها الثالث وطلبت منها المساعدة و التي وجهتها إلى الطبيبة العامة من اجل إجراء لها الفحوصات وقدمت لها وصفة طبية حيث أكدت المريضة بان المتهمة المذكورة هي التي قامت ببيعها لهذه الأدوية بمبلغ 2000 دج واكدت لها الضحية بانها سوف ترفع عليها دعوى قضائية كما تقدمت منها اين قدمت لها مبلغ 4000 دج حتى لا ترفع ضدها شكوى والاشارة فان عملية التوقيف جاءت بعد اتصال هاتفي من احد الصيدلانيين الذي اتصل بمصالح الأمن وتم توقيف المتهمين المذكورين في حالة تلبس.