تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر مؤجل إلى إشعار آخر

الإدارات العمومية لم تتحصل إلى الآن على النصوص التطبيقية

كشفت مصادر مسؤولة ل "آخر ساعة" أن الحكومة قررت تأجيل تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر إلى إشعار آخر، وذلك بسبب الأزمة المالية التي ضربت خزينة الدولة بفعل التراجع الكبير لأسعار البترول في الأسواق العالمية،
حيث فرض عليها هذا الأمر مراجعة حساباتها بخصوص العديد من النقاط التي تضمنها قانون المالية لعام 2015 ومن بينها إلغاء المادة المذكورة، فالعمال والموظفون كانوا ينتظرون زيادة معتبرة في الأجور بمجرد دخول العام الجديد، إلا أن ذلك لم يحدث وذلك بعد الإعلان عن أن تطبيق هذا الأمر سيكون بطريقة تدريجية ويتطلب أشهرا، على أن تظهر أولى “بشائر” إلغاء هذه المادة مع حلول شهر مارس المقبل، حيث ينتظر من مختلف الوزارات إرسال النصوص التطبيقية الخاصة بطريقة تطبيق إلغاء المادة إلى مختلف الإدارات العمومية، إلا أن هذا الأمر لم يحدث إلى غاية الآن وهو ما يؤكد حسب مصادرنا أن الزيادة في أجور العمال والموظفين التابعين للمديرية العامة للوظيفة العمومية لن تكون لا في الشهر المقبل ولا في الذي يليه، حيث من المنتظر أن يطول الأمر أكثر من المتوقع وذلك بسبب “اختلاط” الحسابات على الحكومة، التي توجد حاليا بين مطرقة تراجع أموال الريع وسندان قرارها “التاريخي” الذي أفرح قرابة أربعة ملايين موظف )أكثر من مليون من الوظيف العمومي وحوالي ثلاثة ملايين من القطاعات الاقتصادية العمومية و الخاصة( والذي ستكون مجبرة على تطبيقه عاجلا أم آجلا، لأن التأخر في إقرار الزيادات سيحتم عليها مستقبلا دفعها للموظفين بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015. هذا وكانت مصادر أخرى قد كشف سابقا ل “اخر ساعة” أن الدفعة الأولى من الموظفين والعمال الذين سيمسهم قرار الإلغاء تتضمن كل المتعاقدين المصنفين من 1 إلى 5، حيث ستكون قيمة الزيادة بين 2500 و 8000 دينار، على أن تستفيد بعدها باقي الفئات تدريجيا. جدير بالذكر أن المادة 87 مكرر التي تمت إضافتها في المرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994، تنص على أن “الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”، أي أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية، الخطر، المردودية، تعويض المنطقة والمنصب وغيرها من التعويضات الأخرى، ما عدا المنح العائلية وتعويض السلة وتعويض النقل، لكن وبعد إلغاء هذه المادة فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون سيصبح يشمل الأجر القاعدي وبعض المنح والتعويضات الأخرى التي لم تكن تشملها المادة وهو ما تم إدراجه في قانون المالية لعام .2015