قائمة بالشركات الاقتصادية المعنية بالقروض الاستهلاكية

سيدي السعيد قال ل "الشروق" إن تاريخ عقد الثلاثية لم يحدد بعد

أشارت مصادر بالمركزية النقابية ل "الشروق" أن تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل ستكون ضمن أولويات اجتماع الثلاثية "الاجتماعية" المرتقب عقده في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، حيث يرتقب أن يتم تعديلها عوض إلغائها، وهو الحل الوسط بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يعتقد حسب المقترح الذي تم رفعه إلى الحكومة أن إبقاء التعامل بمضمون المادة 87 مكرر من قانون العمل أمر غير طبيعي وغير عادل بالنسبة إلى الموظفين على اعتبار أن اعتمادها كان خلال التسعينات من القرن الماضي أين كانت الجزائر تمر بمرحلة صعبة وتبنت المادة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين بدمج المنح في الأجر الوطني الأدنى المضمون، بعد المشاكل التي أنتجتها سياسة التعديل الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر بداية من سنة 1994، في وقت تقترح المركزية النقابية فصل هذه المنح عن "السميغ".
وتقول المصادر ذاتها إن الحكومة تعتقد أن إلغاء المادة سيكون له أثر مالي كبير على الخزينة العمومية، حيث سيتم تعديلها بما يستجيب للإمكانات المتوفرة حاليا.
وهو ما سيفرز زيادات بسيطة في أجور بعض الموظفين البسطاء دون سواهم، حيث وطبقا لنص القانون فإن الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي، على اعتبار أن هذه الفئة تحصل على "السميغ" صافيا من بعض العلاوات والمنح التي يمكن أن يتم شملها بالتعديل المرتقب للمادة.
وسيمس بشكل أكبر العمال البسطاء الذين لا يصل الأجر الأدنى المضمون لهم 18 ألف دينار، حيث وبفصل المنح عن "السميغ" ستصبح بعض المنح إضافية، على أن تحدد هذه الأخيرة بعد اجتماع الثلاثية في مراسيم تنظيمية تحدد طريقة التطبيق.
ويتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب، ما عدا المنح العائلية ومنحة الأكل ومنحة النقل، حيث وبتعديل هذه المادة فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يصبح يشمل الأجر القاعدي وبعض المنح والتعويضات وليس كلها، بزيادات بسيطة- تقول المصادر ذاتها-.
إلى ذلك لفتت مصادر "الشروق" إلى أن اجتماع الثلاثية الاجتماعية سيستعرض توصيات الثلاثية الاقتصادية، حيث توشك اللجان الخمس المنصبة لدراسة التوصيات المتواجدة حاليا على مستوى وزارة التجارة، في وقت يرتقب أن يتم في غضون الأسبوعين القادمين تحديد قائمة الشركات والمؤسسات الوطنية ذات الأولوية في التعامل بخصوص "القروض الاستهلاكية"، حيث لفتت المصادر إلى أن العملية ستكون مفتوحة لكل المتعاملين مع بعض الاستثناء لقائمة من الشركات سيتم تصنيفها.
من جانبه، قال الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إنه لم يتقرر بعد تحديد تاريخ عقد الثلاثية، التي كان من المفترض أن تنعقد قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح سيدي السعيد، في تصريح مقتضب ل "الشروق" أن جدول أعمال الاجتماع المرتقب لمناقشة الشق الاجتماعي لم يضبط بعد.